وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود الوزارة في تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء أمام “إسكان الشيوخ”

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، لمناقشة جهود الوزارة في تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والتقنين وغيرها من الملفات المهمة، وذلك برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، ووكلاء اللجنة وأمين السر وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وبحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

إنجاز كبير في عدد من الملفات الخدمية

وفي بداية الجلسة، رحب اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة بوزيرة التنمية المحلية خلال حضور اجتماع اللجنة في دور الانعقاد الخامس، لافتاً إلي أنه منذ تولي الدكتورة منال عوض المسئولية في ٣ يوليو الماضي وشهدت الوزارة إنجاز كبير في عدد من الملفات الخدمية والمهمة التي تشغل بال المواطنين، وعلى رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء والاشتراطات البنائية واجراءات تراخيص البناء.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ، أن وزيرة التنمية المحلية اقتحمت منذ توليها المسؤولية العديد من المشكلات وحركت العديد من الملفات، مشيداً بالتنسيق والتعاون بين الوزارة والوزارات المختلفة في الملفات المشتركة بما يخدم علي المواطنين ومن بينها وزارات البيئة والتخطيط والتموين والزراعة.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تسعى للانتهاء من نظر كافة طلبات التصالح عل  مخالفات البناء والذي تقدم بها المواطنين وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 والبالغة حوالى 2.9 مليون طلب.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه سيتم خلال شهر نوفمبر القادم الاستمرار في تقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح علي القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، مشيرة إلى أهمية دور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في تعريف المواطنين بمزايا قانون التصالح الجديد، وأهمية التقديم بطلبات التصالح للحفاظ على ثروتهم العقارية.

وعرضت الدكتورة منال عوض كافة الأرقام والإحصائيات الخاصة بطلبات التصالح وفقاً بقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 والقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات فيما يخص ملف التصالح،  وهناك اجتماعات أسبوعية مع سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين لمتابعة الملف وحث المواطنين لاستكمال البيانات في التصالح القديم والتقدم بطلبات على قانون التصالح الجديد.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة ستطلق خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي، لشرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أنه تم ميكنة منظومة التصالح بالكامل لتقليل التعامل بين المواطن و العاملين بالإدارة المحلية، ووضع منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم خطوة بخطوة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة الاوقاف لتسهيل التصالح على الحالات التابعة للأوقاف، وجاري التنسيق مع وزارتي النقل والزراعة للتعاون بنفس الإطار.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه بالتنسيق مع وزارة المالية تم إتاحة آليات الدفع الإلكتروني للمواطنين للتيسير عليهم  بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية.

وقالت الدكتورة منال عوض، إن هناك لجنة مشكلة بالوزارة لحل ومتابعة أي مشكلة مع المحافظات بصورة يومية والرد على الاستفسارات علاوة على لجنة أخرى بوزارة الإسكان، مشيرة إلى توجيهاتها لقطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالمرور الميداني على الأحياء ومجالس المدن والمراكز لمتابعة ملف التصالح وسير المنظومة وحل أي مشكلة على أرض الواقع.