السبت 18 يوليو 2026
مشروع قانون الموارد الأحيائية في مصر.. حماية التنوع البيولوجي وتنظيم الاستفادة المستدامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة في تقاسم المنافع
مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية لضمان الاستخدام المستدام، ومكافحة القرصنة البيولوجية، وتحقيق عوائد اقتصادية تصل إلى مليار دولار سنويًا.
مشروع قانون الموارد الأحيائية يعزز الحماية البيئية، وينظم البحث العلمي والاستثمار، ويحقق التنمية المستدامة من خلال استغلال الموارد البيولوجية بطرق آمنة، مما يضمن تقاسم المنافع العادل وحماية حقوق المجتمعات المحلية.
يناقش مجلس النواب المصري خلال الأسبوع الجاري مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية، الذي يهدف إلى حماية التنوع البيولوجي المصري، وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية بما يحقق عوائد اقتصادية ضخمة. يسعى القانون إلى تنظيم عمليات البحث العلمي والاستثمار في الموارد البيولوجية، مع ضمان حقوق المجتمعات المحلية التي تعتمد على هذه الموارد في حياتها اليومية. كما يضع إطارًا صارمًا لمنع القرصنة البيولوجية، مما يحافظ على حقوق مصر في مواردها الأحيائية ويمنع استغلالها غير المشروع من قبل الشركات الأجنبية.
حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها وفقًا للقوانين الدولية
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني صارم لحماية التنوع البيولوجي، ومنع الاستغلال غير المشروع للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. يأتي ذلك في إطار التزام مصر ببروتوكول ناغويا، الذي وقّعت عليه عام 2013، لضمان الاستخدام العادل والمنصف للموارد البيولوجية.
كما يساهم القانون في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من خلال تنظيم استغلال الموارد الأحيائية بشكل يحافظ على التوازن البيئي، ويمنع التدهور البيئي الناتج عن الاستخدام العشوائي لهذه الموارد.
تنظيم البحث العلمي والاستثمار في الموارد الأحيائية
يضع القانون ضوابط صارمة للبحث العلمي والاستثمار التجاري في الموارد الأحيائية، بما يضمن استغلالها بطريقة آمنة ومستدامة. كما يلزم الباحثين والشركات بالحصول على تراخيص رسمية قبل استخدام أي موارد أحيائية أو معارف تقليدية.
ويعد هذا الإطار القانوني ضروريًا لتنظيم التعاون بين المؤسسات البحثية والمجتمعات المحلية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد البيولوجية، مع ضمان حماية حقوق المجتمعات الأصلية التي تعتمد عليها في حياتها اليومية.
موضوعات مرشحة
تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة من استغلال الموارد الأحيائية
من المتوقع أن يسهم القانون الجديد في تحقيق عوائد مالية ضخمة لمصر، حيث قُدّرت الأرباح المحتملة من تطبيقه بمليار دولار سنويًا. وتأتي هذه العوائد من تقنين عمليات استغلال الموارد الأحيائية، وضمان حصول الدولة والمجتمعات المحلية على نصيب عادل من الأرباح التي تحققها الشركات والباحثون.
مكافحة القرصنة البيولوجية وحماية الموارد الوطنية
يحمي القانون مصر من القرصنة البيولوجية، حيث يمنع الشركات الأجنبية أو الباحثين من الحصول على الموارد الأحيائية المصرية دون تصريح رسمي، مما يضمن السيادة الوطنية على الموارد البيولوجية. كما ينظم نقل الموارد خارج البلاد، بحيث لا يجوز تصدير أي موارد أحيائية دون إذن كتابي مسبق من الجهات المختصة.
إنشاء جهاز وطني لتنظيم الموارد الأحيائية وإصدار التراخيص
يتضمن القانون إنشاء جهاز وطني لتنظيم الموارد الأحيائية، يكون مسؤولًا عن إصدار التراخيص اللازمة لاستخدام الموارد البيولوجية، وضمان التقاسم العادل للمنافع الناتجة عن استغلالها. كما يفرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل غرامات مالية كبيرة وعقوبات جنائية، لضمان الالتزام بالقانون.
نماذج دولية ناجحة في تنظيم استغلال الموارد الأحيائية
لضمان فعالية هذا القانون، اعتمدت مصر على تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، مثل:
• الاتحاد الأوروبي: أصدر لائحة 511/2014 لضمان الامتثال لبروتوكول ناغويا، وإلزام الشركات بالتصريح عن مصادر الموارد البيولوجية المستخدمة.
• الهند: سنت قانون التنوع البيولوجي لعام 2002، الذي ينظم الوصول إلى الموارد البيولوجية، ويشترط موافقة الحكومة على تصديرها أو استغلالها تجاريًا.
• جنوب أفريقيا: وضعت قوانين صارمة تمنع استغلال الموارد الجينية دون اتفاقات واضحة تضمن تقاسم المنافع مع المجتمعات المحلية.
