السبت 18 يوليو 2026
الحكومة المصرية تسرّع تحديث معايير المراجعة لتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد
رئيس الوزراء يعيد تشكيل اللجنة الدائمة برئاسة وزير الاستثمار لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.
ملخص
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين خلال عام 2026 لإعادة تنظيم اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، مع منح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية صلاحيات تعديل واستبدال المعايير بناءً على توصيات اللجنة. وترأس الدكتور محمد فريد الاجتماع الأول للجنة بعد إعادة تشكيلها، مؤكدًا استمرار تطوير المنظومة المحاسبية والمراجعية بما يتماشى مع المعايير الدولية. وتشمل الخطة تحديث معايير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد معايير مراجعة مبسطة للكيانات الأقل تعقيدًا، إلى جانب إصدار دليل شامل للمراجعة، مع التركيز على رفع كفاءة بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
قرارات مصطفى مدبولي تعيد تنظيم منظومة المعايير
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1274 لسنة 2026 لتعديل بعض أحكام القرار رقم 3725 لسنة 2025، وذلك بعد صدور القرار رقم 712 لسنة 2026 الخاص بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى.
وبموجب القرارات الجديدة، أصبحت اللجنة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع منح الوزير صلاحية إصدار قرارات تعديل أو استبدال المعايير استنادًا إلى ما تعرضه اللجنة الدائمة، في خطوة تستهدف تسريع تحديث المنظومة المصرية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
محمد فريد يترأس أول اجتماعات اللجنة بعد إعادة التشكيل
ترأس الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الأول للجنة الدائمة بعد إعادة تشكيلها، تنفيذًا لقرارات رئيس الوزراء، حيث ناقشت اللجنة خطط تطوير وتحديث معايير المحاسبة والمراجعة في مصر.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الدولة المصرية تواصل العمل على ترسيخ بيئة استثمارية تقوم على الإفصاح والحوكمة والشفافية، باعتبارها عناصر أساسية لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة قدرته التنافسية.
مشاركة مؤسسات رقابية ومهنية في أعمال اللجنة
شهد الاجتماع حضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذ حازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والأستاذ خالد عبد العزيز حجازي، رئيس مجلس إدارة المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، إلى جانب ممثلين عن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار وخبراء متخصصين في جودة التقارير المالية ومعايير المراجعة.
ويعكس هذا التمثيل المؤسسي والمهنى توجه الدولة نحو تطوير المعايير عبر تنسيق مشترك بين الجهات الرقابية والمهنية والتنفيذية.
تطوير معايير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق IFRS for SMEs
أوضح الدكتور محمد فريد أن اللجنة بدأت بالفعل مناقشات موسعة بشأن تحديث معايير المحاسبة المصرية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي المعايير التي لم تشهد تطويرًا جوهريًا منذ صدورها عام 2015.
وأشار إلى أن التحديث يستهدف إعداد نموذج متكامل يتسق مع المعايير الدولية للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (IFRS for SMEs)، مع مراعاة طبيعة بيئة الأعمال المصرية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء التنظيمية، ودعم انضمام مزيد من الشركات إلى الاقتصاد الرسمي، مع تحسين فرصها في الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية.
معايير مراجعة جديدة للشركات الأقل تعقيدًا
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن خطة التطوير تشمل كذلك إعداد معايير مراجعة مبسطة ومتخصصة للكيانات الأقل تعقيدًا، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بعدم فرض أعباء تنظيمية تتجاوز القدرات التشغيلية للشركات الصغيرة والناشئة.
ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن بين الامتثال المهني والمرونة التشغيلية، بما يساعد على دعم نمو هذه الكيانات دون تحميلها التزامات رقابية غير متناسبة.
دليل شامل للمراجعة لتوحيد الممارسات المهنية
كشف الدكتور محمد فريد عن توجه اللجنة لإصدار دليل شامل للمراجعة يكون بمثابة مرجع موحد للمراجعين، بهدف توحيد الممارسات المهنية ووضع ضوابط واضحة للفحص والمراجعة.
وأوضح أن هذا الدليل سيسهم في رفع جودة القوائم المالية وتعزيز مصداقيتها أمام الجهات الرقابية والمؤسسات التمويلية والمصرفية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على بناء منظومة ثقة متكاملة تساعد الشركات على النمو المستدام وفق معايير مهنية عالمية.
تنمية الكوادر البشرية لدعم التحديثات الجديدة
شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تطوير الكفاءات المهنية القادرة على تطبيق المعايير الجديدة، من خلال برامج تدريبية متقدمة وورش عمل متخصصة بالتعاون مع الجهات المهنية المحلية والدولية.
ويأتي هذا التوجه لضمان جاهزية العاملين في القطاع المحاسبي والمراجعي لمواكبة التحديثات المستمرة، بما يعزز كفاءة التطبيق العملي للمعايير الجديدة داخل السوق المصرية.
##ما الهدف من إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة في مصر؟
تهدف إعادة التشكيل إلى تسريع تحديث معايير المحاسبة والمراجعة المصرية، ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز الإفصاح والحوكمة والشفافية داخل السوق المصرية.
##كيف ستدعم المعايير الجديدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر؟
ستوفر المعايير المحدثة نموذجًا أبسط وأكثر توافقًا مع طبيعة هذه الشركات، بما يقلل الأعباء التنظيمية، ويدعم دخولها الاقتصاد الرسمي، ويحسن فرص حصولها على التمويل والخدمات المصرفية.
