السبت 18 يوليو 2026
مشروع قانون العمل الجديد: رؤية شاملة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال وتعزيز بيئة العمل في مصر
مجلس النواب يناقش بجلسة الثلاثاء المقبل مشروع قانون العمل الجديد لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال وتحقيق بيئة عمل متوازنة تحفز الاستثمار وتحمي حقوق العمال.
مجلس النواب يناقش مشروع قانون العمل الجديد بجلسة الثلاثاء المقبل ، لتحقيق بيئة عمل متوازنة، تحمي حقوق العمال وتعزز الاستثمار، مع إجراءات جديدة لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال وفقًا لأحدث التطورات الاقتصادية والتشريعية.
يستعد مجلس النواب المصري لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها البلاد. يستند المشروع إلى رؤية جديدة لتعزيز علاقات العمل وضمان استدامة بيئة العمل، مع العمل على معالجة فجوة المهارات وتحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص. من جانبها، وافقت لجنة القوى العاملة على عدد من المواد، بما في ذلك حقوق المرأة العاملة، إجازات رعاية الطفل، وإنشاء دور حضانة للعاملات، فيما تم تأجيل بعض المواد لضبط الصياغة، خاصة تلك المتعلقة بـ تشغيل الأطفال والمجالس العمالية. تأتي هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على خلق بيئة عمل عادلة، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري.
مشروع قانون العمل الجديد: رؤية تشريعية لحماية العمال وتحفيز الاستثمار
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ضمن جهود الدولة لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز بيئة العمل، بما يضمن تطوير الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
تعديلات جوهرية لدعم العمالة وتحقيق التوازن بين الطرفين
يتضمن القانون ضمانات جديدة للعمال، تشمل حقوق المرأة العاملة، الإجازات، وتنظيم العمل في المنشآت، مع وضع إجراءات تحفيزية لتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص.
دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري وفق القانون الجديد
يهدف التشريع إلى تعزيز دور القطاع الخاص في سوق العمل، مع توفير ضمانات قانونية للعاملين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين بيئة العمل في مختلف القطاعات.
مناقشات برلمانية حول مواد العقوبات لحماية الحقوق العمالية
حرصت لجنة القوى العاملة على مراجعة مواد العقوبات، بحيث تكون رادعة ولكن غير معوقة للاستثمار، مع التركيز على الغرامات المناسبة وفقًا لحجم المخالفة.
المرأة العاملة وحقوقها في مشروع القانون الجديد
تضمن القانون حقوق العاملات في المنشآت التي تضم أكثر من 50 عاملة، بما في ذلك إجازات رعاية الطفل، وإلزام أصحاب الأعمال بإنشاء دور حضانة لتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا للنساء.
تأجيل مناقشة مواد تشغيل الأطفال لضبط الصياغة القانونية
ناقشت اللجنة المواد المتعلقة بتشغيل الأطفال، وتم تأجيل بعضها لمراجعة تعريف سن الطفل وشروط تشغيله، وفقًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
موقف لجنة القوى العاملة من المقترحات والتعديلات المطروحة
وافقت اللجنة على بعض التعديلات المقترحة، بينما رفضت أخرى، مثل تعديلات التعريفات، عمالة النساء، وعمالة الأطفال، لضمان خروج قانون عادل ومتوازن يحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
التعديلات على القوانين الجنائية لتحقيق مزيد من الضمانات القانونية
يناقش مجلس النواب أيضًا مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتماشى مع الدستور المصري، ويهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية في الدولة.
