الأحد 19 يوليو 2026
المجلس القومي للمرأة يشيد بقرار وزير العدل لتعزيز تنفيذ أحكام النفقة في مصر
إشادة من المجلس القومي للمرأة بقرار جديد من وزارة العدل لتعزيز تنفيذ أحكام النفقة.
ملخص
أشاد المجلس القومي للمرأة بقرار وزير العدل المصري بشأن تعزيز تنفيذ أحكام النفقة في مصر، باعتباره تحركًا يعزز حصول المرأة والأبناء على حقوقهم المالية التي أقرتها المحاكم. القرار، المنشور في الوقائع المصرية، يسمح بتعليق عدد من الخدمات الحكومية والمهنية عن الأشخاص الصادر بحقهم حكم نفقة واجب التنفيذ في حال الامتناع عن السداد، إلى حين تسوية المديونية المستحقة لصالح المستحقين وبنك ناصر الاجتماعي. ويرى المجلس أن هذه الآلية الجديدة تسهم في تطوير منظومة العدالة الأسرية عبر تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية ومنع تعطّل الحقوق، بما يدعم الحماية القانونية والاقتصادية للمرأة ويعزز استقرار الأسرة المصرية.
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزير العدل المصري رقم 896 لسنة 2026 الذي يضع آليات جديدة لتعزيز تنفيذ أحكام النفقة في مصر، عبر تعليق بعض الخدمات الحكومية والمهنية عن الممتنعين عن السداد إلى حين تسوية المديونية المستحقة، في خطوة لاقت إشادة من المجلس القومي للمرأة باعتبارها دعماً لمنظومة العدالة الأسرية.
تنفيذ أحكام النفقة يقترب من معادلة أكثر صرامة وعدالة
جاء قرار وزير العدل الجديد ليعالج واحدة من أبرز أزمات ملفات الأحوال الشخصية، وهي تعثر تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة رغم نهائيتها. وأكد المجلس القومي للمرأة أن تعزيز تنفيذ أحكام النفقة في مصر يمثل خطوة مباشرة لحماية حقوق المرأة والأبناء، خاصة في الحالات التي يتسبب فيها الامتناع عن السداد في تعطيل الحقوق المالية التي أقرتها المحاكم.
تعليق الخدمات الحكومية.. آلية لضمان سداد أحكام النفقة
ينص القرار على تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية متى صدر ضدهم حكم واجب النفاذ، وذلك حتى سداد المديونية المستحقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي. وتلتزم الجهات الحكومية المختصة بتعليق بعض الخدمات فور علمها بصدور الحكم إذا تقدم المحكوم عليه بطلب للحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، على أن يستمر التعليق إلى حين تقديم شهادة رسمية تفيد براءة الذمة من دين النفقة.
دور بنك ناصر الاجتماعي: محور تنفيذ أحكام النفقة
يؤدي بنك ناصر الاجتماعي دورًا أساسيًا في تنفيذ القرار، إذ يتولى إخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين في قضايا النفقة، كما يلتزم بإبلاغها بأسماء من قاموا بسداد المديونيات لرفع تعليق الخدمات عنهم. وتوفر هذه الآلية حلقة ربط مباشرة بين الحكم القضائي والجهات المنفذة، بما يدعم سرعة تطبيق القرار ويعزز فاعلية تنفيذ الأحكام القضائية.
انعكاسات القرار على حقوق المرأة واستقرار الأسرة
أوضح المجلس القومي للمرأة أن القرار يعكس توجهاً لتطوير منظومة العدالة الأسرية، باعتبار أن النفقة تمثل ضمانًا أساسيًا للحماية الاقتصادية للمرأة والأطفال. وأضاف المجلس أن إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لمزاولة نشاط مهني أو الحصول على عمل تساعده على الوفاء بالتزاماته المالية، وهو ما يدعم استقرار الأسرة المصرية ويضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها.
##ما تفاصيل قرار وزير العدل بشأن أحكام النفقة في مصر؟
ينص القرار على تعليق بعض الخدمات الحكومية والمهنية عن الأشخاص الصادر بحقهم حكم نفقة واجب التنفيذ إذا امتنعوا عن السداد، وذلك حتى تسوية المديونية المستحقة لصالح المستحقين وبنك ناصر الاجتماعي.
##ما دور بنك ناصر الاجتماعي في تنفيذ أحكام النفقة؟
يتولى بنك ناصر الاجتماعي إخطار الجهات الحكومية بأسماء المحكوم عليهم المدينين في قضايا النفقة، كما يبلغ الجهات المختصة عند سداد المديونية لرفع تعليق الخدمات عنهم.
