وزيرة الإسكان تتابع تسريع توفيق أوضاع الأراضي في مدينتي العبور والشروق

متابعة توفيق أوضاع الأراضي في مدينتي العبور والشروق

أوضحت وزارة الإسكان أن توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدينتين يأتي ضمن خططها لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، بالإضافة إلى توفير مجتمعات عمرانية مخططة تعكس الصورة الحضارية للمدن الجديدة. وتهدف الوزارة إلى تمكين المواطنين من بناء وحداتهم السكنية وفق الاشتراطات، مع دفع مشروعات الطرق والمرافق والخدمات لضمان بيئة سكنية متكاملة.

موضوعات مرشحة

وزيرة الإسكان: توفير وحدات «زهرة العاصمة» لكافة الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة

اجتماع هيئة المجتمعات العمرانية لمدنية الشروق

عقد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندس عبدالرءوف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، اجتماعًا موسعًا بمقر جهاز مدينة الشروق لمناقشة مستجدات التقنين في مناطق الرابية وطيبة والسلام، بحضور المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز المدينة، وعدد من مسئولي الهيئة وجهاز المدينة، إلى جانب ممثلي مقدمي الطلبات، وذلك لتعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين.

خلال الاجتماع تم التأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال التخطيط، ودراسة كافة الطلبات والمقترحات بشكل فوري، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحقيق الصالح العام، مع أهمية التعاون الكامل بين جميع الجهات وممثلي المواطنين للوصول إلى أفضل الحلول في أسرع وقت ممكن. كما شدد المسئولون على تكثيف الجهود لدراسة أكبر عدد ممكن من طلبات التقنين، مع مراعاة تنفيذ المقترحات المناسبة على أرض الواقع بما يحقق نتائج ملموسة.

موضوعات مرشحة

وزيرة الإسكان تبحث مع أكور فرص إدارة وتشغيل فنادق منطقة الأعمال بالعاصمة الجديدة

وزيرة الإسكان: تيسير اشتراطات حماية الحضانات من أخطار الحريق وإصدار قرار بالتحديث الأول للاشتراطات

وزير الإسكان يتابع تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين وسط تشديد على الالتزام بالجداول الزمنية

متابعة توفيق أوضاع الأراضي بمدينة العبور الجديدة

عقد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية اجتماعًا آخر بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، بحضور المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية المدينة، لمتابعة مستجدات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة للمدينة، واستعراض الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي، ومناقشة التحديات القانونية والفنية، مع طرح حلول عملية لتسريع الإجراءات وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والبعد الاجتماعي، بما يحفظ حقوق المواطنين ويدعم استقرار الأوضاع الاستثمارية.

كما تم استعراض نسب الإنجاز في دراسة طلبات التقنين، وخطة العمل المستقبلية لاستكمال باقي الملفات، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والبنية الأساسية، مع وضع آليات للتغلب على التحديات بما يضمن تحقيق أعلى معدلات إنجاز في أقل وقت ممكن. وتم التأكيد على وضع برامج زمنية واضحة لمتابعة التنفيذ وتعزيز التنسيق بين القطاعات لضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية، بما يحقق أهداف الدولة في تنظيم العمران وتعظيم العائد من الأصول العقارية، مع التأكيد على أهمية التكامل بين التخطيط العمراني ومشروعات البنية التحتية.