السبت 18 يوليو 2026
النائبة زينب بشير تطرح سبعة ملفات حاسمة لإعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية
مقترحات من النائبة زينب بشير بشأن قانون الأحوال الشخصية وملفات النفقة والرؤية والحضانة.
ملخص
تقدمت النائبة زينب بشير بتحرك برلماني ومجتمعي جديد بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، يشمل سؤالًا لوزير العدل وورقة عمل من سبعة ملفات أساسية تتناول النفقة والرؤية والحضانة والمنقولات الزوجية وصندوق دعم الأسرة. كما أطلقت منصة رقمية لاستقبال مقترحات المواطنين، بهدف الاستماع إلى الآراء المطروحة حول القانون وربطها بالنقاش الدائر داخل مجلس النواب.
وجهت النائبة زينب بشير، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، سؤالًا برلمانيًا إلى وزير العدل بشأن الجدول الزمني لإحالة مشروعات قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى البرلمان، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ملفات النفقة والرؤية والحضانة وصندوق دعم الأسرة.
سؤال برلماني يطالب بجدول واضح لإحالة قانون الأحوال الشخصية
قالت النائبة زينب بشير، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، إنها ستتقدم بسؤال برلماني رسمي إلى وزير العدل، تطالبه فيه بالإفصاح عن الجدول الزمني المحدد لإحالة مشروعات قوانين الأسرة الثلاثة إلى مجلس النواب، إلى جانب توضيح ضمانات الحوار المجتمعي الحقيقي قبل إقرار القانون، وآليات التنسيق مع الأزهر الشريف والكنائس المصرية، فضلاً عن مصادر تمويل صندوق دعم الأسرة المقترح. وأضافت أن البرلمان يجب أن يكون شريكاً حقيقياً في صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد، لا مجرد جهة تمرر ما يُعرض عليها.
وأوضحت بشير أنها أعدت ورقة عمل تضم سبعة ملفات تشريعية أساسية، تشمل الحضانة والرؤية والنفقة والمنقولات الزوجية ودور شرطة الأسرة المقترحة وصندوق الدعم والأحوال الشخصية للمسيحيين، تمهيداً لعرضها داخل لجنة التشريع والعدل. وقالت إن جمع هذه الملفات في ورقة واحدة يستهدف منع التشتت داخل النقاش البرلماني، حتى يخرج أثر المناقشات أكثر وضوحاً وتركيزاً.
النفقة والطلاق.. مطالب بتسريع التنفيذ وتخفيف المعاناة
وأكدت النائبة زينب بشير أن ملف النفقة يمثل واحدة من أحدّ الأزمات التي تواجه المرأة المصرية بعد الطلاق، مشيرة إلى أنها تطالب بآليات تنفيذ فعلية وسريعة لأحكام النفقة، حتى لا تظل الأحكام حبراً على ورق. وأضافت أنها تدعو أيضاً إلى تبسيط الإجراءات القضائية في قضايا الطلاق، بما يخفف عن السيدات سنوات من التقاضي المرهق وما يترتب عليه من أعباء نفسية ومعيشية.
وقالت إن قرار وزارة العدل رقم 896 لسنة 2026 بوقف الخدمات الحكومية عن المتأخرين في سداد النفقة خطوة إيجابية تستحق التعزيز والتوسيع، لأنه يعكس اتجاهاً أكثر جدية في التعامل مع الأحكام التي تتعثر في التنفيذ، ويمنح هذا الملف قدراً أكبر من الفاعلية على الأرض.
الرؤية والاستضافة في صلب قانون الأحوال الشخصية الجديد
وشددت بشير على أن رؤية الأب لأبنائه والاستضافة المنظمة حق قانوني وإنساني لا يجوز المساس به تحت أي مسمى، مؤكدة أن هذا الملف يجب أن يحظى بمعالجة واضحة داخل قانون الأحوال الشخصية الجديد. وأضافت أنها تطالب بتجريم عرقلة تنفيذ أحكام الرؤية، وإنشاء آلية تنفيذ متخصصة تضمن احترام الأحكام القضائية من الطرفين، بما يحفظ العلاقة بين الأب وأبنائه ويمنع تحويل الخلافات الأسرية إلى قطيعة طويلة.
وأكدت أن التوازن في هذا الملف ضروري، لأن احترام أحكام الرؤية لا ينفصل عن فكرة العدالة داخل الأسرة بعد الانفصال، كما أن أي خلل في التنفيذ يدفع الأطفال ثمنه مباشرة، سواء على مستوى الاستقرار النفسي أو على مستوى استمرار الصلة الطبيعية بين الأبناء ووالدهم.
منصة مقترحات المواطنين: مسار موازٍ لمناقشات مجلس النواب
وقالت النائبة زينب بشير إنها أطلقت منصة رقمية متاحة على الرابط zeinab2026.netlify.app لاستقبال مقترحات المواطنين مباشرة بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، لفتح باب المشاركة المجتمعية بصورة مباشرة ومنظمة. وأوضحت أن هذه المنصة تمثل مساحة مفتوحة لسماع الآراء والمقترحات المرتبطة بالقانون، بما يربط بين النقاش المجتمعي وما يجري داخل مجلس النواب.
وأضافت أن كل مقترح يرد عبر المنصة يُراجع ويُصنف ويُدمج في الموقف التشريعي الرسمي، مؤكدة أن الاستماع إلى المواطنين في هذا الملف يمنح النقاش قدراً أكبر من الجدية والاتصال بالواقع، خاصة أن قانون الأسرة يمس تفاصيل يومية وحساسة في حياة المصريين.
مصلحة الطفل تحكم مسار قانون الأسرة الجديد
وأكدت بشير أن مصلحة الطفل العليا تمثل الركيزة الثابتة التي لا تقبل المساومة في أي تشريع أسري جديد، لأن الطفل هو الطرف الذي يدفع الثمن الأعلى عندما تطول النزاعات الأسرية وتتعقد إجراءات التقاضي والتنفيذ. وقالت إن القانون الجديد يجب أن يتعامل مع الطفل باعتباره أولوية مطلقة، لا باعتباره طرفاً هامشياً في صراع بين الأبوين.
وأضافت أن الهدف من هذه التحركات ليس الانحياز إلى طرف على حساب طرف آخر، بل الوصول إلى قانون أكثر عدلاً واتزاناً، يضمن الحقوق ويقلل من حدة النزاعات، ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة ومصلحة الطفل في المقام الأول.
##ما أبرز الملفات التي طرحتها النائبة زينب بشير في قانون الأحوال الشخصية؟
تشمل الحضانة والرؤية والنفقة والمنقولات الزوجية وشرطة الأسرة المقترحة وصندوق دعم الأسرة والأحوال الشخصية للمسيحيين.
##كيف تستقبل النائبة زينب بشير مقترحات المواطنين بشأن قانون الأحوال الشخصية؟
عبر منصة رقمية أطلقتها لتلقي المقترحات والآراء تمهيدًا لمراجعتها وضم ما يصلح منها إلى الموقف التشريعي.
