محمود فوزي: الحكومة جادة لتحقيق الانضباط بتراخيص البناء والسلامة الإنشائية

أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، أن الحكومة جادة في تحقيق الانضباط في تراخيص البناء، والسلامة الإنشائية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الدولة حريصة كذلك في الحفاظ على نهر النيل، والأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن الحكومة تستمع بإنصات لكافة الاقتراحات في شأن التعديلات التشريعية.

وأكد الوزير أنه يتفق مع ضرورة أن يكون هناك نص بعدم فرض أي رسوم على التراخيص خارج القانون، وكذلك النص على إثابة العاملين لتحفيزهم على الإنجاز.

وشهدت الجلسة العامة للشيوخ والمخصصة لمناقشة مشروع بتعديل قانون البناء لعام 2008، إعلان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان عن طرح نحو 70 ألف وحدة سكنية خلال شهر لمحدودى الدخل ضمن مشروع سكن لكل المصريين.

وقال وزير الإسكان: إن الدولة المصرية تعمل على دعم  الفئات غير القادرة من خلال مشروع سكن لكل المصريين، وكذلك توفير شقق سكنية للطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة.

وتابع: أن توزيع 70 ألف وحدة سكنية، سيتم تخصيص نحو 60 ألف وحدة لمحدودي الدخل، و10 الأف لمتوسطى الدخل.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلي توفير الوزارة وحدات سكنية للإسكان المميز والاستثماري بمدينة العلمين الجديدة والمنصورة والعاصمة، لافتا إلى أن الهدف منها استخدام الأرباح والعائد المادي لدعم مشروعات سكنية لمحدودى الدخل.

أهداف تعديلات قانون البناء الموحد 

من جانبه عرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن التعديلات تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.

وأشار إلى أن التعديلات تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.

وقال: كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى  يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التى تصدر من الوزير المختص بالزراعة. 

وتستهدف التعديلات المقدمة من الحكومة، تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية، وكذلك الاستفادة من الثروة العقارية.

وينص التعديل حظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.

كما يحدد التعديل الاستثناء من الحظر للأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى  يقام عليها مسكن خاص أو مبني خدمى في ضوء الضوابط التى تصدر من الوزير المختص بالزراعة.