اتحاد الناشرين يرفض قرار دار الكتب 198 ويحذر من مخاطر على حقوق النشر
رفض اتحاد الناشرين المصريين اشتراط دار الكتب تسليم ملفات Word قابلة للتعديل، محذراً من تهديد حقوق النشر ومخاطر تسريب الأعمال.
ملخص
رفض اتحاد الناشرين المصريين قرار دار الكتب رقم 198 لسنة 2026 بعد شكاوى من اشتراط تسليم ملفات Word قابلة للتعديل ضمن إجراءات الإيداع القانوني. ويرى الاتحاد أن هذه الآلية قد تهدد حقوق الملكية الفكرية وتزيد مخاطر تسريب المحتوى وقرصنة الكتب، بينما تقول دار الكتب إن الإجراءات تأتي ضمن التحول الرقمي وتطوير الخدمات. وتضع الأزمة قطاع النشر في مصر أمام نقاش أوسع حول حدود الميكنة وحماية حقوق المؤلفين والناشرين.

أصدر اتحاد الناشرين المصريين بياناً رفض فيه قرار دار الكتب رقم 198 لسنة 2026 بشأن إجراءات الإيداع القانوني، بعد شكاوى من إلزام الناشرين بتسليم نسخ Word قابلة للتعديل من الكتب. وحذر الاتحاد من أن هذه الاشتراطات قد تهدد حقوق الملكية الفكرية وتزيد مخاطر تسريب المحتوى وقرصنة الأعمال.
اعتراض اتحاد الناشرين على قرار دار الكتب 198
قال اتحاد الناشرين المصريين إن جوهر الأزمة لا يقف عند تحديث إجراءات الإيداع القانوني، بل يمتد إلى طريقة إصدار قرار دار الكتب رقم 198 لسنة 2026 دون تنسيق مسبق مع الاتحاد أو إتاحة نص القرار للناشرين قبل بدء تطبيقه عملياً.
ملفات Word القابلة للتعديل تثير مخاوف حقوق النشر
تركز الاعتراض الأبرز على اشتراط تسليم نسخة كاملة من الكتاب بصيغة Word قابلة للتعديل والنسخ، بدلاً من الاكتفاء بملف PDF غير قابل للتعديل كما جرى العمل خلال السنوات الماضية.

الإيداع قبل النشر يفتح جدلاً حول دور دار الكتب
أثار اشتراط تسليم الملف عند طلب رقم الإيداع، ثم مرة أخرى بعد الإصدار النهائي، تساؤلات داخل قطاع النشر حول حدود وظيفة دار الكتب في حفظ وتوثيق المنتج الثقافي المنشور.
أزمة دار الكتب واتحاد الناشرين أمام وزارة الثقافة
أكد الاتحاد أنه لا يعارض التحول الرقمي أو تطوير إجراءات الإيداع، لكنه يرفض تطبيق آليات قد تعرض صناعة النشر لمخاطر قانونية ومهنية دون مراجعة مشتركة.
##لماذا يرفض اتحاد الناشرين تسليم ملفات Word لدار الكتب؟
يرى اتحاد الناشرين المصريين أن تسليم ملفات Word القابلة للتعديل قد يزيد مخاطر تسريب الكتب وقرصنة المحتوى، ويهدد حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين ودور النشر.
##ماذا يعني قرار دار الكتب 198 للناشرين في مصر؟
يفرض القرار إجراءات جديدة مرتبطة بالإيداع القانوني، بينها تسليم نسخ رقمية من الكتب قبل وبعد النشر، وهو ما أثار اعتراضات داخل قطاع النشر بسبب الأعباء والمخاوف القانونية المرتبطة به.




