المحكمة الدستورية تحدد جلسة 8 مارس للفصل في دعوى عدم دستورية المادة التي تتعلق بعقوبات القيادة تحت تأثير المخدرات والسير عكس الاتجاه
المحكمة الدستورية العليا تواصل النظر في دعوى دستورية لقانون المرور وستحدد الجلسة النهائية في 8 مارس المقبل.
المحكمة الدستورية العليا تنظر 8 مارس دعوى دستورية تطعن في عقوبات القيادة تحت تأثير المخدرات والسير عكس الاتجاه، ما قد يؤثر على تفسير وتطبيق قانون المرور المصري مستقبلاً.
حددت المحكمة الدستورية العليا يوم 8 مارس 2025 للفصل في دعوى دستورية متعلقة بالفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور، التي تفرض عقوبات مشددة على القيادة تحت تأثير المخدرات أو السير عكس الاتجاه. تشمل العقوبات الحبس والغرامات إضافة إلى إلغاء رخصة القيادة. القضية تعد مهمة لأنها ستؤثر في تطبيق القانون على السائقين في مصر.

المحكمة الدستورية العليا تحدد 8 مارس للفصل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون المرور
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي تحديد جلسة 8 مارس المقبل للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
تفاصيل الدعوى الدستورية
تقدمت الدعوى الدستورية، التي حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية، بطلب عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور. وتنص هذه الفقرة على فرض عقوبات مشددة على من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو يسير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
العقوبات المقررة في المادة موضوع النزاع
تحدد المادة الفقرة الثانية من المادة (76) العقوبات على النحو التالي:
- عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر أو السير عكس الاتجاه: الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
- في حالة إصابة شخص أو أكثر نتيجة القيادة تحت تأثير مخدر أو السير عكس الاتجاه: يعاقب الجاني بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
- في حالة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة بعجز كلي: يعاقب الجاني بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، إضافة إلى غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
إلغاء رخصة القيادة كعقوبة إضافية
تنص الفقرة أيضًا على أنه في جميع الأحوال يتم إلغاء رخصة القيادة للمخالف، مع عدم إمكانية الحصول على رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس التي حكم عليه بها.
جدل قانوني ينتظر الحسم
تعتبر هذه الدعوى من القضايا الهامة التي تتعلق بحقوق السائقين وتطبيق القانون، حيث ينتظر أن تصدر المحكمة حكمها في الجلسة المحددة، والذي سيكون له تأثير كبير على تفسير وتطبيق نصوص قانون المرور في مصر.




