الإثنين 15 يونيو 2026
مدبولي يشهد تسويات بـ196 مليار جنيه لإنهاء تشابكات تاريخية مع بنك الاستثمار القومي
اتفاقيتان تنهيان تشابكات مالية بين بنك الاستثمار القومي وجهات حكومية في المياه والزراعة.
ملخص
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وجهات حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 196 مليار جنيه. تستهدف الاتفاقية الأولى تسوية 62.2 مليار جنيه مستحقة لدى شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حتى نهاية ديسمبر 2025. أما الاتفاقية الثانية فتشمل 133.5 مليار جنيه لدى هيئة التعمير الزراعي حتى نهاية ديسمبر 2025، و306 ملايين جنيه لدى الهيئة الزراعية المصرية حتى نهاية مارس 2025. وتربط الحكومة هذه التسويات بتحسين أوضاع الجهات الوطنية، ودعم التنمية الزراعية، ورفع كفاءة الخدمات، ضمن مسار إصلاح مالي وهيكلي واسع.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لإنهاء تشابكات مالية تاريخية بين بنك الاستثمار القومي وعدد من الجهات الحكومية. وتصل القيمة الإجمالية للتسويات إلى 196 مليار جنيه، ضمن عملية إصلاح مالي وهيكلي وُصفت بأنها من أكبر الخطوات في هذا الملف منذ عقود.
وجاء توقيع الاتفاقيتين في إطار التنسيق بين مؤسسات الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمعالجة تشابكات مالية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي. وتهدف الخطوة إلى إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
بنك الاستثمار القومي وملف شركات المياه
شملت الاتفاقية الإطارية الأولى تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. وتبلغ قيمة هذه المديونيات 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.
ووقّع الاتفاقية كل من السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وترتبط هذه التسوية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، باعتباره من القطاعات الخدمية الحيوية التي تتعامل مباشرة مع المواطنين.
تسوية مديونيات الزراعة وهيئة التعمير
أما الاتفاقية الإطارية الثانية فتتعلق بفض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية. ووقّعها السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتنص الاتفاقية على تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى هيئة التعمير الزراعي، والبالغة 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025. كما تشمل تسوية مديونيات مستحقة لدى الهيئة الزراعية المصرية بقيمة 306 ملايين جنيه حتى نهاية مارس 2025.
بعد مراسم التوقيع، جدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد استمرار جهود جهات الدولة المعنية للانتهاء من ملفات التشابكات المالية. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الهدف هو حل مشكلات تاريخية بين الجهات والمؤسسات الحكومية.
وربط مدبولي معالجة هذه الملفات بإتاحة فرص أكبر لتنفيذ عمليات التطوير ورفع قدرات الجهات المختلفة. كما أشار إلى أن هذه الجهود تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال جهات حيوية تعمل في قطاعات متعددة.
وزير المالية يتحدث عن الإصلاحات الهيكلية
أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التنسيق المشترك بين جهات الدولة، والذي ظهر في توقيع الاتفاقيات، يمثل انطلاقة قوية في مسار الإصلاحات الهيكلية وفض التشابكات المالية. وأضاف أن ذلك يدعم الاستغلال الأمثل لأصول الدولة من خلال تطوير الهياكل التمويلية وتحسين أداء الشركات والجهات الوطنية ورفع قدرتها على العمل بكفاءة.
وقال كجوك إن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات المعنية بالزراعة لتذليل العقبات، والمساهمة في توفير فرص حقيقية للتنمية الزراعية. وربط ذلك بتوجه الدولة لزيادة المساحات الزراعية وإعادة تشكيل الخريطة الزراعية في مصر.
التنمية الزراعية في تصريحات وزير الزراعة
أشار السيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى الجهود المبذولة لدفع مسارات التنمية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما تحدث عن رفع معدلات الإنتاج الزراعي، والتصنيع الزراعي، والصادرات الزراعية.
وأوضح وزير الزراعة أن هذه الجهود تأتي بما يتسق مع الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة. كما ربطها بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، في ضوء ما تمثله الزراعة من أولوية ضمن ملفات التنمية.
وزير التخطيط يربط التسويات بالاستقرار الاقتصادي
قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ما جرى يمثل تطورًا محوريًا في مسار التنسيق الحكومي المشترك تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء. وأكد أن التسويات الكبرى تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتدعم تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وأصولها.
وأضاف رستم أن هذه الخطوة تبعث برسالة ثقة إلى مجتمع الأعمال والمستثمرين، مفادها أن الدولة جادة في تصفية الملفات المالية العالقة. وشدد على حرص الوزارة على الدفع نحو إغلاق هذا الملف، بما يمكّن بنك الاستثمار القومي من استعادة توازنه والقيام بدوره كأحد الأذرع الاستثمارية والتنموية للدولة المصرية في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى استمرار المباحثات المكثفة لتصفية أي تشابكات مالية متبقية في جهات أخرى. كما أوضح أن اتفاقيات اليوم تغطي قطاعات استراتيجية تمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري، وعلى رأسها الزراعة، والأمن الغذائي، ومياه الشرب.
الإسكان تؤكد أثر التسوية على شركات المياه
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن توقيع اتفاقية تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لمعالجة التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.
وأضافت أن هذه التسوية تسهم في تعزيز الانضباط المالي، وتحسين المراكز المالية للجهات المعنية، ودعم كفاءة إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة. كما وصفت الاتفاقية بأنها نموذج للتنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة.
وقالت وزيرة الإسكان إن الوزارة تواصل العمل على تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة الشركات التابعة للشركة القابضة. وأوضحت أن تسوية المستحقات المالية تدعم قدرة هذه الشركات على أداء دورها في القطاع، بما يساعد على استدامة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم أهداف التنمية العمرانية والاقتصادية على مستوى الجمهورية.
##ما قيمة التسويات المالية التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، وما الجهات المعنية بها؟
تبلغ القيمة الإجمالية للتسويات نحو 196 مليار جنيه، وتشمل مديونيات مستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية.
##لماذا تمثل هذه التسويات خطوة مهمة في ملف التشابكات المالية الحكومية؟
لأنها تستهدف إنهاء مديونيات تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، وتساعد على تخفيف العبء عن الموازنة العامة، وتحسين المراكز المالية للجهات الوطنية، ودعم كفاءة قطاعات حيوية مثل الزراعة ومياه الشرب.
