السبت 18 يوليو 2026
سجينان فيدراليان يرفضان عفو بايدن عن أحكام الإعدام: معركة قانونية نادرة للحفاظ على مسار استئناف قضيتهما وإثبات براءتهما
رغم قرار الرئيس بايدن بتخفيف أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد، سجينان يرفضان القرار خشية فقدان امتيازات قانونية هامة لاستئناف قضاياهما.
في سابقة قانونية غير مألوفة: سجينان يرفضان تخفيف أحكام الإعدام من الرئيس بايدن، مطالبين باستمرار إجراءات التقاضي للاستفادة من الامتيازات القانونية الخاصة بأحكام الإعدام لإثبات براءتهما.
رفض السجينان الفيدراليان شانون أغوفسكي ولين ديفيس قرار الرئيس جو بايدن بتخفيف أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد، مشيرين إلى مخاوف قانونية من تأثير القرار على مسار استئنافهما القضائي. يعتقد كلا السجينين أن وضعيتهما كسجينين محكوم عليهما بالإعدام توفر لهما حماية قانونية إضافية في الطعون القضائية. وفي حين يرى خبراء قانونيون أن قرار بايدن دستوري ونهائي، تواصل عائلات السجناء والمعنيون بقضاياهم جهودهم لإثبات براءتهم عبر النظام القضائي.
سجينان فيدراليان يرفضان قرار بايدن بتخفيف أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد
في خطوة نادرة، رفض السجينان الفيدراليان شانون أغوفسكي ولين ديفيس قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن لتخفيف أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد دون الإفراج المشروط. أشار السجينان إلى أن القرار قد يُضعف موقفيهما القانونيين في الطعون القضائية المستمرة على أحكامهما، مما يهدد فرصتهما في إثبات براءتهما أمام القضاء.
مخاوف قانونية بشأن فقدان “التدقيق المشدد” في قضايا الإعدام
يرى السجينان أن قرار تخفيف الحكم يُعرّضهما لخسارة ميزة “التدقيق المشدد”، وهي آلية قانونية تضمن فحص قضايا الإعدام بشكل دقيق بسبب خطورة العقوبة المترتبة عليها. أوضح أغوفسكي في مذكرة قضائية أن قرار تخفيف الحكم أثناء استمرار الطعون القضائية يُعد “عبئًا غير عادل” ويقوّض نزاهة الإجراءات القضائية.
موضوعات مرشحة
لين ديفيس: حكم الإعدام يُبرز المخالفات القانونية في قضيته
صرّح ديفيس، الذي كان ضابط شرطة سابق في نيو أورلينز، بأن حكم الإعدام الخاص به يُسلط الضوء على ما وصفه بـ”المخالفات الجسيمة” التي حدثت أثناء محاكمته. وأوضح أن قرار تخفيف الحكم قد يطمس بعض الحقائق القانونية الهامة المتعلقة بقضيته، مشيرًا إلى أن النظام القانوني الحالي يعاني من “غموض تشريعي” في هذه النقطة.
الصلاحيات الرئاسية في قرارات العفو
أكّد خبراء قانونيون، بمن فيهم دان كوبيل أستاذ القانون الدستوري، أن سلطة الرئيس الأمريكي في إصدار العفو أو تخفيف الأحكام هي سلطة مطلقة دستوريًا ولا تتطلب موافقة السجين. وذكر كوبيل أن هناك حالات سابقة لسجناء رفضوا العفو الرئاسي، لكن القضاء الأمريكي يصرّ على أن قرارات العفو تأتي من منطلق “المصلحة العامة.”
تفاصيل قضية شانون أغوفسكي
أدين أغوفسكي بقتل رئيس بنك في أوكلاهوما عام 1989، وتلا ذلك إدانته بقتل سجين آخر أثناء قضائه عقوبته في سجن بولاية تكساس. رغم إدانته، أصر أغوفسكي على براءته وطعن في إجراءات المحاكمة التي أفضت إلى الحكم عليه بالإعدام. زوجته، لورا أغوفسكي، التي تزوجته عبر الهاتف عام 2019، أكدت أن زوجها يرفض قرار العفو بسبب اعتقاده بأن ذلك قد يعرقل جهوده القانونية لإثبات براءته.
تفاصيل قضية لين ديفيس
أدين لين ديفيس، الضابط السابق، بتهمة التخطيط لقتل كيم جروفز عام 1994، بعد أن قدمت الأخيرة شكوى ضده بسبب اعتداءه على أحد المراهقين. وعلى الرغم من إلغاء حكم الإعدام في البداية، تمت إعادة العمل به في عام 2005. ديفيس أكد في طلبه القضائي أنه بريء وأن المحكمة الفيدرالية لم تكن مختصة بمحاكمته.
موقف إدارة بايدن ومنظمات حقوق الإنسان
أكدت روبن ماهر، المديرة التنفيذية لمركز معلومات عقوبة الإعدام، أن قرار بايدن دستوري ويمثل خطوة نحو العدالة، مشيرة إلى أن معظم السجناء الذين شملهم القرار أبدوا امتنانهم له. ومع ذلك، أبدت بعض الجهات اعتراضها على شمول بعض القضايا بالعفو، خاصة قضية ديفيس.
بايدن يتمسك بموقفه ضد عقوبة الإعدام
في بيانه حول العفو، أكد بايدن أنه لا يستطيع “بضمير مرتاح” السماح للإدارة المقبلة باستئناف الإعدامات الفيدرالية، مشددًا على التزامه بإلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي.
