السبت 18 يوليو 2026
ضبط تجميع 7500 كيلو غاز وصرف أسمدة مدعمة لغير المستحقين في دمياط
7500 كيلو غاز خارج الرصيد و162 شيكارة أسمدة لغير المستحقين. حملة تموين بدمياط تكشف التلاعب وتحيل المخالفين للنيابة.
ملخص
تحركت أجهزة التموين في دمياط على محورين متوازيين لكبح أي انحراف بمنظومة الدعم، بعد ضبط واقعة تجميع كميات كبيرة من الغاز داخل محطة تعبئة بغرض إعادة بيعها عبر السوق السوداء، بالتزامن مع إحالة مخالفات صرف أسمدة مدعمة لمتعدين على الرقعة الزراعية إلى النيابة العامة. التحركات الأخيرة تضع سلاسل التوزيع تحت رقابة مباشرة، وتُضيّق المساحة أمام أي محاولات للالتفاف على قواعد الاستحقاق، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وحماية السوق من المضاربات.
كشفت حملات رقابية نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عن وقائع تلاعب تمس منظومة الدعم، بعد ضبط محطة تعبئة جمعت كميات غاز تفوق رصيدها، وإحالة مخالفات صرف أسمدة مدعمة لغير المستحقين إلى النيابة العامة، مع توسيع نطاق التفتيش على محطات التعبئة والجمعيات الزراعية.
موضوعات مرشحة
ضبط تجميع الغاز داخل محطة تعبئة وتحرير محضر بالواقعة
بدأت تفاصيل الواقعة من جولة تفتيش نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط، ضمن مرور ميداني على عدد من محطات تعبئة الغاز بالمحافظة. وخلال الفحص، رصدت الحملة وجود كميات غاز صب جُمعت داخل إحدى المحطات بما يزيد على الرصيد المتاح فعليًا في خزاناتها بعد عمليات تعبئة الأسطوانات المنزلية والتجارية.
وبحسب ما أثبته محضر الضبط، بلغ إجمالي الكمية التي جرى تجميعها 7500 كيلو غاز صب، مع الاشتباه في أن الهدف كان إعادة طرحها خارج المسار الرسمي، عبر فتح منفذ للبيع بالسوق السوداء. وعلى الفور اتخذت المديرية الإجراءات القانونية وحررت محضرًا بالواقعة، قبل عرضه على وكيل النائب العام للتصرف.
التلاعب في الأوزان.. البوابة التي تُهدر الدعم وتُربك السوق
لم تتوقف مؤشرات المخالفة عند حدود زيادة الكمية، إذ أشار محضر الواقعة إلى أن آلية التجميع ارتبطت بالتلاعب في أوزان أسطوانات الغاز، بما يسمح بتكوين فائض غير مُعلن يمكن تدويره للبيع خارج القنوات الشرعية. هذه الحلقة، إذا تكررت، لا تنعكس فقط على عدالة توزيع الدعم، بل تُترجم سريعًا إلى نقص محسوس لدى المستهلك وارتفاع هامشي في أسعار الخدمة المرتبطة بالتوزيع.
وفي المقابل، تراهن حملات التفتيش على نقطة القياس تحديدًا، لأن وزن الأسطوانة هو المؤشر الأكثر حساسية لأي تلاعب، ولأنه يختصر الطريق إلى كشف تجميع غير مبرر للكميات. لذلك جاء التحرك في هذه الواقعة بوصفه إجراءً وقائيًا قبل أن تتحول الكميات إلى تداول غير رسمي يصعب تتبعه.
ملف الأسمدة: إحالة مخالفة صرف لغير المستحقين إلى النيابة العامة
بالتوازي مع ملف الغاز، اتسع نطاق المتابعة ليشمل مسار صرف الأسمدة المدعمة داخل عدد من الجمعيات الزراعية. ووفق نتائج الفحص، تبين صرف 162 شيكارة أسمدة مدعمة لمتعدين على الرقعة الزراعية في مناطق متفرقة بالمحافظة، على خلاف قواعد الاستحقاق وقرار مجلس الوزراء بإيقاف الدعم عن المتعدين على الأراضي الزراعية.
وعلى صعيد متصل، قرر الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، مع التشديد على عدم التهاون مع أي ثغرة تسمح بتسريب الدعم بعيدًا عن مستحقيه. وتستند الإحالة، بحسب ما ورد في القرار، إلى أن صرف الأسمدة لغير المستحقين لا يضر فقط بالمزارع الذي يعتمد على الدعم لتقليل تكلفة الإنتاج، بل يفتح سوقًا موازية ترفع الأسعار وتضغط على الموسم الزراعي في توقيت حساس.
