توقيع مذكرة تفاهم مشتركه بين رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الجمعية الوطنية الجيبوتيه
استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في مقر المجلس، السيد دليتا محمد دليتا، رئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي، والوفد المرافق له
استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في مقر المجلس، السيد دليتا محمد دليتا، رئيس الجمعية الوطنية في جيبوتي، والوفد المرافق له.

توقيع مذكرة تفاهم مشتركه
من جانبه رحب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بالوفد الشقيق مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين معرباً عن تطلعه فى أن تساهم فى دعم اواصر التعاون بينهما فى مختلف المجالات البرلمانية والسياسية والاقتصادية فى ظل العلاقات الأخوية بين القيادتين السياسيتين.
وشدد رئيس مجلس الشيوخ على حرص مجلس الشيوخ المصرى على دعم العلاقات البرلمانية مع الدول الشقيقة مشيراً إلى أن جيبوتى بلداً عزيزاً على قلب المصريين جميعاً.
وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن مواجهة القضايا والتحديات الدولية التى تفرض نفسها على العالم والمنطقة تتطلب من الدول الصديقة التعاون والتنسيق المستمر وهو ما تحرص عليه مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأعرب رئيس الجمعية الوطنية عن تقديره لحفاوة الاستقبال التى لقيها والوفد المرافق له منذ حضوره مؤكداً سعادته بزيارة مجلس الشيوخ وآملاً أن تنعكس هذه الزيارة بالإيجاب على العلاقات المصرية الجيبوتية وان تزداد الزيارات الثنائية بين المجلسين فى الفترة القادمة لتبادل الخبرات وإثراء التعاون المشترك لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين المصرى والجيبوتي.
وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين المجلسين، وحضره المستشار بهاء الدين أبوشقة والنائبة فيبى فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الجيبوتية برئاسة النائب عادل عبد الفتاح مأمون وسفير جيبوتى بالقاهرة د. أحمد على بري.
ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.
ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية حيث تضمن تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه، حيث يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفقالاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.








