المحكمة الدستورية تقرر إعادة الدعوى بشأن بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش إلى المفوضين

في 4 يناير 2025، قررت المحكمة الدستورية العليا إعادة الدعوى الدستورية المتعلقة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير. هذه الفقرة تلزم صاحب العمل بدفع القيمة الرأسمالية للمعاشات والمستحقات التأمينية. القضية تشهد جدلاً قانونياً حول مدى توافق هذا النص مع الدستور، ومن المتوقع تقديم تقرير مفوضي المحكمة قريبًا.

موضوعات مرشحة

هل التفاعل الاجتماعي هو مفتاح تقليل مخاطر الأمراض المزمنة؟

موضوعات مرشحة

ما هي أقوى عضلة في جسم الإنسان؟ الحقيقة وراء القوة العضلية المثيرة للاهتمام

المحكمة الدستورية تقرر إعادة النظر في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها اليوم السبت، إعادة الدعوى الدستورية التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975، المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعي، إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.

تفاصيل المادة محل الطعن

تُلزم الفقرة الأخيرة من المادة 150 صاحب العمل بأن يؤدي للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل. وتعد هذه الفقرة محل النزاع الرئيسي في الدعوى الدستورية.

خلفية الدعوى

حملت الدعوى الدستورية رقم 138 لسنة 27 دستورية، وطالبت بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة. وتنص المادة 150 على أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ملتزمة بالوفاء بجميع الالتزامات التأمينية المقررة للمؤمن عليهم والمستحقين، حتى وإن لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عن العامل في الهيئة.

وفي حالة عدم صحة البيانات المتعلقة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر، يتم احتساب المعاش أو التعويض بناءً على مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما. وإذا تعذر التثبت من قيمة الأجر، يتم صرف المعاش أو التعويض بناءً على الحد الأدنى للأجر المقرر قانوناً.

إلزام صاحب العمل

استثنائياً من قواعد وأحكام الاشتراكات، تفرض المادة 150 التزاماً على صاحب العمل بدفع القيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات التأمينية الأخرى للصندوق المختص عند إثبات علاقة العمل. وقد أثارت هذه الجزئية اعتراضات قانونية، ما أدى إلى رفع الدعوى الدستورية للطعن على مدى توافقها مع أحكام الدستور.

خطوة جديدة في مسار القضية

أعادت المحكمة القضية إلى هيئة المفوضين لاستكمال تحضيرها، تمهيداً لإصدار الحكم النهائي بشأن دستورية النص محل الطعن. ومن المتوقع أن تقدم الهيئة تقريرها النهائي قريباً، والذي سيساعد المحكمة في اتخاذ قرارها النهائي حول هذه القضية ذات الأهمية القانونية والاجتماعية.