الأحد 19 يوليو 2026
"السجن 15 عامًا لأمين عهدة اختلس 105 أطنان دقيق تمويني في سوهاج"
"حكمت محكمة جنايات سوهاج بالسجن المشدد 15 عامًا على أمين عهدة اختلس دقيقًا تموينيًا قيمته 663 ألف جنيه."
أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا ضد "أ.ع.م" أمين عهدة في الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمركز جرجا، بعد إدانته باختلاس 105 أطنان من الدقيق التمويني المخصص للمواطنين عبر بطاقات التموين. وقع الحادث في عام 2020، حيث تسلم المتهم الدقيق من المطحن لكنه استولى عليه لنفسه. المحكمة قررت أيضًا إلزامه برد قيمة الدقيق المختلس التي تقدر بـ 663 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة مالية مساوية لنفس المبلغ. الحكم يأتي في إطار مكافحة الفساد داخل القطاع العام، خاصة في القضايا المتعلقة بالسلع التموينية المدعمة، التي تُخصص لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا.
السجن المشدد 15 عامًا لأمين عهدة بتهمة اختلاس دقيق تمويني في سوهاج
أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على المتهم "ا.ع.م"، البالغ من العمر 54 عامًا، والذي كان يعمل أمين عهدة بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بمركز جرجا، وذلك بعد إدانته باختلاس 105 أطنان من الدقيق التمويني بقيمة 663 ألف جنيه. كما قضت المحكمة بإلزامه برد المبلغ المختلس وتغريمه غرامة مساوية لقيمته.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة صبري الدسوقي، وعضوية المستشارين أحمد أبو القاسم وأحمد علي صقر، وبأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز جرجا، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة اختلاس كميات كبيرة من الدقيق التمويني. وبصفته موظفًا عامًا، تسلم المتهم كميات من الدقيق بلغت 105 أطنان من المطحن، وكان من المفترض توزيعها على الموظفين المتعاملين مع الجمعية التعاونية عبر بطاقات التموين. إلا أن التحقيقات أثبتت استيلاءه على تلك الكميات لنفسه.
التحقيقات والقبض
بعد ورود شكاوى وإجراء التحريات اللازمة، تم القبض على المتهم. وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات للنظر في القضية.
موضوعات مرشحة
الحكم
أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عامًا، وألزمته برد مبلغ 663 ألف جنيه، وهو قيمة البضائع المختلسة، بالإضافة إلى غرامة مساوية لنفس القيمة.
أهمية الحكم
يعكس هذا الحكم الجهود المبذولة لمكافحة الفساد والاختلاس في القطاع العام، خاصة في ما يتعلق بالسلع التموينية المدعمة التي تُخصص لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. ويؤكد القضاء على ضرورة محاسبة كل من يسيء استخدام منصبه الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام.
