مجلس النواب يقر تعديلات قوانين التجارة البحرية وتسجيل السفن.. ووزير الاستثمار يعرض خطط جذب الاستثمارات الأجنبية
في جلسة حافلة بالقوانين والمناقشات، مجلس النواب يقر تعديلات على قوانين التجارة البحرية وتسجيل السفن، ويؤجل التصويت على الضمان الاجتماعي
مجلس النواب يوافق على تعديلات قوانين التجارة البحرية وتسجيل السفن
جلسة مكثفة تناقش الضمان الاجتماعي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية بحضور وزراء الشئون النيابية والاستثمار والنقل.
عقد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسة عامة مكثفة اليوم، بحضور وزراء الشئون النيابية والاستثمار والنقل. شهدت الجلسة عرض وزير الاستثمار حسن الخطيب لخطط الوزارة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار الأجنبي، إلى جانب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ. كما وافق نهائيًا على تعديلات قانون التجارة البحرية وقانون تسجيل السفن، مع إرجاء التصويت النهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي. المجلس ناقش أيضًا مشروع تعديل قانون سلامة السفن، وأقره نهائيًا، وسط متابعة لسياسات دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية.

وزير الشئون النيابية يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس. وحضر الجلسة أيضًا المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد نهاد شاهين، نائب وزير النقل، وسط مناقشات موسعة حول مجموعة من القوانين التي تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتنظيم النقل البحري.
وزير الاستثمار يعرض خطة الوزارة لتعزيز بيئة الأعمال
قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيانًا تفصيليًا حول خطط الوزارة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وركز الوزير في بيانه على الإجراءات التي تهدف إلى إزالة معوقات الاستثمار، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. كما تناول الخطيب سياسات الوزارة الرامية إلى رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تضافر الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
المجلس يقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
استأنف مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تحديث القوانين الجنائية وتبسيط إجراءات المحاكمات، حيث وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ. وتهدف التعديلات الجديدة إلى تعزيز العدالة الناجزة وتحقيق التوازن بين حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة، على أن يتم التصويت النهائي على المشروع في جلسة لاحقة.

مناقشات مكثفة حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
في خطوة هامة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وافق مجلس النواب، في جلسته اليوم، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك في مجموعه. وينص القانون على وضع آليات محددة لتقديم الدعم النقدي المباشر للفئات المستحقة، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. ورغم الموافقة على مشروع القانون في مجموعه، فقد قرر المجلس تأجيل التصويت النهائي عليه إلى جلسة قادمة، تمهيدًا لمزيد من المناقشات حول بنوده.
تعديلات هامة على قوانين التجارة البحرية ورسوم التفتيش البحري
شهدت الجلسة العامة موافقة نهائية من مجلس النواب على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990. وتهدف التعديلات إلى مواكبة المتغيرات الدولية في النقل البحري، وتحقيق الانضباط التشريعي المطلوب لضمان سلاسة حركة التجارة البحرية. كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 بشأن رسوم التفتيش البحري. وتسعى هذه التعديلات إلى تحسين إجراءات التفتيش على السفن وتعزيز معايير السلامة والأمان البحري.
تعديلات على قانون تسجيل السفن ومشروع تعديل قانون سلامة السفن
ناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، الخاص بتسجيل السفن التجارية. وتهدف التعديلات إلى تحسين إجراءات تسجيل السفن التجارية، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويسهل عمليات النقل البحري. ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا، مؤكدًا على أهمية التحديثات لمواكبة المعايير الدولية في هذا القطاع الحيوي. وفي إطار دعم سلامة السفن، وافق مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989، الذي يختص بشروط سلامة السفن المصرية. وتمت مناقشة التقرير المقدم من لجنة النقل والمواصلات بالتنسيق مع اللجنة الدستورية والتشريعية، حيث أشاد النواب بأهمية التعديلات في تعزيز معايير السلامة البحرية ورفع كفاءة الأسطول البحري المصري.
البرلمان يشدد على الالتزام بالتشريعات الجديدة
أكد مجلس النواب، في ختام جلسته، على أهمية الالتزام بالقوانين الجديدة التي أُقرت نهائيًا، خاصة فيما يتعلق بتسجيل السفن وسلامة النقل البحري. كما دعا النواب إلى متابعة تنفيذ السياسات المرتبطة بتعزيز الاستثمارات، مع التأكيد على أهمية المتابعة البرلمانية الدورية لخطط الحكومة في هذا الإطار. وشدد رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضرورة الالتزام بالمناقشات الجادة لتطوير الإطار التشريعي بشكل يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.




