السبت 18 يوليو 2026
قانون نقابة المهن الرياضية الجديد 2026 وشروط العضوية بعد تعديلات البرلمان
البرلمان يوافق على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية بحضور محمود فوزي.
ملخص
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد يوم 26 يناير 2026، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية رقم 3 لسنة 1987. وتهدف هذه التعديلات، التي استعرضها المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، إلى فتح آفاق القيد النقابي أمام خريجي كليات علوم الرياضة (المسمى الجديد لكليات التربية الرياضية) وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024. وتضمن التعديلات الجديدة توسيع قاعدة العضوية لتشمل كل من حصل على مؤهل متخصص، مع الحفاظ الكامل على استقلالية النقابة ودون المساس بشروطها التنظيمية الداخلية، مما يضمن دمج الخريجين الجدد في الكيان النقابي بمرونة تشريعية كاملة.
شهد مجلس النواب المصري اليوم خطوة تشريعية هامة بخصوص قانون نقابة المهن الرياضية، حيث اجتمعت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب محمد مجاهد لمناقشة التعديلات المقترحة من الحكومة. وقد حضر الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكداً على أهمية هذا التعديل في مواكبة التغيرات التي طرأت على منظومة التعليم العالي في مصر. وتأتي هذه الخطوة في بداية الفصل التشريعي الثالث، لتعزز التنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان في ملفات الرياضة والشباب، بما يضمن سرعة تنفيذ القرارات التي تمس قطاعاً عريضاً من الخريجين والمهنيين في المجال الرياضي.
مواءمة التشريع مع مسميات كليات علوم الرياضة
الهدف الجوهري من تعديل قانون نقابة المهن الرياضية هو معالجة الوضع القانوني الناشئ عن تغيير مسميات كليات التربية الرياضية لتصبح كليات علوم الرياضة، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024. هذا التحول الأكاديمي استلزم بالتبعية تحديث النصوص القانونية المنظمة للنقابة، لضمان عدم إقصاء الخريجين الجدد بسبب اختلاف المسمى الأكاديمي في شهاداتهم الجامعية عن النص القديم للقانون الصادر عام 1987. وبذلك، يصبح التشريع الجديد مظلة آمنة تستوعب كافة التطورات العلمية في المناهج والمسميات الجامعية الحديثة.
توسيع قاعدة العضوية وضمانات استقلالية النقابة
خلال مناقشات اللجنة، أوضح الوزير محمود فوزي أن التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهن الرياضية لا تهدف إلى فرض قيود جديدة، بل تسعى لتوسيع شروط الانضمام لتشمل كل من حصل على مؤهل متخصص معترف به. وأشار إلى أن القانون منح المجلس الأعلى للجامعات السلطة التقديرية في تحديد مدى ملاءمة الدراسات المتخصصة للاعتراف بها نقابياً. هذا الإجراء يضمن بقاء المعايير العلمية هي الحاكم الأساسي للعضوية، مع الحفاظ الكامل على استقلال النقابة في إدارة شؤونها الداخلية وتنظيم ممارسة المهنة، حيث يظل التشريع هو المرجع الوحيد والنهائي لشروط الالتحاق.
القيمة المضافة: تأثير التعديلات على السوق الرياضي
إن تحديث قانون نقابة المهن الرياضية يساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة السوق الرياضي المصري. فمن خلال تقنين أوضاع خريجي التخصصات الدقيقة في علوم الرياضة، يتم ضخ دماء جديدة ومؤهلة أكاديمياً داخل المنظومة الرياضية الرسمية. ويضمن هذا التعديل حماية حقوق الرياضيين المهنية وتوفير غطاء قانوني لممارستهم للعمل في الأندية والاتحادات. وقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون كما ورد من مجلس الشيوخ، مع إجراء تحسينات طفيفة على الصياغة اللغوية لضمان دقة التنفيذ القانوني عند البدء في تطبيق المواد المعدلة.
هل يحق لخريجي كليات التربية الرياضية القدامى القيد في النقابة بعد التعديل؟
نعم، التعديلات وسعت الشروط ولم تلغِ الحقوق السابقة، حيث يظل خريجو التربية الرياضية والأسماء المستحدثة "علوم الرياضة" مؤهلين تماماً للقيد في قانون نقابة المهن الرياضية.
ما هي المادة التي تم تعديل صياغتها في البرلمان؟
وافقت اللجنة على تعديل صياغة البند (ج) من المادة (5) لضمان انضباط النص القانوني وتوافقه مع المعايير التشريعية الحديثة التي أقرها مجلس الشيوخ سابقاً.
