برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر
قال النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، أن مشروع قانون لجوء الأجانب لمصر هام للغاية، خاصة إنه يأتي بعد تزايد عدد اللاجئين الموجودين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر في الفترة الاخيرة وصلت للمرتبة الثالثة من حيث استقبال عدد اللاجئين.
حصر عدد اللاجئين وبياناتهم

وأضاف “عاشور”، في تصريحات له على هامش الجلسة العامة اليوم الاثنين لمجلس النواب، عقب مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، أن مشروع القانون يساهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري، خاصة إنه يُحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وأوضح “عاشور”، أنه كان هناك اتجاه في الدولة بحصر عدد اللاجئين وبياناتهم الخاصة داخل حدود الدولة المصرية حفاظا على الأمن القومي لمصر وحفاظا على احترام مصر للاتفاقيات الدولية الخاصة باستقبال اللاجئين على دولة مصر، وكان هذا مطلب أساسي موجود في الفترة الحالية.
وأشار إلى أن أكثر الجنسيات المتواجدة في مصر هي الجنسية السودانية ثم يليها الجنسية السورية، بالإضافة إلى عدد من الجنسيات الإفريقية الأخرى كالصومال واثيوبيا وغيرها، مؤكدًا أن عدد اللاجئين في مصر وصل في الوقت الحالي إلى ما يقرب من 10 مليون لاجىء يعيشون على أرض مصر.
وشدد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون جاء لتوفيق أوضاعهم وحصرهم بشكل دائم.. مما يعطيهم الحق في إنشاء أي مشروعات استثمارية بجانب المشاركة في أي مشروعات خاصة، كما يلزم الدولة بتوفير رعاية صحية لهم وتعليم في المرحلة الأساسية.




