مصر والأمم المتحدة تعززان تمكين المرأة: تعاون مشترك لتحقيق التنمية المستدامة
وزير العمل ورئيس المجلس القومي للمرأة يقودان أول اجتماع لمجموعة نتائج تمكين المرأة ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة
اجتماع مشترك بين وزارة العمل والمجلس القومي للمرأة وهيئات الأمم المتحدة يركز على تمكين المرأة اقتصاديًا، مكافحة التمييز في العمل، ورفع كفاءة مفتشي العمل لتحقيق التنمية المستدامة والمساواة.
ترأس وزير العمل محمد جبران والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة اجتماعًا مع شركاء التنمية من الأمم المتحدة، لمناقشة التعاون في تمكين المرأة وتحقيق المساواة في سوق العمل بمصر.

إطار استراتيجي لتعزيز تمكين المرأة
ترأس وزير العمل محمد جبران، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، اجتماعًا وزاريًا مهمًا ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة. تناول الاجتماع، الذي عُقد بمقر المجلس، مناقشة التعاون في مجالات تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، بمشاركة هيئات أممية مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
أشاد وزير العمل، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بجهود لجنة التيسير المشتركة للإطار الاستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تضع أهداف التنمية المستدامة في صلب خططها. وأكد أن الوزارة تركز على تحقيق العمل اللائق والمساواة بين الجنسين، واضعةً المرأة المصرية في قلب أولوياتها.
جهود وزارة العمل لدعم المرأة في سوق العمل
أكد الوزير أن "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"، التي أنشأتها الوزارة، تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل عبر بيئة آمنة وخالية من التمييز. وأضاف أن الوحدة تركز على القضاء على أشكال التمييز المختلفة وتوفير فرص عمل متكافئة.
تعمل الوحدات الفرعية التابعة للوزارة في المحافظات على رفع كفاءة مفتشي العمل ومهنيي الصحة والسلامة المهنية حول مفاهيم المساواة وأحكام القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة. كما أطلقت الوزارة دليلًا للتفتيش يُراعي المساواة بين الجنسين، بجانب الخطة الوطنية لتعزيز المساواة في سوق العمل.
خطوات عملية لدعم العمالة المنزلية
خلال الاجتماع، تحدث الوزير عن مشروع قانون جديد لحماية ورعاية العمالة المنزلية، يهدف إلى تقنين أوضاعهم، دمجهم في سوق العمل الرسمي، وتأهيلهم مهنيًا. يتضمن المشروع إصدار تراخيص قانونية لعقود العمل، توفير الحماية القانونية للعاملين، وضمان حقوقهم ضمن الإطار الرسمي.
التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين
شهد الاجتماع مشاركة واسعة من الشركاء الدوليين، حيث ناقشت الأطراف آليات دعم المبادرات الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين. وأعرب الوزير عن تطلع الوزارة إلى تنفيذ المزيد من الأنشطة بالتعاون مع الوزارات المعنية والجهات الشريكة، مشددًا على أهمية الشراكات الأممية في دعم خطط التنمية المصرية.
شارك في الاجتماع عدد من مسؤولي وزارة العمل، من بينهم شيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأمنية عبد الحميد، مساعد فني بمكتب الوزير.




