السبت 18 يوليو 2026
الصحة تعزز استراتيجية تسعير الأدوية.. خطة شاملة لضمان الأسعار العادلة وتوافر الأدوية في السوق
في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين، الصحة تضع خطة لتوفير الأدوية بأسعار عادلة مع مراقبة صارمة للأسواق.
خطة حكومية لتسعير عادل للأدوية: تعزيز توافر الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين ومكافحة التلاعب في السوق وفق استراتيجية وطنية شاملة.
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمناقشة آلية تسعير الأدوية في مصر، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وضمان توافر الأدوية في الأسواق. الاجتماع، الذي ضم ممثلين من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، تناول وضع استراتيجية شاملة لتسعير الأدوية بشكل عادل، مع مراقبة السوق وضبط المخالفات. أكد وزير الصحة على ضرورة وجود آلية شفافة ومعلنة لتشجيع الاستثمار المحلي والدولي في قطاع الدواء. كما قدم رئيس هيئة الدواء المصرية عرضًا يوضح آليات التسعير الحالية، بينما ناقشت اللجنة آليات الرقابة لضمان الالتزام بالأسعار.
اجتماع رفيع المستوى لتسعير الأدوية بأسعار مناسبة
في خطوة مهمة تهدف إلى توفير الأدوية بأسعار عادلة في السوق المصرية، ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا للجنة الدائمة لمراجعة أسعار الأدوية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لضمان توافر الأدوية بأسعار مناسبة.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أن توافر الدواء في السوق المصري يعد جزءًا من الأمن القومي، مشددًا على ضرورة تشغيل مصانع الأدوية بكامل طاقتها لضمان استمرارية الإنتاج. وأشار إلى أهمية وضع خطة مستدامة لتسعير الأدوية بشكل عادل، بما يخفف من الأعباء على كاهل المواطنين.
اللجنة ليست بديلاً عن هيئة الدواء المصرية
في سياق الاجتماع، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن اللجنة ليست بديلاً عن هيئة الدواء المصرية، بل تعمل كأداة تنسيقية تضم جميع الجهات المعنية بهدف تطوير سياسة التسعير. وأكد أن الهيئة تحتفظ بدورها الرئيسي في تحديد أسعار الأدوية، بينما تركز اللجنة على وضع الأطر العامة التي تضمن توفير الأدوية بشكل مستدام. وأوضح عبدالغفار أن من بين أهداف اللجنة وضع آلية شفافة لتسعير الأدوية، بما يعزز بيئة الاستثمار في القطاع الدوائي، محليًا ودوليًا، مع ضمان حماية المواطنين من التلاعب بالأسعار. كما شدد على أهمية تفعيل آليات مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بأسعار الأدوية.
عرض هيئة الدواء المصرية حول سياسات التسعير
خلال الاجتماع، قدم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عرضًا حول سياسات التسعير الحالية، مستعرضًا الأسس التي تتبعها الهيئة في تحديد أسعار الأدوية. وبيّن الغمراوي أن هذه السياسة تركز على ضمان توافر الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين، مع الحفاظ على قدرة المصانع والشركات على الاستمرار في الإنتاج والتصنيع.
وأوضح الغمراوي أن الهيئة تعتمد على دراسات السوق وتحليل التكاليف كأدوات أساسية لتحديد الأسعار، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين ومصلحة الشركات المصنعة، مؤكدًا أهمية توافر الأدوية بشكل دائم في الصيدليات والمستشفيات.
تشديد الرقابة على السوق وضبط المخالفات
ناقش الاجتماع ضرورة تشديد الرقابة على سوق الأدوية، ووضع آليات واضحة لضبط الأسعار ومواجهة المتلاعبين. وأكد وزير الصحة أن الدولة لن تتهاون مع محاولات رفع الأسعار بشكل غير قانوني، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد تقارير دورية لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة. كما أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن توفير الأدوية بأسعار مناسبة يحتاج إلى آلية واضحة وعادلة، مضيفًا أن السوق المصري يتمتع بفرص كبيرة لجذب الاستثمارات، وأن وجود استراتيجية واضحة يعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية.
حضور بارز لممثلي الجهات الحكومية
شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الوزارات والهيئات المختلفة، بما في ذلك الدكتور هشام ستيت، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد، والدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصناعة، وزارة الاستثمار، وزارة التجارة الداخلية، وزارة قطاع الأعمال العام، وعدد من المسؤولين في هيئة الدواء ووزارة الصحة.
وتعكس مشاركة هذه الأطراف المتعددة حرص الحكومة على تحقيق تكامل الجهود بين الوزارات لضمان تسعير عادل للأدوية، بما يضمن عدم تعطل عملية الإنتاج والتصنيع.
خطة عمل اللجنة والتقارير الدورية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار في ختام الاجتماع على ضرورة إعداد تقارير دورية توضح مسار التسعير وآلية ضبط الأسواق، على أن يتم عرض هذه التقارير بشكل دوري على رئيس مجلس الوزراء. ووجه عبدالغفار بتشكيل فرق عمل من المؤسسات الرقابية وهيئة الدواء المصرية لمتابعة التزام الشركات بالأسعار المحددة. كما شدد على ضرورة مراقبة سوق الأدوية بفعالية، مؤكدًا أن أي محاولة للتلاعب بالأسعار ستقابل بإجراءات قانونية صارمة، في إطار خطة الحكومة لحماية حقوق المواطنين. وأطلق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، خطة جديدة لتسعير الأدوية تهدف إلى توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين، مع ضمان توافرها بشكل مستدام. تأتي هذه الخطوة في إطار حماية الأمن القومي الدوائي، وضمان تشغيل مصانع الأدوية بكفاءة كاملة. شارك في الاجتماع ممثلو الوزارات والهيئات المعنية، مع التأكيد على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ إجراءات ضد المخالفين. وتؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بضمان توفير الأدوية بأسعار عادلة، مع تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع الأدوية محليًا ودوليًا. تُعد الخطة خطوة نحو تحقيق الأمن الدوائي الوطني، وضمان توفير العلاجات الأساسية بأسعار في متناول الجميع.
