السبت 11 يوليو 2026
النائب إيهاب منصور يعلن صرف مستحقات أصحاب المعاشات المتأخرة والانتهاء من الأزمة مطلع أغسطس
كشف النائب إيهاب منصور تفاصيل أزمة سيستم التأمينات الاجتماعية، وأعداد الملفات المتبقية، وموعد صرف المستحقات المتأخرة وخطة إنهاء الأزمة قبل أغسطس.
ملخص
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور، مقدمة برنامج من أول وجديد المذاع على قناة هي ، تفاصيل تطورات أزمة سيستم التأمينات الاجتماعية، موضحًا أن 15 ألف حالة صرفت مستحقاتها، و18 ألف حالة اكتملت إجراءاتها تمهيدًا للصرف، بينما يتبقى 12.7 ألف ملف قيد المعالجة. وأكد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تستهدف إنهاء جميع الملفات المتأخرة قبل أول أغسطس، مع مطالب بصرف تعويضات للمتضررين من تأخر المستحقات.
بلغ عدد الملفات المتبقية في أزمة سيستم التأمينات الاجتماعية 12 ألفًا و791 ملفًا، وفق ما أوضحه النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من أول وجديد” مع الإعلامية نيفين منصور على قناة “هي”.
وقال منصور إن 15 ألف حالة صرفت مستحقاتها بالفعل، فيما اكتملت إجراءات 18 ألف حالة أخرى تمهيدًا للصرف، مؤكدًا أن آخر الملفات العالقة مستهدف الانتهاء منها قبل أول أغسطس المقبل، مع ضرورة تعويض المتضررين عن فترات التأخير.
أرقام الملفات المتبقية في أزمة سيستم التأمينات
جاءت الأرقام التي عرضها منصور في سياق متابعة برلمانية لملف تعطل السيستم الجديد، بعد اجتماع لجنة القوى العاملة مع مسؤولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وتعكس هذه الأرقام انتقال الأزمة من مرحلة الشكاوى العامة إلى جدول متابعة محدد للحالات التي صُرفت مستحقاتها، والحالات التي انتهت إجراءاتها، والملفات التي ما زالت تحتاج إلى استكمال.
وبحسب حديثه، فإن الملفات المتبقية ليست معلقة بسبب قرار جديد، بل تحتاج إلى استكمال إجراءات ورقية وإلكترونية قبل الصرف. ويجعل ذلك موعد أول أغسطس اختبارًا عمليًا لقدرة الهيئة على إنهاء التراكمات ومنع استمرار تأخر مستحقات أصحاب المعاشات والمستفيدين.
موضوعات مرشحة
فئات شملتها أزمة السيستم الجديد
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الأزمة لا تخص المعاشات الجديدة فقط، بل تشمل كل الملفات العالقة داخل الهيئة، ومن بينها معاشات الورثة والأرامل وحالات العجز، إلى جانب بعض المعاشات القديمة التي تعطلت بسبب تغيير الحسابات البنكية أو بيانات الصرف.
وأشار إلى أن الملفات المتأثرة تضمنت أيضًا مكافآت نهاية الخدمة، ومصاريف الجنازات، ومستحقات صادرة بموجب أحكام قضائية، مؤكدًا أن الحديث يدور عن حقوق مالية ينتظرها أصحابها منذ شهور.
تعويض المتضررين من تأخر المستحقات
أكد إيهاب منصور أن القانون يقر تعويض المتضررين في حالة التأخر عن صرف المستحقات، موضحًا أن قيمة التعويض يجب أن ترتبط بمدة التأخير وقيمة المبلغ المستحق لكل حالة.
وشدد على ضرورة ألا تطلب الهيئة من المواطنين تقديم طلبات جديدة للحصول على التعويض، وأن تنهي إجراءاتها الورقية والإلكترونية داخليًا حتى لا يتحمل أصحاب المعاشات والمستحقون مشقة إضافية.
التأمين الصحي والخدمات المرتبطة ببيانات التأمينات
لفت منصور إلى أن أزمة البيانات انعكست على بعض خدمات التأمين الصحي والخدمات الحكومية المرتبطة بالتأمينات، موضحًا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أرسلت خطابين إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي في 14 أبريل و20 مايو لعدم تعطيل علاج المواطنين أو بطاقاتهم العلاجية.
وأكد أن المواطن لا يجب أن يتحمل نتيجة عدم التنسيق بين جهتين حكوميتين، وأن الخدمات الصحية لا يصح أن تتوقف بسبب تأخر تحديث البيانات أو وجود مشكلة داخل منظومة التأمينات.
أول أغسطس موعد مستهدف لإنهاء الملفات العالقة
ذكر إيهاب منصور أن آخر ملف عالق يجب أن ينتهي قبل أول أغسطس المقبل، وفق ما عرضته الهيئة خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، مؤكدًا أنه لن يكون مقبولًا استمرار شكاوى عدم الصرف بعد هذا الموعد.
وأضاف أن صرف الحالات المتبقية يفترض أن يتم تدريجيًا مع استكمال الملفات، على أن يكون أول أغسطس حدًا فاصلًا لإنهاء الأزمة الحالية ومراجعة أسباب تعطل حقوق المواطنين.
##هل تنتهي أزمة سيستم التأمينات بالكامل في أغسطس؟
بحسب ما أعلنه مسؤولو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، فإن المستهدف هو الانتهاء من جميع الملفات العالقة قبل أول أغسطس، بينما سيظل تقييم نجاح الخطة مرتبطًا بانتظام الصرف وعدم ظهور حالات جديدة متأثرة بالمنظومة.
##هل تشمل الأزمة المعاشات الجديدة فقط؟
لا، إذ أوضح النائب إيهاب منصور أن الملفات المتأثرة تشمل المعاشات الجديدة ومعاشات الورثة والأرامل وحالات العجز، بالإضافة إلى بعض المعاشات القديمة ومستحقات أخرى تأثرت خلال فترة الانتقال إلى السيستم الجديد.
