السبت 18 يوليو 2026
وزيرا المالية والاستثمار يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين الجمارك والتمثيل التجاري المصري
التعاون يستهدف تيسير حركة التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي وتعزيز كفاءة منظومة المخاطر.
خطوة جديدة لتسريع التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي.
شهد كل من أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك المصرية وجهاز التمثيل التجاري المصري، بهدف تعميق التنسيق المؤسسي، وتيسير حركة التجارة، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز كفاءة منظومة المخاطر المشتركة، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري.
توقيع البروتوكول ودلالاته الاقتصادية
شهد وزيرا المالية والاستثمار توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك المصرية والتمثيل التجاري المصري، وذلك في إطار حرص الجانبين على تطوير منظومة التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
تنسيق ثنائي لتيسير التجارة
أكد الوزيران أهمية تعميق التنسيق الثنائي بين الجمارك والتمثيل التجاري المصري، بما يسهم في تيسير حركة التجارة، وخفض زمن الإفراج الجمركي، والاستفادة من إمكانات التمثيل التجاري بالخارج في تعزيز كفاءة منظومة المخاطر المشتركة وتسريع إجراءات التخليص الجمركي.
التقييم الآلي والتحقق من المستندات
أوضح الوزيران أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أكبر في مجال التقييم الآلي للسلع، من خلال التواصل المباشر مع الشركات المنتجة والموردة بالخارج، إلى جانب تسهيل إجراءات التحقق من صحة البيانات والمستندات التجارية الخاصة بالواردات المصرية.
رؤية مصلحة الجمارك
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا البروتوكول يأتي ضمن جهود تطوير منظومة العمل الجمركي، مؤكدًا أن التعاون مع التمثيل التجاري المصري يمثل ركيزة أساسية لدعم آليات التحقق المسبق واللاحق من المستندات والبيانات التجارية، بما يحقق التوازن بين سرعة الإفراج ودقة الرقابة.
موضوعات مرشحة
دور التمثيل التجاري بالخارج
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالعزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري، أن توقيع البروتوكول يعزز التعاون القائم بين الجانبين، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به مكاتب التمثيل التجاري بالخارج في دعم طلبات التحقق من شهادات المنشأ والفواتير التجارية الواردة من مصلحة الجمارك، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية المصرية.
