إهمال يكلف مستشفى بالجيزة 8 آلاف دولار… النيابة الإدارية تحيل مسؤولتين للمحاكمة التأديبية
بعد اختفاء مكونات جهاز طبي بمستشفى في الجيزة، النيابة الإدارية تأمر بإحالة مسؤولي التمريض للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسؤولتين في التمريض بمستشفى في الجيزة إلى المحاكمة التأديبية بعد إهمال تسبب في فقدان مكونات أساسية لجهاز طبي بقيمة 8 آلاف دولار، فيما كشفت التحقيقات عن قصور في إجراءات التسليم خلال فترة الجائحة، ما أدى إلى تأخير اكتشاف فقد الوحدة.

إحالة مسؤولي تمريض بمستشفى الجيزة للمحاكمة التأديبية بعد فقدان جهاز طبي
أصدرت النيابة الإدارية قراراً بإحالة اثنتين من مسؤولي التمريض بإحدى مستشفيات محافظة الجيزة للمحاكمة التأديبية، إثر إهمال جسيم في العناية بجهاز طبي متخصص، أدى إلى فقدان جزء من مكوناته الأساسية، بقيمة تقدر بنحو ثمانية آلاف دولار أمريكي.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات
باشرت النيابة الإدارية للصحة بالجيزة - القسم الثاني - التحقيقات في الواقعة بعد تلقي بلاغ من أمانة المراكز الطبية المتخصصة، حول فقدان “وحدة قياس تدفق البول”، وهي جزء أساسي في جهاز “فحص ديناميكية البول” ولا يمكن للجهاز العمل دونها. وقادت التحقيقات السيدة دينا العريض، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار الدكتور ياسر نبيل، مدير النيابة، الذي استمع إلى شهادة رئيس لجنة الجرد السنوي بالمستشفى. وأكد رئيس اللجنة أن الفقد اكتُشف أثناء أعمال الجرد، مشيراً إلى أن الجهاز فقد جزءه الحيوي دون إمكانية استخدامه منذ ذلك الوقت.
دور التفتيش المالي والإداري في الكشف عن التقصير
كلفت النيابة إدارة التفتيش المالي والإداري بوزارة الصحة بفحص الواقعة، التي أكدت أن الجهاز كان بعهدة المتهمة الثانية بعيادة المسالك البولية منذ استلامه من المخازن وحتى عام 2020. ومع تحويل المستشفى إلى مقر للحجر الصحي في ظل جائحة كورونا، تم نقل المتهمة الثانية لمستشفى آخر، بينما قامت المتهمة الأولى بتوجيه أحد العاملين غير المختصين فنياً بنقل الجهاز من مكانه لتخصيصه كصيدلية للطوارئ.
النيابة توجه الاتهام وتتخذ الإجراءات
كشفت التحقيقات أن المتهمة الثانية لم تلتزم بالإجراءات القانونية المطلوبة في تسليم عهدتها قبل انتدابها لمستشفى آخر خلال فترة الحجر الصحي، مما حال دون اكتشاف فقدان المكون الأساسي للجهاز إلا مع بدء الجرد السنوي. وعند مواجهة المتهمتين بما جاء في التحقيقات، صدر أمر النيابة بإحالتهما إلى المحاكمة التأديبية.




