السبت 18 يوليو 2026
مجلس النواب يناقش موازنة التضامن الاجتماعي لدعم تكافل وكرامة والرعاية الأسرية
لجنة التضامن بمجلس النواب تناقش موازنة الوزارة للعام المالي 2026 و2027 بحضور قيادات حكومية.
ملخص
ناقشت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026/2027 خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتورة راندا مصطفى. واستعرضت الوزيرة ملفات الحماية الاجتماعية، وبرامج التمكين الاقتصادي، والتوسع في خدمات الرعاية، إلى جانب جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة، وتأهيل المقبلين على الزواج، وخدمات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. كما تناول الاجتماع تطوير خدمات بنك ناصر الاجتماعي ومنصة “تمكين”، إضافة إلى أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات وخطط توسيع خدمات الإطعام عبر مطاعم “المحروسة”.
مناقشة موازنة وزارة التضامن الاجتماعي داخل مجلس النواب
شهدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب مناقشة موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026/2027، وذلك برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، وبحضور النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أبرز ملامح الموازنة والبرامج المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتنمية، مع استعراض خطط الوزارة خلال المرحلة المقبلة في عدد من الملفات الاجتماعية والخدمية.
مايا مرسي تتحدث عن برامج الحماية الاجتماعية
أعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، كما وجهت الشكر إلى وزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية على ما وصفته بالتنسيق والتعاون المستمر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية وحتى الآن يعادل عشرات الأضعاف ما جرى إنفاقه على تلك البرامج منذ خمسينيات القرن الماضي. وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي مستمرة في التوسع ببرامج الدعم، مع تطبيق إجراءات لضمان حوكمة الاستحقاق وفق قانون الضمان الاجتماعي 2025، بهدف تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.
وأضافت أن برنامج “تكافل وكرامة” أصبح التزامًا قانونيًا بموجب القانون، مشيرة إلى استمرار العمل على تطوير آليات الدعم والحماية للفئات المستحقة.
التمكين الاقتصادي وخدمات بنك ناصر الاجتماعي
تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي ملف التمكين الاقتصادي باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتحول من الدعم إلى التنمية. وأوضحت أن الوزارة تنفذ برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن عدد الجهات الشريكة في تنفيذ البرنامج تجاوز 34 جهة تضم وزارات ومؤسسات حكومية وقطاعًا خاصًا ومنظمات مجتمع مدني. كما تحدثت عن دور بنك ناصر الاجتماعي في توفير الخدمات المالية والمصرفية، بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات في مختلف المحافظات.
وأضافت أن منصة “تمكين” تمثل الإطار الرقمي الجامع لخدمات المنظومة المالية الاستراتيجية الخاصة بالتمكين الاقتصادي، في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.
خطط الوزارة لدعم العمالة والرعاية الأسرية
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة العمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية المرتبطة بالرعاية الأسرية البديلة.
وأكدت أن نظام الكفالة الأسرية يمثل أحد المحاور الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في سياسات الرعاية البديلة، وذلك في إطار الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل، وفق ما عرضته الوزارة خلال الاجتماع.
برنامج مودة ودعم استقرار الأسرة المصرية
تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى برنامج “مودة”، موضحة أنه يهدف إلى تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وبناء وعي أكبر بقيمة الأسرة وأهمية الاستقرار الأسري.
وأشارت إلى أن البرنامج تطور ليصبح منظومة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل وبناء القدرات الحياتية، ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ودعم العلاقات الأسرية المستقرة.
الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن ضمن أولويات الوزارة
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي ضمن الملفات الرئيسية التي توليها الوزارة اهتمامًا مستمرًا، إلى جانب ملف كبار السن والمسنين.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على التوسع في دور رعاية كبار السن، مع التركيز على تقديم خدمات ذات جودة، في إطار خطط تطوير الرعاية الاجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للفئات المستحقة.
مطاعم المحروسة ووحدات التضامن بالجامعات
استعرضت الدكتورة مايا مرسي توسع الوزارة في ملف الإطعام من خلال مطاعم “المحروسة”، مشيرة إلى وجود أكثر من 1500 نقطة لأهل الخير لتوزيع الوجبات، إضافة إلى نقاط “المحروسة” الثابتة والمتنقلة التي يزيد عددها على 20 نقطة، بمشاركة أكثر من 500 شريك.
كما تناولت جهود وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات، موضحة أن المشروع يهدف إلى تعزيز دور الوزارة في خدمة الطلاب وزيادة الوعي الاجتماعي داخل المجتمع الجامعي، من خلال تقديم خدمات متنوعة تشمل التمكين الاقتصادي والتوعية والتدريب والدعم المباشر.
وأضافت أن الوزارة تقدم أنشطة وفعاليات جامعية تستهدف دعم الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي للطلاب، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى استفادة آلاف الطلاب من خدمات 43 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات.
إشادة برلمانية بجهود وزارة التضامن الاجتماعي
من جانبها، وجهت الدكتورة راندا مصطفى، رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، الشكر إلى الدكتورة مايا مرسي على ما وصفته بجهود وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن الوزارة تقدم خدمات مهمة ترتبط برعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، إلى جانب الأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وعدد من قيادات الوزارة.
##ماذا عرضت مايا مرسي خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب؟
عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي ملامح موازنة الوزارة للعام المالي 2026/2027، وخطط الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والرعاية الأسرية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
##لماذا ركزت وزارة التضامن على التمكين الاقتصادي وبرنامج تكافل وكرامة؟
لأن الوزارة تستهدف الانتقال من الدعم إلى التنمية، مع ضمان وصول المساعدات للمستحقين وفق قانون الضمان الاجتماعي 2025، وتحويل تكافل وكرامة إلى التزام قانوني يعزز الثقة بين الدولة والمواطن.
