السبت 18 يوليو 2026
بريطانيا تواجه فجوة مالية كبيرة وزيادات ضريبية بقيمة 32.5 مليار دولار في الأفق
الحكومة البريطانية تستعد لخطوات تقشفية وزيادة الضرائب لمواجهة أزمة مالية كبيرة
تواجه حكومة بريطانيا فجوة مالية كبيرة تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة. وفقًا لتقارير حديثة، تتجه الحكومة لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق بمقدار 52 مليار دولار لتغطية العجز في الموازنة العامة. وزيرة المالية، راشيل ريفز، أكدت أن الوضع أسوأ مما كان متوقعًا، مما يضع ضغوطًا إضافية على الخدمات العامة ويستدعي قرارات صعبة في الأسابيع المقبلة.
فجوة مالية كبيرة تتطلب تدابير عاجلة
أعلنت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن وجود فجوة كبيرة في الموازنة، تصل إلى حوالي 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار)، ما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لسد هذا العجز. ووفقًا لمصادر حكومية، تسعى ريفز إلى زيادة الضرائب وخفض الإنفاق لتحقيق الاستقرار المالي والاستمرار في تقديم الخدمات العامة.
الضغوط المتزايدة على الموازنة
خلال حديثها مع مجلة “نيو ستيتسمان”، أوضحت ريفز أن التحديات التي تواجه الموازنة أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد في السابق، مشيرة إلى فجوة إضافية تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني، والتي لم تُؤخذ في الحسبان عند إعداد التوقعات السابقة. وأكدت أن هذه الفجوة تأتي نتيجة للضغوط المتزايدة على المالية العامة في السنوات القادمة.
خطط لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق
أفادت تقارير صحيفتي “تايمز” و”فاينانشال تايمز” بأن ريفز تتطلع إلى سد الفجوة المالية من خلال زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بمقدار يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني. ومن المتوقع أن تركز الحكومة على استثمار الأموال المتاحة في تحسين الخدمات الأساسية، مع تجنب العودة إلى تدابير تقشفية قاسية مثل تلك التي اتبعتها الحكومات السابقة.
موقف حزب العمال من الأزمة
في إطار تعليقه على الوضع المالي، أكد متحدث باسم حزب العمال أن الفجوة المالية التي تصل إلى 22 مليار جنيه إسترليني يجب سدها لضمان استقرار الخدمات العامة. وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بعدم زيادة الضرائب على ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل أو الضمان الاجتماعي، لكن هناك احتمالية لزيادة مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل.
تأثير التضخم وتوقعات الموازنة
تلقى حزب العمال دفعة إيجابية بعد انخفاض التضخم الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، مما قد يسهل جهود الحكومة في إعداد موازنة أكثر استقرارًا. ومع ذلك، استغل حزب المحافظين هذه النقطة ليؤكد أن الاقتصاد البريطاني كان في وضع أفضل مما زعمه حزب العمال، وذلك استنادًا إلى سياسات الحكومة السابقة.
التحديات المقبلة للحكومة البريطانية
مع اقتراب موعد تقديم الموازنة في 30 أكتوبر الجاري، تواجه وزيرة المالية البريطانية خيارات صعبة تتعلق بكيفية معالجة العجز المالي، والحفاظ على الخدمات العامة دون الإضرار بالاقتصاد البريطاني. ومع تزايد الانتقادات من حزب المحافظين، ستكون ريفز تحت ضغط كبير لاتخاذ قرارات تلبي تطلعات المواطنين وتحافظ على الاستقرار المالي.
