السبت 18 يوليو 2026
النائبة نجلاء العسيلي تؤيد قرار وزير العدل بوقف خدمات الممتنعين عن سداد النفقة
34 خدمة حكومية مهددة بالتعليق.. النائبة نجلاء العسيلي تؤيد قرار وزير العدل بوقف خدمات الممتنعين عن سداد النفقة لحماية الأبناء.
ملخص
أيدت النائبة نجلاء العسيلي قرار وزير العدل بوقف خدمات الممتنعين عن سداد النفقة، بعد بدء تطبيق القرار رقم 896 لسنة 2026 الذي ينص على تعليق الاستفادة من 34 خدمة حكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة حتى سداد المتأخرات وتقديم شهادة براءة ذمة. وجاء موقف العسيلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج من أول وجديد على قناة هي، حيث اعتبرت أن تنفيذ أحكام النفقة يحمي حقوق الأبناء، بينما استمر الجدل القانوني حول تأثير القرار على بعض الخدمات المرتبطة بحق التقاضي والتوكيلات.
أكدت النائبة نجلاء العسيلي تأييدها قرار وزير العدل بوقف خدمات الممتنعين عن سداد النفقة، وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور ببرنامج من أول وجديد على قناة هي إن تنفيذ أحكام النفقة يمثل حماية لحقوق الأبناء وردعًا للممتنعين عن السداد.
قرار وزير العدل بوقف خدمات الممتنعين عن سداد النفقة يحمي حقوق الأبناء
وقالت النائبة إن وقف بعض الخدمات الحكومية لا يتم إلا بعد صدور حكم على الممتنع عن سداد النفقة، وهو ما يعني أن القضية مرت بمراحلها القانونية وثبتت فيها القدرة على الإنفاق قبل الوصول إلى مرحلة الامتناع عن السداد.
وأضافت أن المحاكم لا تصدر أحكام النفقة من دون مستندات وأدلة، لكنها تستند إلى ما يثبت التزام الأب بالإنفاق على أولاده، ولهذا فإن التوقف عن السداد بعد الحكم لا يمكن اعتباره مجرد خلاف أسري عابر. وأوضحت أن قرار وزير العدل يمثل، من وجهة نظرها، وسيلة مشروعة لدفع الممتنعين عن سداد النفقة إلى الوفاء بالتزاماتهم، خاصة في الحالات التي تعتمد فيها الأسرة بشكل كامل على هذه المبالغ لتغطية احتياجات المعيشة الأساسية.
وقالت إن تنفيذ أحكام النفقة لا يرتبط فقط بحقوق الزوجة أو المطلقة، بل يتصل في المقام الأول بحقوق الأبناء في الرعاية والإنفاق والاستقرار. وأشارت إلى أن الدولة حين تتدخل في هذا الملف فإنها ترسل رسالة واضحة بأن أحكام النفقة واجبة التنفيذ، وأن الامتناع عن السداد لا يجوز أن يمر من دون أثر قانوني أو عملي.
أحكام النفقة بعد صدورها.. التزام قانوني لا يقبل التهرب
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الإنفاق على الأولاد واجب قانوني وأخلاقي لا يحتمل المماطلة، وقالت إن من يقرر الزواج والإنجاب عليه أن يتحمل ما يترتب على ذلك من مسؤوليات، وإن الامتناع عن سداد النفقة بعد صدور الحكم القضائي لا يمكن تبريره بأي خلافات أخرى بين الزوجين السابقين. وأضافت أن حق الأبناء في النفقة لا يسقط بسبب النزاعات الأسرية، وأن ربط تنفيذ الحكم بالحصول على بعض الخدمات الحكومية قد يكون من أكثر الوسائل فاعلية في مواجهة حالات التهرب المستمرة.
وقالت العسيلي إن من لا يقدر على الإنفاق لا يجب أن يقدم على الزواج من الأساس، وإن من لا يستطيع تحمل مسؤولية الأبناء لا يصح أن يتركهم بعد ذلك بلا نفقة أو إعالة. وأوضحت أن الاعتراض على القرار لا ينبغي أن يحجب أصل القضية، وهو وجود حكم قضائي واجب التنفيذ لم يلتزم به المحكوم عليه. وأضافت أن جوهر الأزمة ليس في وقف الخدمات بحد ذاته، بل في استمرار الامتناع عن سداد النفقة رغم ثبوت الاستحقاق قانونًا.
وفي معرض دفاعها عن القرار، ربطت النائبة بين احترام أحكام النفقة واحترام الدولة لحقوق الأطفال، وقالت إن ترك هذه الأحكام بلا تنفيذ فعلي يفتح الباب أمام أزمات أكبر داخل الأسر، ويضاعف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على النساء والأبناء. وأوضحت أن الدولة لا تنتزع حقًا من دون سند، لكنها تتدخل بعد استنفاد المسار القضائي وثبوت الالتزام، ولهذا فإن وقف خدمات الممتنعين عن سداد النفقة يدخل، في تقديرها، ضمن وسائل الردع التي تستهدف إعادة الانضباط إلى هذا الملف الحساس.
خدمات الشهر العقاري والتوثيق وحق التقاضي.. رد برلماني يربط الجدل بسداد النفقة
وفي ردها على الجدل المرتبط بخدمات الشهر العقاري والتوثيق، قالت النائبة نجلاء العسيلي إن الأصل في هذه المسألة يظل واضحًا، وهو أن من صدر ضده حكم نفقة عليه أن يسدد ما عليه أولًا، مؤكدة أن الطريق الطبيعي لرفع أي تعليق على الخدمات يبدأ بتنفيذ الحكم وسداد المتجمد المستحق. وجاء تعليقها ردًا على المخاوف التي أثيرت بشأن تأثير وقف بعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق على تحرير التوكيلات المرتبطة بالقضايا وتغيير المحامي أو مباشرة إجراءات الدفاع.
وأضافت أن النقاش لا ينبغي أن ينصرف إلى البحث عن مخارج تعطل تنفيذ الحكم، بل إلى ضمان وصول النفقة إلى مستحقيها، معتبرة أن التركيز على التسهيلات الإجرائية قبل سداد الحقوق المالية يبتعد عن أصل القضية. وقالت إن من يسدد النفقة المستحقة عليه يستطيع بعد ذلك إنهاء إجراءاته والحصول على ما يحتاجه من خدمات، وإن أولوية الدولة في هذا الملف يجب أن تظل مرتبطة بإلزام الممتنعين عن سداد النفقة بالتنفيذ، لا بإيجاد مسارات تلتف على الحكم.
ورغم أن الجدل القانوني تركز حول حدود تطبيق القرار ومدى اتساعه ليشمل خدمات التوثيق والتوكيلات، فإن موقف العسيلي خلال المداخلة ظل منحازًا بوضوح إلى أولوية تنفيذ أحكام النفقة، مع التأكيد على أن حق الأبناء في الإنفاق لا يجوز أن يتراجع أمام أي اعتبارات أخرى. وبهذا المعنى، قدمت النائبة قراءة برلمانية ترى في قرار وزير العدل وسيلة لحماية الأسرة وردع الممتنعين عن سداد النفقة، في وقت يتصاعد فيه النقاش العام حول آليات تنفيذ الأحكام المرتبطة بالنفقة وحقوق الأبناء.
##هل يشمل قرار وزير العدل بوقف خدمات الممتنعين عن سداد النفقة الشهر العقاري؟
نعم، يشمل القرار بعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق ضمن الخدمات التي يمكن تعليقها حتى سداد النفقة المستحقة.
##كيف يستعيد الممتنع عن سداد النفقة الخدمات الحكومية الموقوفة؟
يستعيدها بعد سداد المبالغ المحكوم بها وتقديم شهادة براءة ذمة لرفع التعليق.
