السبت 18 يوليو 2026
النائبة أميرة فؤاد تطرح إدراج الإدمان في قانون الأحوال الشخصية لحماية الأسرة من التفكك
مقترح النائبة أميرة فؤاد بإدراج الإدمان في قانون الأحوال الشخصية يتضمن اعتبار التعاطي سببًا للطلاق للضرر لحماية الأسرة من آثاره.
ملخص
كشفت النائبة أميرة فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور مقدمة برنامج من أول وجديد المذاع على قناة هي، تفاصيل مقترحها بإدراج الإدمان ضمن المحاور الأساسية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مع النص على تعاطي المخدرات كسبب للطلاق للضرر. وقالت إن آثار التعاطي لا تتوقف عند الخلاف بين الزوجين، بل تمتد إلى الأطفال واستقرار الأسرة، بما يفرض معالجة قانونية أكثر وضوحًا لهذه الحالات.
أوضحت النائبة أميرة فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور مقدمة برنامج من أول وجديد المذاع على قناة هي، أن مقترح إدراج الإدمان في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يستهدف تنظيم حالات تعاطي المخدرات باعتبارها سببًا للطلاق للضرر، في ظل ما تتركه من آثار مباشرة على استقرار الأسرة والأطفال.
الإدمان ضمن أسباب الطلاق للضرر
قالت النائبة أميرة فؤاد إن مقترحها بإدراج الإدمان في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يستند إلى واقع قائم داخل عدد من الأسر، حيث يتحول تعاطي المخدرات إلى سبب مباشر في انهيار العلاقة بين الزوجين وتهديد استقرار المنزل.
وأوضحت أن التعاطي لا يبقى مشكلة فردية تخص الزوج أو الزوجة فقط، بل ينعكس على الأسرة كلها، لأن سلوك المتعاطي يتغير بشكل واضح، وهو ما يفتح الباب أمام العنف والإهمال واضطراب الحياة اليومية داخل البيت. وأضافت أن هذه النتائج تجعل الإدمان من الحالات التي تستوجب تنظيمًا أوضح داخل قانون الأحوال الشخصية، خاصة عندما يصل الأمر إلى الطلاق للضرر.
وأكدت أن الخطر لا يتوقف عند الخلاف بين الزوجين، بل يمتد إلى الأطفال الذين يعيشون في بيئة مضطربة، بما يترك آثارًا نفسية واجتماعية عليهم. وقالت إن استمرار هذا الوضع لسنوات يحول الإدمان إلى سبب فعلي من أسباب تفكك الأسرة، وليس مجرد أزمة عابرة يمكن تجاهلها.
فرصة العلاج مرة واحدة.. ثم حماية الأسرة والأطفال
وأكدت أميرة فؤاد أن المتعاطي مريض ويستحق العلاج، لكنها شددت على أن العلاج يجب ألا يتحول إلى مبرر لاستمرار الضرر داخل الأسرة بلا حد واضح. وقالت إن منح فرصة واحدة للعلاج أمر ضروري، أما إذا تكررت الحالة بعد ذلك، فإن الانفصال يصبح إجراءً لازمًا لحماية الزوجة أو الزوج والأطفال.
وأضافت أن الأسرة لا يجب أن تبقى رهينة لوضع يتكرر فيه التعاطي وما يرتبط به من عنف أو غياب للمسؤولية أو استنزاف لموارد البيت. وأوضحت أن بعض الحالات تنتهي إلى تحميل الطرف الآخر أعباء المعيشة كاملة، إلى جانب تربية الأبناء والتعامل مع آثار التعاطي داخل المنزل، وهو ما يجعل النص القانوني الحالي بحاجة إلى معالجة أكثر صراحة.
وقالت إن إدراج الإدمان في قانون الأحوال الشخصية يجب أن يوازن بين إتاحة فرصة للعلاج وبين حماية الأسرة عندما يصبح الضرر مستمرًا. وبهذا المعنى، فإن المقترح لا يتعامل مع التعاطي بوصفه وصفًا اجتماعيًا عامًا، بل كحالة لها آثار واضحة تستدعي نصًا قانونيًا مباشرًا.
محكمة الأسرة: تنظيم حالات التعاطي وآلية التعامل معها
وفي حديثها عن الآلية، قالت النائبة أميرة فؤاد إن الفحوص الطبية والنفسية قبل الزواج تظل مهمة، سواء للكشف عن الأمراض العضوية أو الاضطرابات النفسية أو المشكلات المرتبطة بالإنجاب، لكنها أوضحت أن تحليل المخدرات قبل الزواج لا يكفي وحده، لأن التعاطي قد يبدأ بعد الزواج، كما أن بعض التحاليل يمكن التحايل عليها إذا لم تكن مفاجئة.
وأضافت أن التعامل مع هذه الحالات داخل محكمة الأسرة يجب أن يتم بمشاركة متخصصين في علاج الإدمان، حتى يكون هناك تقييم دقيق للحالة، وتحديد واضح لمدى الضرر، وفرصة علاج حقيقية قبل اتخاذ القرار القانوني. وقالت إن وجود خبراء في هذا النوع من القضايا يساعد على الفصل بين الحالة التي يمكن احتواؤها بالعلاج، والحالة التي أصبح فيها استمرار الحياة الزوجية مصدر ضرر مباشر على الأسرة.
وأكدت أن الهدف من المقترح هو إدخال حالات التعاطي ضمن معالجة قانونية أكثر وضوحًا داخل قانون الأحوال الشخصية، بما يسمح بالتعامل معها باعتبارها من أسباب الطلاق للضرر عندما يثبت أثرها على استقرار الأسرة والأطفال. وأضافت أن حماية الأبناء يجب أن تبقى في مقدمة أي تنظيم قانوني لهذه الحالات.
##هل يتضمن مقترح أميرة فؤاد اعتبار الإدمان سببًا للطلاق للضرر؟
نعم، المقترح يدعو إلى تنظيم تعاطي المخدرات داخل قانون الأحوال الشخصية باعتباره من أسباب الطلاق للضرر.
##هل يشمل مقترح قانون الأحوال الشخصية تحليل مخدرات قبل الزواج؟
لا بشكل حاسم، إذ أوضحت النائبة أن تحليل المخدرات قبل الزواج وحده لا يكفي، لأن التعاطي قد يبدأ بعد الزواج أو يتم التحايل على بعض التحاليل
