حملة أمنية تكشف مصانع لإنتاج مخصبات وأعلاف مغشوشة في القليوبية
ضبط مصنعين لإنتاج المخصبات الزراعية المغشوشة في القليوبية
في عملية أمنية دقيقة، تمكنت قوات الأمن من ضبط مصنعين غير مرخصين لإنتاج المخصبات الزراعية ومركزات الأعلاف المغشوشة في محافظة القليوبية. المصنعان كانا يستخدمان خامات مجهولة المصدر لتصنيع منتجات غير صالحة للاستخدام، تمهيدًا لطرحها في الأسواق. تم القبض على المسؤولين عن المصنعين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. تأتي هذه العملية في إطار جهود الدولة لمكافحة الغش الزراعي والتأكد من سلامة المنتجات المطروحة في الأسواق.

حملة أمنية مكثفة للكشف عن التلاعب في المنتجات الزراعية
أكدت تحريات قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عن تورط شخصين في إدارة مصنعين غير مرخصين في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية. المصنعان كانا يقومان بإنتاج وتصنيع مخصبات زراعية ومركزات أعلاف مغشوشة باستخدام خامات مجهولة المصدر، بغرض طرحها في الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط المصنعين وتفاصيل العملية
بعد تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المصنعين وضبط كل من:
1. المدير المسؤول عن المصنع الأول: مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة وله سجل جنائي سابق. تم العثور داخل المصنع على كمية كبيرة من المواد الخام تقدر بـ 168 طنًا، كانت تُستخدم لتصنيع مركزات أعلاف مغشوشة وغير صالحة للاستخدام. المواد تم تعبئتها في شكائر منسوبة إلى شركات وهمية.
2. المدير المسؤول عن المصنع الثاني: مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية. وُجد داخل المصنع 105 طنًا من المواد الخام تُستخدم في إنتاج مخصبات وأملاح زراعية مغشوشة وغير صالحة، معبأة أيضًا في شكائر منسوبة إلى شركات وهمية.
الإجراءات القانونية المتخذة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتمت مصادرة كافة الكميات المضبوطة في المصنعين.
مكافحة الغش الزراعي
تأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الغش التجاري والزراعي في مصر، والتأكد من حماية صحة المواطنين والمحاصيل الزراعية من المنتجات المغشوشة التي قد تسبب أضرارًا كبيرة. وتكثف وزارة الداخلية من حملاتها لضبط مثل هذه العمليات غير القانونية التي تستهدف القطاع الزراعي وموارد البلاد.
تشديد الرقابة على الأسواق
كما توجه الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على الأسواق لضمان عدم تسرب مثل هذه المنتجات المغشوشة إلى المستهلكين والمزارعين، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين والمحتالين.




