السبت 18 يوليو 2026
وزير الإسكان يصدر قرارًا جديدًا بتحديد ارتفاعات المباني في القرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وتيسير أوضاع المواطنين
قرار وزاري جديد ينظم ارتفاعات المباني بالقرى: مراعاة الظروف الاقتصادية، حماية الرقعة الزراعية، وتقليل مخالفات البناء
وزير الإسكان يصدر قرارًا بشأن ارتفاعات المباني بالقرى: تيسيرات جديدة للمواطنين، حماية للأراضي الزراعية، وتقليل مخالفات البناء وفق قيود هيئة عمليات القوات المسلحة.
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، قرارًا جديدًا ينظم ارتفاعات المباني في القرى وفقًا لعرض الشوارع، مع الالتزام بقيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة. يأتي القرار في إطار متابعة وزارة الإسكان لتطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. القرار يهدف إلى حماية الرقعة الزراعية وتقليل مخالفات البناء. كما حدد الارتفاعات القصوى للمباني وفق عرض الشارع، بدءًا من 10 أمتار للشوارع بعرض 4 أمتار وحتى الضعف للشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر.
قرار وزاري جديد لتنظيم ارتفاعات المباني في القرى المصرية
في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الأراضي الزراعية، أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008. ينظم القرار ارتفاعات المباني في القرى وفقًا لعرض الشوارع وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة.
موضوعات مرشحة
مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتيسير حياة المواطنين
أكد المهندس شريف الشربيني أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة تطبيق أحكام قانون البناء وتقديم تيسيرات للمواطنين في القرى. كما أوضح أن الهدف الأساسي هو حماية الرقعة الزراعية، التي تُعد موردًا حيويًا للتنمية المستدامة، والحد من مخالفات البناء العشوائي التي تؤثر على التخطيط العمراني.
تفاصيل قيود ارتفاعات المباني وفق عرض الشوارع
أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير والمشرف على قطاع الإسكان، أن القرار يحدد ارتفاعات المباني بالقرى بناءً على عرض الشارع.
• للشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر: يُسمح ببناء طابق أرضي وطابقين متكررين بحد أقصى 10 أمتار.
• للشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر: يُسمح ببناء طابق أرضي و3 طوابق متكررة بحد أقصى 13 مترًا.
• للشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يُسمح بارتفاع المبنى بما يعادل ضعف عرض الشارع.
مقترح جديد من هيئة التخطيط العمراني لتطوير اشتراطات البناء
تم اعتماد القرار بناءً على مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم. خضع المقترح لدراسة دقيقة من اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان، التي تضم ممثلين من وزارتي التنمية المحلية والدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدة جهات أخرى معنية بالتخطيط العمراني والتنمية.
موضوعات متعلقة
اللجنة الدائمة: آلية متكاملة لمراجعة التشريعات العمرانية
اللجنة الرئيسية بوزارة الإسكان، المشكّلة بالقرار الوزاري رقم 881 لسنة 2024، تضطلع بمهمة مراجعة التشريعات العمرانية. تشمل اختصاصاتها تعديل اللوائح لضمان تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الأراضي الزراعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
حماية الرقعة الزراعية وتقليل مخالفات البناء: أولويات الوزارة
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود وزارة الإسكان لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، مع حماية الرقعة الزراعية التي تُعد من أهم موارد الاقتصاد المصري. القرار الجديد يمثل خطوة جادة نحو تقليل مخالفات البناء العشوائي، التي تؤثر سلبًا على التخطيط العمراني والنسيج البيئي في القرى المصرية.
التزام بمعايير التخطيط العمراني والتنمية المستدامة
يهدف القرار الوزاري إلى تحقيق أعلى معايير التخطيط العمراني، مع ضمان التوافق مع قيود الارتفاع التي تفرضها هيئة عمليات القوات المسلحة. كما يؤكد القرار أهمية وضع اشتراطات تضمن سلامة المواطنين، مع تقديم تيسيرات تُراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
نحو تطوير منظومة البناء في القرى المصرية
يُعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع لتطوير منظومة البناء في القرى المصرية. ويعكس حرص الوزارة على تحسين جودة الحياة للسكان، مع تعزيز التخطيط العمراني الذي يلبي احتياجات التنمية المستدامة ويحافظ على موارد الدولة.
جهود تنسيقية بين الجهات الحكومية لدعم التنمية العمرانية
يأتي القرار نتيجة للتنسيق المثمر بين وزارة الإسكان والهيئات المختلفة المعنية بالتخطيط العمراني والتنمية. ومن خلال هذه الجهود المشتركة، تسعى الوزارة إلى تحقيق رؤيتها للتنمية العمرانية المتكاملة، بما يُعزز من دور القرى كمحرك رئيسي للتنمية الوطنية.
