رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
10:28 م calendar السبت 18 يوليو 2026

وزير العدل ومحافظ كفرالشيخ يطلقان خطة لتطوير المحاكم والمكاتب التوثيقية وتوسيع الخدمات الرقمية للمواطنين

بحث مستمر لتعزيز الخدمات القضائية والتنموية في محافظة كفرالشيخ: وزير العدل ومحافظ كفرالشيخ يناقشان تطوير المحاكم والمكاتب التوثيقية لتحقيق العدالة الرقمية وتحسين تجربة المواطن.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

في زيارة مشتركة بين وزير العدل ومحافظ كفرالشيخ، تم مناقشة خطة تطوير المحاكم والمكاتب التوثيقية في المحافظة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق رؤية الحكومة المصرية في تعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات قضائية تواكب التطورات التكنولوجية، كما تم التأكيد على تطوير محكمة الرياض الجديدة بمواصفات حديثة.


جانب من الاجتماع 
جانب من الاجتماع 

التعاون بين وزارة العدل ومحافظة كفرالشيخ: خطوة نحو تطوير الخدمات القضائية


شهدت محافظة كفرالشيخ أمس السبت لقاءً موسعًا بين المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير القطاع القضائي في المحافظة. يأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق المثمر بين الوزارة والمحافظة بهدف تطوير البنية التحتية للقطاع القضائي، وزيادة سرعة الإجراءات في المحاكم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين.

تطوير المحاكم والبنية التحتية القضائية

 

أحد أبرز المواضيع التي تم تناولها في الاجتماع كان تحسين وتطوير البنية التحتية للمحاكم والمكاتب التوثيقية. حيث ناقش الوزير والمحافظ سبل تعزيز سرعة الإجراءات القضائية من خلال تطوير محاكم كفرالشيخ، وجعلها أكثر توافقًا مع متطلبات العصر الرقمي. في هذا السياق، شدد وزير العدل على أن وزارة العدل تعمل باستمرار على تطوير المنشآت القضائية، مشيرًا إلى أن محافظة كفرالشيخ تحظى باهتمام خاص ضمن هذا الاتجاه، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحديث كافة الخدمات الحكومية.

وقد تم التأكيد على الحاجة إلى تطوير محكمة الرياض الجديدة التي تعد من المشاريع البارزة في هذا السياق. تبلغ تكلفة إنشاء هذه المحكمة نحو 105 مليون جنيه، وستضم خمسة طوابق تشمل قاعات محاكم حديثة، بالإضافة إلى مكاتب للقضاة وأعضاء النيابة العامة، فضلًا عن مرافق أخرى لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

العدالة الرقمية وخدمات المواطن

 

وفي سياق الحديث عن التحول الرقمي في القطاع القضائي، أوضح وزير العدل أن الوزارة تسعى لتحويل كافة الإجراءات القضائية إلى النظام الرقمي، لتسريع العمل وتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم بشكل أسرع وأكثر دقة. هذا التوجه يأتي في إطار دعم الحكومة المصرية للمبادرات الرقمية التي تهدف إلى توفير خدمات قضائية متطورة تتناسب مع تطلعات المواطنين، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

من جانبه، أشاد محافظ كفرالشيخ، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، بجهود وزارة العدل في هذا المجال، مؤكدًا أن التحول الرقمي في الخدمات القضائية يُعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين. وأكد على أن تقديم خدمات رقمية متطورة سيضمن تسريع الإجراءات القضائية ويقلل من الروتين، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ويعزز ثقتهم في النظام القضائي.

محكمة الرياض الجديدة: خطوة نحو تسريع التقاضي

 

من أهم المشروعات التي تم مناقشتها في الاجتماع هو مشروع إنشاء محكمة الرياض الجديدة، التي سيتم تجهيزها وفقًا لأحدث المعايير. هذه المحكمة ستكون مجهزة بالكامل بتكنولوجيا حديثة لضمان تسريع عملية التقاضي، الأمر الذي سيعزز من توفير العدالة للمواطنين بشكل أسرع. وتشمل المحكمة الجديدة قاعات محاكم واسعة، بالإضافة إلى مكاتب للقضاة وأعضاء النيابة العامة، كما ستوفر جميع الخدمات اللازمة للمواطنين، مثل الإنترنت، وخدمات الترجمة الفورية. إضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية توفير ساحة انتظار للسيارات وغيرها من الخدمات التي تسهل على المواطنين الوصول إلى حقوقهم في بيئة قانونية مريحة ومهنية.

التعاون بين الوزارة والمحافظة: نحو تنمية مستدامة

 

أوضح الوزير والمحافظ أن التعاون المستمر بين وزارة العدل ومحافظة كفرالشيخ هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في مجال الخدمات القضائية. كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل هذا التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ خطط التطوير بشكل فعال، مما يساعد في تحسين الأداء القضائي وتسهيل الإجراءات على المواطنين. ويعد هذا التعاون جزءًا من رؤية الدولة في تحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات للمواطنين. ووفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، فسيتم العمل على استكمال هذا التعاون لضمان تلبية احتياجات المواطنين في كافة المجالات القانونية والاجتماعية.

رؤية مصر 2030: العدالة في عصر التحول الرقمي

 

تشير هذه المبادرات إلى التزام الدولة بتحقيق العدالة في عصر التحول الرقمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030. سعي الحكومة نحو رقمنة كافة الخدمات القضائية يتماشى مع الاتجاهات العالمية لتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة، مما يعزز من جودة الحياة في المجتمع ويحقق العدالة الناجزة لجميع المواطنين. وتعد هذه المبادرات خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل القضائي في محافظة كفرالشيخ، وتحقيق أهداف الدولة في تطوير القطاع القضائي. من خلال هذه الجهود، يمكن للمواطنين أن يتوقعوا مزيدًا من الخدمات المتطورة التي تتماشى مع أحدث التكنولوجيات وتوفر العدالة بسرعة وكفاءة.

تم نسخ الرابط