السبت 18 يوليو 2026
وزير البترول يعلن حوافز جديدة لزيادة إنتاج النفط والغاز
اجتماع موسع مع الشركاء لخفض المستحقات وتعزيز الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي.
ملخص
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع موسع مع شركاء الاستثمار وقيادات القطاع، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ التزاماتها المالية، بعدما انخفضت المستحقات المتأخرة من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 714 مليون دولار في أبريل الماضي، مع استهداف إنهائها بالكامل بنهاية يونيو المقبل. واستعرضت وزارة البترول خططًا لتوسيع الإنتاج المحلي عبر حوافز استثمارية وتقنيات حديثة تشمل الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، إلى جانب تطوير البيانات السيزمية وتطبيق نماذج تشغيل متقدمة. كما تناول الاجتماع التوسع في الاستكشاف بالمناطق الواعدة، ودعم التحول الطاقي، مع التشديد على السلامة وتبسيط الإجراءات.
التزامات مالية وخطة حكومية لتعزيز الثقة الاستثمارية
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال لقاء المهندس كريم بدوي مع ممثلي شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، أن الدولة المصرية تضع الوفاء بالالتزامات المالية في مقدمة أولوياتها لضمان استقرار مناخ الاستثمار وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار تراجعت من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 714 مليون دولار خلال أبريل الماضي، مع خطة تستهدف تسوية هذه المستحقات بالكامل بحلول نهاية يونيو المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم ثقة المستثمرين وتحفيزهم على توسيع أنشطتهم.
حوافز للحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي لرفع الإنتاج
دعا المهندس كريم بدوي شركاء الاستثمار إلى مواصلة تنفيذ الخطة الخمسية الرامية إلى تعظيم إنتاج البترول والغاز محليًا، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة.
وأكدت وزارة البترول العمل على توفير حوافز استثمارية جديدة، مع الاعتماد على نماذج أعمال حديثة بالتعاون مع شركات الخدمات والتكنولوجيا، بما يشمل تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي لتحقيق زيادة ملموسة في الإنتاج البترولي.
كما شملت هذه التوجهات استخدام نموذج الإدارة المتكاملة للمشروعات (IPM) وعقود التنفيذ المتكامل للمشروعات (LSTK)، إلى جانب تحسين جودة البيانات الفنية وتطوير المسوحات السيزمية، بهدف تقليل المخاطر الاستثمارية ودعم اتخاذ القرار.
التوسع في المناطق البكر والمناطق الواعدة
أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى تبني الدولة نماذج استثمارية محفزة لتسريع عمليات الاستكشاف في المناطق البكر الواعدة، خاصة في غرب المتوسط والبحر الأحمر وجنوب غرب الصحراء الغربية، وهي مناطق تتطلب استثمارات إضافية بسبب بعدها عن البنية التحتية التقليدية.
وتهدف هذه السياسة إلى توسيع قاعدة الإنتاج مستقبلًا، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة المصري.
إشادة بالشركاء ودعم لمؤتمر إيجبس 2026
وجه المهندس كريم بدوي الشكر لشركاء الاستثمار على تعاونهم الاستراتيجي ودورهم في دعم جهود الدولة لتأمين احتياجات الطاقة المحلية، مؤكدًا التزام الحكومة بتقليل المدد الزمنية الخاصة بالإجراءات والموافقات المطلوبة للمشروعات.
كما أشاد الوزير بمساهمة الشركاء في نجاح مؤتمر "إيجبس 2026"، مشيرًا إلى أن المؤتمر خرج بصورة مشرفة رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بحسب بيان وزارة البترول والثروة المعدنية.
الشركات العالمية: مصر أصبحت أكثر تنافسية
أكد ممثلو الشركات العالمية، خلال الاجتماع، أن مصر تشهد تحولًا واضحًا في آليات الإدارة واتخاذ القرار، انعكس في تسريع الإجراءات وتجاوز التحديات التشغيلية.
وأشاروا إلى أن الشفافية في عرض التحديات والحلول، إلى جانب النماذج التعاقدية المرنة وحوافز الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، عززت من جاذبية مناطق الامتياز المصرية ورفعت قدرتها التنافسية عالميًا.
التحول الطاقي والطاقة المتجددة ضمن الأولويات
أبدى شركاء الاستثمار اهتمامًا بالمشاركة في جهود التحول الطاقي في مصر، خاصة فيما يتعلق بتكامل تأمين إمدادات الغاز الطبيعي مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
ويأتي ذلك دعمًا لتوجهات الدولة المصرية الهادفة إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2028، وفق ما أكدته وزارة البترول والثروة المعدنية.
السلامة وتبسيط الإجراءات لدعم استدامة النمو
اختتم المهندس كريم بدوي الاجتماع بالتشديد على أن السلامة والصحة المهنية تمثلان أولوية قصوى في جميع مواقع العمل بقطاع البترول والغاز.
كما أعلن عن تفعيل آلية تنسيق مؤسسي مباشر ومستمر مع الهيئة المصرية العامة للبترول، بهدف تبسيط الإجراءات والتعامل الاستباقي مع التحديات الفنية والإدارية، بما يدعم استدامة النجاحات المحققة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات في قطاع الطاقة.
