مشيرة خطاب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر بمثابة ثورة تشريعية

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على هامش الاجتماع الآن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر بمثابة ثورة تشريعية ويأتي في الأهمية في المرتبة الثانية بعد الدستور ويتوافق مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ومع توجهات الجمهورية الجديدة والتي أرسى قواعدها وعمل علي بنائها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وأشادت خطاب بما قامت به اللجنة الفرعية التي شكلها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لدراسة مشروع القانون والعمل علي اعداد مشروع جديد، مؤكده أن اللجنة نجحت بالفعل من خلال عمل جاد علي مدار 14 شهرا  في اعداد مشروع جديد متكامل يعكس الجمهورية الجديدة.

وأشارت إلى أن كتابة مشروع قانون جديد كان أمراً مهماً جداً خاصة وأن القانون الحالي تم اقراره عام 1950 في ظل دستور غير الدستور الحالي، وفي ظل واقع مختلف تماما عن الواقع الحالي، ولذلك كان لابد من اعداد مشروع قانون جديد يعبر عن دستور 2014  ونظام الحكم الحالي ولمزيد من الحريات والحقوق للمجتمع.

وقالت: إن القانون الجديد كتلة واحدة يبدء بتحريك الدعوة  وبالطبع للمجلس القومي الحق طبقا لقانون إنشاؤه التدخل في الدعوة المدنية إلى جانب المظلوم، مشيده بالفصل الخاص بالشهود في مشروع القانون الجديد وقالت انه يشكل الاطار القانوني لحماية الشهود والمبلغين والضحايا بل والمتهمين ايضا.

وقالت خطاب ان القانون الجديد يترجم الدستور بما يعزز شعور المواطن بالكرامة خاصة وان الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال ومع ذلك نحتاج الي قفزات كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان لانه مجال مهم جدا ويعكس صور الدول في المحافل الدولية، مطالبة بضرورة العمل علي تنفيذ القوانين والتشريعات على أرض الواقع قائلة: نصوص بلا تنفيذ كحبر علي ورق دون قراءة.