السبت 18 يوليو 2026
النائبة أسماء حجازي تتقدم بطلب إحاطة عاجل للحكومة بسبب غلاء الأسعار
طلب إحاطة عاجل تقدمت به النائبة أسماء حجازي، لمطالبة الحكومة بضبط الأسواق وتشديد الرقابة.
ملخص
تقدمت النائبة أسماء حجازي بطلب إحاطة عاجل في مجلس النواب بشأن غلاء الأسعار في مصر، بعدما دفعت الزيادات المتلاحقة في أسعار السلع والخدمات الأساسية ملف المعيشة إلى صدارة النقاش، في وقت باتت فيه الأسر المصرية تواجه ضغوطًا يومية متزايدة مع تآكل القدرة الشرائية وارتفاع كلفة الاحتياجات الأساسية. ويربط الطلب بين استمرار موجة الغلاء وبين الحاجة إلى تدخل حكومي سريع يفرض رقابة أكثر صرامة على الأسواق ويحد من المغالاة، مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا. كما يستند إلى نصوص دستورية تلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة، ويطالب بخطة واضحة ومعلنة يشعر المواطن بنتائجها فعليًا.
وجهت النائبة أسماء حجازي عضو مجلس النواب طلب إحاطة عاجلًا إلى الحكومة بشأن غلاء الأسعار في مصر والارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات الأساسية، مطالبة برد حكومي عاجل على الأزمة.
الأساس الدستوري يفرض تحركًا عاجلًا ضد غلاء الأسعار
قالت النائبة أسماء حجازي في طلب الإحاطة إن تحركها العاجل يستند إلى المادة 134 من دستور جمهورية مصر العربية 2014، وطبقًا لأحكام المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري، مؤكدة أن ملف غلاء الأسعار لا يمكن التعامل معه باعتباره أزمة عابرة في الأسواق. وأضافت أن ما يجري يرتبط أيضًا بالتزام دستوري واضح، بعدما نصت المادة 8 على تحقيق العدالة الاجتماعية، فيما أكدت المادة 27 أن النظام الاقتصادي يستهدف رفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة للمواطنين، وهو ما يضع الحكومة أمام مسؤولية مباشرة في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها الأسر المصرية.
غلاء الأسعار يضغط على دخول الأسر المصرية
وأكدت أن الأسواق المصرية تشهد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، على نحو بات يفوق قدرة المواطنين على المواكبة اليومية. وأضافت أن هذه الزيادات المتلاحقة فاقمت الأعباء على محدودي ومتوسطي الدخل وأصحاب المعاشات، بعدما أصبحت الدخول عاجزة عن تلبية الاحتياجات الأساسية. وأوضحت أن الأزمة لم تعد محصورة في تغيرات الأسعار وحدها، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية للأسر التي تواجه ضغوطًا معيشية متصاعدة مع كل موجة جديدة من الغلاء.
غياب الرقابة على الأسواق يفاقم أزمة الأسعار
ورأت أن استمرار هذه الموجة من دون خطة واضحة وفعلية يعكس غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق، ويكشف فشل الأجهزة التنفيذية في حماية المواطن من الاحتكار والمغالاة. وأضافت أن ترك الأسواق من دون ضبط فعلي يفتح الباب أمام مزيد من الارتفاع في الأسعار، ويضاعف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت ينتظر فيه الشارع تحركًا حاسمًا يضع حدًا لحالة الانفلات ويعيد الانضباط إلى الأسواق.
الحكومة أمام أسئلة عاجلة بشأن ارتفاع الأسعار
وتساءلت عن الأسباب الحقيقية وراء الارتفاعات المتكررة في الأسعار، ولماذا لم تنجح الأجهزة الرقابية حتى الآن في ضبط الأسواق ومنع الاحتكار والمغالاة. كما طالبت الحكومة بتوضيح الإجراءات العاجلة والحقيقية التي يمكن أن توقف موجة الغلاء قبل أن تنهار الأسر المصرية تحت وطأة الأعباء المتزايدة. وأضافت أن السؤال الأكثر إلحاحًا يتمثل في توقيت شعور المواطن بانعكاس السياسات الاقتصادية على استقرار الأسعار، بعدما طال انتظار نتائج ملموسة على الأرض.
الأزمة المعيشية تتطلب إجراءات عاجلة على الأرض
وأكدت أن الأزمة الحالية لم تعد تحتمل المعالجات العامة أو الوعود المؤجلة، بل تحتاج إلى خطوات واضحة وسريعة توقف الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية. وأضافت أن المواطن لم يعد ينتظر تفسيرات نظرية، بقدر ما ينتظر قرارات قابلة للتنفيذ تعيد قدرًا من التوازن إلى الأسواق وتخفف الضغوط اليومية عن الأسر المصرية التي تواجه أوضاعًا معيشية أكثر صعوبة.
حماية القدرة الشرائية أولوية في مواجهة الغلاء
وشددت على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين يجب أن تكون في صدارة أي تحرك حكومي لمواجهة غلاء الأسعار، خاصة بالنسبة إلى محدودي ومتوسطي الدخل وأصحاب المعاشات. وأضافت أن آثار التضخم لم تعد مجرد أرقام أو مؤشرات اقتصادية، بل تحولت إلى عبء يومي يهدد قدرة قطاعات واسعة من المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وهو ما يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات اقتصادية واضحة تخفف هذا الضغط وتحمي الفئات الأكثر تضررًا.
خطة عاجلة لضبط الأسواق.. وحماية أوسع للفئات الأكثر تضررًا
وطالبت الحكومة بإعلان خطة عاجلة وشفافة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، مع تشديد الرقابة والتصدي للاحتكار والمغالاة بكل حزم. كما دعت إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية واضحة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر تضررًا. وأضافت أن مواجهة الأزمة تتطلب مسارًا حكوميًا واضحًا لا يكتفي بإدارة الموقف، بل يستهدف تخفيف أثر الغلاء على حياة المواطنين بصورة مباشرة.
متابعة البرلمان لتنفيذ إجراءات مواجهة غلاء الأسعار
وأكدت أن أي خطة حكومية لن تكون كافية ما لم تقترن بمتابعة دقيقة لما يتم تنفيذه على الأرض، مطالبة بتقديم تقارير دورية إلى البرلمان حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار. وأضافت أن الشفافية والمساءلة تمثلان الضمان الحقيقي لتحويل الإجراءات المعلنة إلى نتائج ملموسة، بما يسمح لمجلس النواب بمتابعة الأداء الحكومي في هذا الملف، ويمنح المواطنين قدرًا من الثقة في أن مواجهة الغلاء لن تبقى عند حدود الوعود.
##ماذا طلبت النائبة أسماء حجازي من الحكومة لمواجهة غلاء الأسعار؟
طالبت النائبة أسماء حجازي بإعلان خطة عاجلة وشفافة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، مع تشديد الرقابة، والتصدي للاحتكار والمغالاة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر تضررًا.
##لماذا اعتبر طلب الإحاطة أن غلاء الأسعار في مصر يحتاج إلى تدخل عاجل؟
لأن الطلب رأى أن الارتفاعات المتسارعة في أسعار السلع والخدمات الأساسية تجاوزت قدرة المواطنين على التحمل، وأثرت مباشرة على القدرة الشرائية واستقرار الأسر، ما يستدعي تحركًا حكوميًا سريعًا وإجراءات ملموسة على الأرض.
