رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
02:05 ص calendar الأحد 19 يوليو 2026

النيابة الإدارية تتخذ إجراءات صارمة ضد موظفين متهمين بالتزوير في سجلات المواليد

تلاعب في بيانات المواليد: محاكمة تأديبية لأربعة موظفين في المحلة الكبرى

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة أربعة موظفين من الإدارة الصحية في المحلة الكبرى للمحاكمة التأديبية، بعد اتهامهم بالتلاعب والتزوير في سجلات المواليد. جاءت هذه الإجراءات على خلفية شكوى من جد طفلة حديثة الولادة، حيث اكتشف أن اسم حفيدته قد تم تغييره في السجلات. التحقيقات كشفت عن تغيير غير قانوني في السجلات، بما في ذلك تعديل الاسم وإصدار محررات مزورة. النيابة تأمل من خلال هذه الإجراءات تعزيز الشفافية والنزاهة في السجلات الرسمية ومنع التلاعب.


بيان النيابة الإدارية 
بيان النيابة الإدارية 

النيابة الإدارية تحيل أربعة موظفين للمحاكمة التأديبية بتهمة التلاعب في سجلات المواليد

أمرت النيابة الإدارية للشئون المالية والصحة والسكان بالمحلة الكبرى بإحالة أربعة موظفين تابعين للإدارة الصحية في المحلة الكبرى، للمحاكمة التأديبية، بتهمة التلاعب والتزوير في سجلات وبيانات المواليد، وذلك على خلفية تغيير اسم طفلة حديثة الولادة في سجلات مكتب الصحة وتعديل اسمها على شهادة الميلاد بشكل مخالف للواقع.

تفاصيل الواقعة:

  • جاء القرار بعد تلقي النيابة شكوى من جد الطفلة لأبيها، الذي أفاد بتلقيه اتصالًا من مكتب الصحة لإخطار موعد تطعيم حفيدته، لكن باسم مختلف عن الذي سجله بنفسه وقت ولادتها.
  • بعد التحريات والتحقيقات، تبيّن أن المتهمين قاموا بتغيير اسم الطفلة في السجلات الرسمية دون اتباع الإجراءات القانونية، وذلك لصالح أحد أفراد الأسرة.

المخالفات المرتكبة:

  1. تغيير اسم الطفلة في سجل المواليد وإخطار تبليغ المولودة باستخدام أساليب التعديل والكشط.
  2. تغيير صفة المبلّغ عن الواقعة في السجلات من "جدها لأبيها" إلى "الأم" دون وجه حق.
  3. إعادة طباعة شهادة الميلاد المجانية للطفلة باستخدام "المزيل الأبيض" لإخفاء اسمها الأصلي.
  4. إصدار محررات رسمية تتضمن بيانات مزورة مثبت فيها صفة "الأم" بدلًا من "جد الطفلة" كمبلغ عن الولادة.

الإجراءات المتخذة:

  • تم إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية بتهمة التلاعب والتزوير.
  • توجيه الإدارة الصحية نحو الالتزام بالتعليمات القانونية في تعديل قيود المواليد وضمان استخدام الأنظمة التقنية المناسبة لتعزيز الرقابة وتوزيع الصلاحيات.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود النيابة لضمان الشفافية والنزاهة في السجلات الرسمية ومنع التلاعب ببيانات المواليد.

تم نسخ الرابط