السبت 18 يوليو 2026
إطلاق سجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي لمتابعة الانبعاثات والبصمة الكربونية
وزارتا التنمية المحلية والبيئة والصناعة تطلقان منظومة إلكترونية موحدة لرصد الانبعاثات والبصمة الكربونية بالقطاع الصناعي.
ملخص
أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي، بهدف إنشاء قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية. وتدعم المنظومة متابعة الانبعاثات والبصمة الكربونية، وربط الجهات الحكومية المعنية عبر بوابة إلكترونية واحدة، وتوفير تقارير حول الوقود المستخدم والمنشآت المخالفة وخفض الانبعاثات، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوافق مع الاشتراطات البيئية الدولية وآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM.
شهد مقر وزارة التنمية المحلية والبيئة إطلاق المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
جاء ذلك خلال اجتماع بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شؤون البيئة، والمهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، والدكتور صابر عثمان، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والمهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، والدكتور محمد فاروق، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، والمهندسة دعاء بربري، رئيس الإدارة المركزية بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي الشركة المنفذة للمنظومة الجديدة.
قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية
أكدت الدكتورة منال عوض أن تنفيذ المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة يهدف إلى توفير قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أن المنظومة تأتي في إطار تنفيذ القوانين والتشريعات البيئية التي تلزم المنشآت الصناعية بتسجيل بياناتها بصفة دورية، وفي إطار دور وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز شؤون البيئة في متابعة آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وما تتضمنه من إنشاء قاعدة بيانات بيئية للمنشآت الصناعية.
متابعة آلاف المنشآت والانبعاثات والبصمة الكربونية
شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية المنظومة في توسيع قدرة الجهات الحكومية المعنية على متابعة آلاف المنشآت بكفاءة، وتبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت.
وتتيح المنظومة الربط بين وزارة التنمية المحلية والبيئة، وجهاز شؤون البيئة، ووزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الكهرباء، وجهات معنية أخرى عبر بوابة إلكترونية واحدة.
كما تدعم المنظومة تطوير قدرات موظفي الجهات الحكومية في التعامل مع النظام الإلكتروني وإعداد التقارير، دعمًا لمبادرة مصر الرقمية، وتوفير تقارير للدولة حول كمية ونوع الوقود المستخدم في كل قطاع صناعي، وعدد المنشآت المخالفة، وتتبع خفض الانبعاثات الناتج عن تطبيق خطط الإصحاح البيئي، وتقارير البصمة الكربونية لقطاعات CBAM.
حساب الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المنظومة ستوفر صورة دقيقة عن الانبعاثات الكربونية من القطاع الصناعي، من خلال حسابها ومتابعتها بشكل منهجي.
وتشمل البيانات تقدير الانبعاثات المباشرة الناتجة عن الوقود والعمليات الصناعية، والانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن استهلاك الكهرباء، ورفع بيانات الانبعاثات الكامنة في المنتجات المصدرة، وتقارير حساب الكربون الكامن المرتبط بالمنتج.
التحول الأخضر للقطاع الصناعي المصري
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الموحد، ومنه السجل البيئي الصناعي للمنشآت الصناعية، يمثل خطوة مهمة لتسريع التحول الأخضر للقطاع الصناعي المصري.
وأوضح أن المنظومة تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة صناعية أكثر استدامة وقدرة على التوافق مع المتغيرات البيئية العالمية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، خاصة مع تنامي المتطلبات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية وآليات التجارة البيئية العالمية، وفي مقدمتها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM.
وأشار وزير الصناعة إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن إعداد خطة متكاملة لخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي وتعزيز جاهزية المنشآت الصناعية للتعامل مع المتطلبات الدولية ذات الصلة.
الربط الرقمي بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة
قال وزير الصناعة إن الربط الرقمي بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة يمثل نقلة نوعية في إدارة البيانات الصناعية والبيئية.
وتعتمد المنظومة على أحدث التقنيات والحلول الذكية في تحليل البيانات الضخمة وتصنيفها قطاعيًا وجغرافيًا عبر خرائط تفاعلية تغطي مختلف محافظات الجمهورية، بما يدعم متخذي القرار ويرفع كفاءة التخطيط الصناعي والبيئي.
نطاقات السجل البيئي الصناعي الجديد
أوضح المهندس خالد هاشم أن السجل البيئي الصناعي الجديد يتضمن ثلاثة نطاقات رئيسية.
يركز النطاق الأول على خفض الانبعاثات المباشرة داخل المنشآت الصناعية وخطوط الإنتاج، بينما يرتبط النطاق الثاني برفع كفاءة استخدام المياه والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية. أما النطاق الثالث فيتابع مدخلات العملية الإنتاجية من المواد الخام والسلع الوسيطة المحلية والمستوردة والمصدرة.
تقارير البصمة الكربونية والانبعاثات الصناعية
قال وزير الصناعة إن المرحلة التالية من تطوير السجل البيئي الموحد، ومنه السجل البيئي الصناعي، ستسهم في تعزيز مصداقية تقارير البصمة الكربونية وتقارير قياس الانبعاثات الصناعية.
وأوضح أن ذلك يدعم أعمال جهات التحقق والمصادقة المعتمدة VVBs من خلال إتاحة بيانات أدق وأشمل تدعم التوافق مع الاشتراطات البيئية الدولية.
وأشار إلى أن الهدف من التكامل هو تحقيق التوازن بين التيسير على المنتجين والمصدرين وفق المعايير والمواصفات البيئية الإقليمية والعالمية، وسرعة صياغة وتنفيذ السياسات الصناعية المحفزة للإنتاج منخفض الكربون، بما يعزز مكانة مصر على خريطة التصنيع والتصدير الدولية وفق مستهدفات التنمية الخضراء المستدامة.
مراحل تنفيذ منظومة سجل البيانات البيئية
استعرض الاجتماع التفاصيل الكاملة للمنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية، وتشمل قاعدة البيانات الأساسية للمنشآت الصناعية، وحجم العمالة والإنتاج، والانبعاثات الغازية والسائلة، وكمية المخلفات الخطرة وغير الخطرة، وكمية ونوعية الوقود، وبيانات التصدير، وتقارير المنشآت المصدرة للاتحاد الأوروبي الخاصة بآلية CBAM.
كما استعرض الاجتماع مراحل تنفيذ المنظومة، حيث تمثلت المرحلة الأولى في إنشاء المنظومة، وشملت المرحلة الثانية إنشاء وحدات التحقق من البيانات، وإنشاء لوحات المعلومات والتحليلات للمستخدمين، واستكمال الربط مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في سبتمبر 2026.
وتتضمن المرحلة الثالثة ربط المنظومة بأنظمة التفتيش والمخالفات والخرائط التفاعلية.
حوكمة البيانات وسرية بيانات المنشآت الصناعية
ناقش الاجتماع اختصاص كل جهة على المنظومة، بما يضمن حوكمة وسرية بيانات المنشآت الصناعية وتحديد الاختصاصات داخل المنظومة.
كما شملت المناقشات صياغة قرار لوضع غطاء تشريعي لتعميم المنصة، وإلزام كافة المنشآت الصناعية بإدخال البيانات وتحديثها بصفة دورية طبقًا لآلية تنفيذ مرحلية متوافق عليها مع الجهات المعنية، ومنها وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.
ربط سجل البيانات البيئية بالمنصات الحكومية
تناول الاجتماع ربط المنظومة بالمنصات الأخرى المعنية بالمنشآت الصناعية، ومنها وزارة الاستثمار، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومنظومات التفتيش البيئي، ومنصة مصر الصناعية.
كما تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بحوافز المنشآت الصناعية الملتزمة.
اختبار المنظومة مع 50 منشأة صناعية
تم إنشاء المنظومة الجديدة بالتوافق مع الجهات المعنية داخل جهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعرضها على الجهات المعنية بمراقبة ومتابعة المنشآت والجهات المانحة للتراخيص، ومنها وزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار، واتحاد الصناعات المصرية.
كما تم إعداد جلسة تفاعلية بحضور حوالي 50 منشأة صناعية من كبرى الشركات المصدرة للاتحاد الأوروبي والخاضعة لآلية CBAM، واستقبال بيانات هذه الشركات كمرحلة اختبارية للمنظومة.
استضافة المنظومة والربط مع هيئة التنمية الصناعية
تمت استضافة المنظومة على السيرفر الخاص بشركة LinkDSLg لحين استضافتها على مركز معلومات العاصمة الجديدة.
كما تم الربط بقاعدة بيانات هيئة التنمية الصناعية بصفتها الجهة المانحة للترخيص للمنشآت الصناعية.
رابط المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة
شهد الاجتماع عرضًا من مسؤولي شركة جيسكون، المنفذة للمنظومة، مع إجراء تجربة للتسجيل عليها، واستعراض آليات الربط مع قاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والخصائص الرئيسية للنظام والبيانات والمعلومات والاشتراطات المطلوبة.
وللتعرف على الاشتراطات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الجديدة وتقديم الطلبات من المنشآت الصناعية، يمكن استخدام الرابط الوارد في البيان:
https://eservices.moenv.gov.eg/env-registry
##ما هدف سجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي؟
يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية، ومتابعة الانبعاثات والبصمة الكربونية، وربط الجهات المعنية عبر بوابة إلكترونية واحدة.
##ما الجهات التي يربطها سجل البيانات البيئية الموحدة؟
يربط السجل وزارة التنمية المحلية والبيئة، وجهاز شؤون البيئة، ووزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الكهرباء، وجهات معنية أخرى.
