السبت 18 يوليو 2026
برلماني: الحصة بـ14.9 جنيه والمعلم محصلش 20% من الحد الأدنى للأجور
تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه الى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن استمرار تأخر صرف حقوق العاملين بالحصة.
معلمي الحصة
وقال "منصور" في بيان له، إن معلمي الحصة لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتباراً من شهر فبراير 2024 حتى ابريل 2024 ، بتأخير 6 شهور فى ظل الظروف الاقتصادية شديدة الصعوبة والاحتياج الشديد لمستحقاتهم، رغم ان المقابل المادى غير مجد تماما ولا يساوى الجهد المبذول وقد قام معلمو الحصة ايضا بالمساعدة فى امتحانات الترم، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة ، وذلك بخلاف ما يتكبده المعلمون من مصاريف ( دفاتر التحفيز – الادوات والمواصلات وغيرها )، ولابد من معرفة ومحاسبة المتسبب فى تأخير صرف مستحقاتهم .
وأوضح أن البداية كانت اصدار الكتاب الدورى رقم 26 بتاريخ 20'9'2021 للمرحلتين (الابتدائية – الاعدادية ) والخاص بالاعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة، لافتا الى أن المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها ) وبما لا يجاوز 24 حصة اسبوعياً ولكن الواقع يتم صرف 18 حصة فقط لا غير ، ويصبح اجمالى ما يتقاضاه المعلم 1100 جنيه شهرياً وهو يمثل نسبة 18 % من الحد الادنى للاجور وهو ما سيؤدى حتماً الى مزيد من الضعف فى العملية التعليمية .
وتساءل منصور عن عدم وضوح اسباب عدم الاستعانة بهم بصورة مباشرة حيث انهم يعملون واثبتوا كفاءة علي مدار الثلاثة اعوام الماضية ، لا سيما مع البطء الشديد فى تعيين الـ 30 الف معلم سنويا ، والقرار الاخير بتعيين 50 الف معلم لدعم العملية التعليمية غير محدد بجول زمنى وآليات واضحة ، فعندما نتحدث عن مستقبل اكثر من 25 مليون طالب وطالبة ومستقبل نريده افضل ، فالامر مرتبط بحتمية ضبط آليات التعامل مع العملية التعليمية بكل مكوناتها فى كل مراحلها ، فى ظل عجز وصل الى 469 الف معلم .
واختتم النائب حديثه ، متسائلا لماذا لا تتم الاستعانة بالـ 36 الف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة وقاموا بالعمل فعليا عدة اشهر قليلة وتم انهاء التعاقد معهم طبقاً لقرار الدكتور وزير التربية والتعليم الاسبق استنادا على ان عقودهم محددة المدة ، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الاسبق فان لهم اولوية فى التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه .
