رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
05:38 م calendar السبت 18 يوليو 2026

ترامب يُقيل مسؤولين سابقين شاركوا في تحقيقات جنائية ضده وسط جدل حول قرارات إدارة العدل بإعادة فتح ملفات الكابيتول

إدارة ترامب تبدأ حملة لإقالة محققين سابقين وسط تحقيقات مثيرة للجدل في قضايا اقتحام الكابيتول.

إقالات جماعية للمحققين
إقالات جماعية للمحققين الذين أشرفوا على قضايا الكابيتول

حملة واسعة من إدارة ترامب: إقالات جماعية للمحققين الذين أشرفوا على قضايا الكابيتول وإعادة تقييم التهم بعد قرارات المحكمة العليا.

في خطوة مثيرة للجدل، قامت إدارة ترامب بإقالة أكثر من عشرة مسؤولين عملوا على تحقيقات جنائية ضده، وفقًا لمصادر مطلعة. جاءت الإقالات بناءً على مذكرة من النائب العام بالإنابة جيمس مكهنري، التي اتهمت المحققين بعدم الولاء لسياسات الإدارة. في الوقت نفسه، أطلقت وزارة العدل تحقيقًا داخليًا لإعادة تقييم التهم الموجهة لبعض المشاركين في اقتحام الكابيتول، بعد رفض المحكمة العليا لتهم عرقلة العدالة في الصيف الماضي. أثارت هذه الخطوات تساؤلات حول نوايا الإدارة بالتحقيق في قرارات المحققين السابقين واحتمالية تقديمهم للمساءلة الجنائية أو المدنية.


إقالات جماعية للمحققين الذين أشرفوا على قضايا الكابيتول - ترامب AI
إقالات جماعية للمحققين الذين أشرفوا على قضايا الكابيتول

إدارة ترامب تُقيل مسؤولين سابقين في قضايا جنائية ضدها بسبب “عدم الثقة”

 

اتخذت إدارة الرئيس دونالد ترامب خطوة مثيرة للجدل بإقالة أكثر من عشرة مسؤولين عملوا سابقًا في تحقيقات جنائية ضده، وفقًا لمصادر مطلعة. جاء هذا القرار بناءً على مذكرة صادرة عن النائب العام بالإنابة جيمس مكهنري، والتي اعتبرت أن المسؤولين المقالين “لا يمكن الوثوق بهم لتنفيذ أجندة الرئيس بشكل مخلص”.

إعادة فتح ملفات قضايا اقتحام الكابيتول

 

تزامنت الإقالات مع إعلان المدعي العام المؤقت في واشنطن، إد مارتن، عن بدء تحقيق داخلي لمراجعة التهم الموجهة للمشاركين في اقتحام الكابيتول. ركز التحقيق على التهم المتعلقة بعرقلة العدالة بموجب المادة 1512 من القانون الأمريكي، والتي أسقطتها المحكمة العليا الصيف الماضي. وأمر مارتن جميع المحققين السابقين والحاليين بتقديم ملفاتهم ووثائقهم المتعلقة بالتهم بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

اتهامات بإهدار الموارد والتحقيق في قرارات المحققين

 

أعربت مصادر في وزارة العدل عن قلقها من أن هذه التحقيقات قد تكون خطوة لإعادة تقييم المحققين أنفسهم. وصرح أحد المطلعين: “التحقيق في القرارات السابقة يستهلك موارد ضخمة كان يمكن توجيهها لخدمة أهداف أخرى أكثر أهمية”.

ردود فعل وتحركات داخل وزارة العدل

 

أثارت الخطوة قلق بعض المحققين الذين بدأوا في توكيل محامين للدفاع عن أنفسهم، حيث يخشون أن تكون هذه الإجراءات بداية لمساءلات جنائية أو مدنية ضدهم. ووصفت مصادر هذه التحقيقات بأنها “حملة لمعاقبة المحققين”، بينما أكد مسؤولون بالإدارة أنها تهدف فقط لاكتشاف الأخطاء وتحسين الأداء.

إد مارتن وتعزيز سياسات ترامب

 

إد مارتن، الذي تم تعيينه مؤخرًا، عُرف بمواقفه الداعمة للرئيس ترامب، حيث كان من أبرز المنظمين لحركة “أوقفوا السرقة”. ومنذ توليه منصبه، أشاد بقرارات ترامب بإصدار عفو عن المشاركين في اقتحام الكابيتول ونجح في إلغاء قيود السفر المفروضة على بعض أعضاء جماعة “أوث كيبرز” الذين حصلوا على عفو رئاسي.

تداعيات القرار على وزارة العدل والمشهد السياسي

 

تأتي هذه الخطوات وسط انتقادات واسعة لإدارة ترامب من الديمقراطيين والمراقبين الذين يرون أنها تسعى لمعاقبة المحققين الذين لعبوا دورًا في التحقيقات ضده. وأثار السيناريو الحالي تساؤلات حول تأثير هذه القرارات على نزاهة النظام القضائي واستقلاليته في ظل تصاعد الجدل السياسي. الإقالات وفتح التحقيقات الجديدة تشير إلى رغبة إدارة ترامب في فرض رقابة صارمة على قرارات المحققين السابقين، لكنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات جدية حول نوايا الإدارة ومدى تأثير هذه الخطوات على استقلالية وزارة العدل.

تم نسخ الرابط