غدًا.. "تشريعية النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تستكمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها غدا الأربعاء، لمناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية قبل إعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة أكتوبر المقبل.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وكانت قد انتهت اللجنة التشريعية من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة ٥٤ من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي