الثلاثاء 28 يوليو 2026
إيهاب منصور يكشف تفاصيل أزمة العدادات الكودية
أزمة تحويل العدادات الكودية إلى قانونية تتصدر شكاوى المواطنين، مع تساؤلات بشأن الوحدات المتصالحة بعد انتقال ملكيتها إلى مشترين جدد.
ملخص
أوضح النائب إيهاب منصور، خلال لقائه مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج «من أول وجديد» على قناة «هي»، أن أزمة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية ما زالت تثير شكاوى المواطنين، رغم صدور تعليمات من الشركة القابضة لكهرباء مصر. وقال إن بعض شركات توزيع الكهرباء لا تطبق التعليمات الخاصة بالوحدات التي استكملت إجراءات التصالح، خاصة بعد انتقال ملكيتها إلى مشترين جدد. وشدد على أن التصالح يرتبط بالوحدة العقارية وليس باسم مقدم الطلب، بما يعني عدم تعطيل تحويل العداد بسبب تغيير المالك. كما أشار إلى وجود عدادات كودية داخل مبانٍ غير مخالفة، مطالبًا بتوحيد التطبيق وضمان تنفيذ القرارات المعلنة.
قال النائب إيهاب منصور إن بعض شركات الكهرباء لم تنفذ تعليمات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، رغم استكمال عدد من الوحدات إجراءات التصالح. وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج «من أول وجديد» على قناة «هي»، أن تغيير مالك الوحدة لا ينبغي أن يعطل تحويل العداد، لأن التصالح يرتبط بالعقار نفسه وليس باسم مقدم الطلب.
خطاب بشأن تحويل العدادات الكودية
استعرض النائب إيهاب منصور خلال اللقاء خطابًا صادرًا عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 10 يونيو، يتعلق بالتعامل مع العدادات الكودية في الوحدات التي استكملت إجراءات التصالح.
وأشار إلى أن أصحاب الوحدات الحاصلين على مستندات التصالح يمكنهم التوجه إلى شركات توزيع الكهرباء لاستكمال طلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.
ولفت إلى ورود شكاوى من مواطنين واجهوا صعوبات عند التقدم بهذه المستندات، رغم صدور التعليمات المنظمة للملف.
شكاوى من تأخر تنفيذ التعليمات
قال منصور إن تطبيق التعليمات يختلف من شركة توزيع إلى أخرى، موضحًا أن بعض المواطنين لم يتمكنوا من استكمال تحويل العدادات رغم تقديم المستندات المطلوبة.
وأكد ضرورة متابعة تنفيذ الخطابات والقرارات الصادرة، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين بسبب اختلاف التطبيق بين الجهات التابعة لقطاع الكهرباء.
وطالب بمراجعة الشكاوى المقدمة ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل الإجراءات في الحالات التي استوفت الاشتراطات والمستندات المحددة.
موقف الوحدة بعد انتقال الملكية
وتناول منصور حالة مواطن اشترى وحدة سكنية سبق التصالح عليها، لكنه واجه مشكلة عند طلب تحويل العداد لأن أوراق التصالح كانت باسم المالك السابق.
وأوضح أن التصالح يرتبط بالوحدة العقارية والمخالفة التي تمت تسويتها، وليس بشخص مقدم الطلب فقط، مؤكدًا أن انتقال الملكية لا يلغي الوضع القانوني الذي حصلت عليه الوحدة.
وأشار إلى أن المالك الجديد يجب أن يتمكن من استكمال إجراءات العداد بعد تقديم ما يثبت الملكية ومستندات التصالح الخاصة بالعقار.
عدادات كودية في مبانٍ غير مخالفة
وتطرق منصور إلى وجود عدادات كودية داخل بعض المباني غير المخالفة، متسائلًا عن أسباب عدم تحويلها إلى عدادات قانونية رغم سلامة الموقف القانوني للعقار.
وأوضح أن استمرار العداد الكودي في هذه الحالات يحتاج إلى مراجعة، خاصة إذا كانت الوحدة لا تخضع لمخالفة بناء أو أنهت الإجراءات المطلوبة.
وشدد على أهمية فحص كل حالة وفق مستنداتها، وعدم إخضاع المباني القانونية للإجراءات نفسها المطبقة على العقارات المخالفة.
مطالب بتوحيد إجراءات تحويل العدادات الكودية
دعا منصور إلى توحيد طريقة تنفيذ تعليمات تحويل العدادات الكودية بين جميع شركات توزيع الكهرباء، مع تحديد المستندات المطلوبة بصورة واضحة للمواطنين.
كما طالب بسرعة البت في طلبات الوحدات التي انتهت من إجراءات التصالح، وعدم ربط تحويل العداد باسم المالك السابق ما دامت ملكية الوحدة انتقلت بصورة قانونية.
وأكد أن حل الأزمة يتطلب متابعة عملية للتنفيذ داخل شركات الكهرباء، إلى جانب وجود آلية واضحة لتلقي الشكاوى والرد عليها.
##هل يؤثر انتقال ملكية الوحدة على تحويل العداد الكودي؟
بحسب تصريحات النائب إيهاب منصور، لا ينبغي أن يؤدي تغيير المالك إلى تعطيل تحويل العداد، لأن التصالح يرتبط بالوحدة العقارية نفسها وليس باسم مقدم الطلب فقط.
##لماذا يواجه بعض المواطنين صعوبة في تحويل العدادات الكودية؟
أشار منصور إلى أن بعض المواطنين تقدموا بمستندات التصالح إلى شركات توزيع الكهرباء، لكنهم واجهوا تأخرًا أو اختلافًا في تطبيق التعليمات من شركة إلى أخرى.
##ما موقف العدادات الكودية في المباني غير المخالفة؟
لفت منصور إلى وجود عدادات كودية داخل بعض المباني غير المخالفة، وطالب بمراجعة أسباب استمرارها وعدم تحويلها إلى عدادات قانونية.
