السبت 18 يوليو 2026
الأمن العام يضبط شركات احتيال سياحية تروج لبرامج وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي
القبض على شركات وهمية تقوم بالنصب على المواطنين عبر الإنترنت وتروج لبرامج سياحية غير مرخصة.
تمكنت وزارة الداخلية من ضبط عدد من الشركات الوهمية التي كانت تنظم برامج سياحية وتهريب العمالة للخارج دون ترخيص. هذه الشركات كانت تستخدم منصات التواصل الاجتماعي كأداة للترويج لخدماتها الوهمية، حيث قامت بالنصب على المواطنين وجمع مبالغ مالية منهم مقابل خدمات لم تُنفذ. وقد تمت مداهمة مقرات هذه الشركات المؤقتة في شقق إيجار، وتم ضبط العديد من المستندات والمعدات التي تثبت عمليات الاحتيال. الوزارة أبدت استعدادها لمواصلة جهودها في مكافحة هذه الأنشطة غير القانونية وتعزيز الرقابة على الأنشطة الرقمية.
القبض على 5 شركات وهمية تنظم برامج سياحية وتلحق العمالة بالخارج وتستولي على أموال المواطنين
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التي تضر بمصالح المواطنين، كشفت المعلومات والتحريات الخاصة بقطاع الأمن العام عن قيام عدد من الشركات الوهمية التي تعمل في مجالي إلحاق العمالة بالخارج وتنظيم الرحلات السياحية غير المرخصة، بالنصب على المواطنين. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط هذه الشركات بعد أن تروّج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استخدامها مقرات مؤقتة في شقق إيجار لتمرير عملياتها الاحتيالية.
كيف تقوم الشركات الوهمية بالنصب على المواطنين؟ تعرف على أساليب الاحتيال التي استخدمتها تلك الشركات
عملت هذه الشركات الوهمية على إقناع المواطنين ببرامج سياحية وعروض لرحلات عمرة وتهريب العمالة للخارج عبر إعلانات تجذب الكثيرين عبر منصات التواصل الاجتماعي. كانت هذه الشركات تمارس أنشطتها دون أن تحمل تراخيص قانونية، واستهدفت المواطنين الراغبين في السفر أو الانضمام للعمالة الخارجية، وعمدت إلى جمع مبالغ مالية منهم مقابل خدمات وهمية لم تُنفّذ على أرض الواقع.
أشارت التحريات إلى أن هذه الشركات كان لها نشاط واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كانت تروج لبرامج سياحية وبرامج إلحاق عمالة بالخارج، وتستخدم تقنيات تسويقية لجذب عملاء جدد. وكانت هذه الشركات تتخذ من الشقق السكنية المؤقتة مقرات لها لتنظيم تلك الأنشطة غير القانونية، مستغلةً ضغوط الحياة اليومية للمواطنين وحاجاتهم للحصول على فرص عمل أو رحلات سياحية، ما جعلها تنجح في جذب ضحاياها.
الإجراءات القانونية للحد من نشاط هذه الشركات والوصول إلى القائمين على عمليات الاحتيال
بعد جمع المعلومات الكافية بشأن أنشطة هذه الشركات الوهمية، تمت متابعة القائمين عليها عن كثب، وفي ضوء ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية لتقنين الضبط. وبالفعل، تم ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات الوهمية، وكان من أبرز المضبوطات التي تم العثور عليها داخل هذه المقرات: تأشيرات عمرة جاهزة للطباعة، صور لجوازات سفر عدد من المواطنين، وأختام شركات غير قانونية، إضافة إلى مجموعة من كروت الدعاية الخاصة بالشركات، والتي كانت تستخدم في الترويج لخدماتها عبر الإنترنت.
التحقيقات تكشف حجم نشاط الشركات الوهمية في تنظيم برامج سياحية وتهريب العمال
كما تم العثور على إيصالات تسليم نقدية تخص مبالغ مالية استلمتها الشركات من المواطنين مقابل الخدمات التي زعمت تقديمها، بالإضافة إلى كشوف تحتوي على بيانات العملاء والرحلات المزعومة التي كانوا قد دفعوا مقابلها. في خطوة تكشف تلاعب تلك الشركات بعقول الناس، تم أيضًا العثور على صور ضوئية لبرامج رحلات كانت هذه الشركات قد نشرتها عبر منصات التواصل الاجتماعي لجذب مزيد من الضحايا.
في ضوء ضبط القائمين على هذه الشركات الوهمية، بدأت التحقيقات للكشف عن شبكة أوسع قد تكون وراء هذه العمليات الاحتيالية. تشير النتائج الأولية إلى أن هذه الشركات كانت تعمل على مستوى عدة محافظات، مما يعكس اتساع نطاق الاحتيال ووجود تعاون بين عدد من الأفراد لتسيير هذه الأنشطة غير القانونية. ووفقاً للمعلومات المتوفرة، كانت هذه الشبكات تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كأداة رئيسية للتسويق، حيث استغلوا الفضاء الإلكتروني لتمرير عمليات الاحتيال على نطاق واسع.
من خلال التفاعل مع الضحايا، كانت الشركات تقوم بإقناعهم بأنهم سيحصلون على فرص عمل مغرية أو رحلات سياحية بأسعار تنافسية، مع ضمانات مزعومة لأداء خدماتهم. ومع تزايد الطلبات، كانوا يجمعون مبالغ مالية من المواطنين مقابل هذه الخدمات الوهمية.
