السبت 18 يوليو 2026
إطار قانوني جديد لتيسير إجراءات إصدار التراخيص وتوفير بيئة أعمال مرنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر
مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية لضمان الاستخدام المستدام، ومكافحة القرصنة البيولوجية، وتحقيق عوائد اقتصادية تصل إلى مليار دولار سنويًا.
تسهيلات قانونية جديدة لإصدار التراخيص المؤقتة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تقليص البيروقراطية وتعزيز مناخ الاستثمار، إضافةً إلى عقوبات رادعة لمن يعطل الأعمال دون مبرر قانوني.
أقر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضوابط محددة لإصدار التراخيص المؤقتة، بهدف تسهيل بيئة الأعمال ودعم رواد الأعمال والمستثمرين الصغار. حدد القانون وحدات تقديم الخدمات للمشروعات كمراكز لإصدار الموافقات والتصاريح، مع تقليص المدة الزمنية للحصول على التراخيص. كما فرض عقوبات صارمة على أي مسؤول حكومي يتسبب في تعطيل المشروعات دون مبرر قانوني، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار وريادة الأعمال، وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وحدات تقديم الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
نصت المادة 39 من قانون المشروعات على إنشاء وحدات تقديم الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل مكاتب جهاز تنمية المشروعات، وكذلك في مقرات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تقديم التراخيص والموافقات والتصاريح المطلوبة. كما يمكن لهذه الوحدات تقديم خدمات إضافية بالتعاون مع الجهات المعنية، وفقًا للتشريعات السارية.
تسهيلات جديدة في إصدار التراخيص المؤقتة
أوضحت المادة 44 من القانون أنه يمكن إصدار ترخيص مؤقت لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وذلك لحين الحصول على الترخيص النهائي. كما تلتزم الجهات المختصة بموافاة جهاز تنمية المشروعات بقرار مسبب خلال 30 يومًا من تقديم المستندات، وإلا يتم إصدار الترخيص النهائي تلقائيًا في حال استيفاء جميع الشروط، ويصبح الترخيص الصادر عن الجهاز بديلاً قانونيًا عن التراخيص التقليدية من الجهات الأخرى.
موضوعات متعلقة
ضوابط واضحة لمنع التعطيل البيروقراطي للمشروعات
ألزمت المادة 43 ممثلي الجهات الحكومية المسؤولة عن إصدار التراخيص بعدم طلب أي مستندات إضافية بعد مرور خمسة أيام عمل من تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مستوفى تلقائيًا، وذلك لمنع الممارسات البيروقراطية التي تعطل بدء المشروعات.
عقوبات صارمة ضد تعطيل المشروعات
لضمان الالتزام بالقانون، نصت المادة 107 على فرض غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على أي موظف حكومي أو مسؤول يتسبب في تعطيل مشروع مرخص له دون سبب قانوني. وفي حالة الإهمال غير المتعمد، تكون العقوبة نصف الغرامة المحددة، وذلك لضمان عدم تعثر المشروعات بسبب الإجراءات الإدارية غير المبررة.
آثار القانون على بيئة الاستثمار والتنمية الاقتصادية
يهدف القانون إلى تحفيز بيئة الاستثمار من خلال تسهيل إجراءات الترخيص، وهو ما سينعكس إيجابيًا على ريادة الأعمال ودعم المشروعات الناشئة. كما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تقليل القيود البيروقراطية، وزيادة معدل إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
