رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
09:44 م calendar السبت 18 يوليو 2026

برنامج الحماية الاجتماعية الجديد في مصر: دعم مالي موسع، وتمويل إضافي للأسر الفقيرة، وتطوير شامل للخدمات الصحية والاجتماعية

حزمة الحماية الاجتماعية في مصر: إجراءات اقتصادية شاملة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأكثر تأثرًا بالأزمة الاقتصادية.

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

إجراءات اقتصادية واجتماعية جديدة في مصر لدعم الفئات الأكثر احتياجًا: توسيع الدعم النقدي، تحسين الخدمات الصحية، وزيادة التموين ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لتعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين.

أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الاجتماعي، وذلك في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. وصرّحت النائبة مايسة عطوة أن هذه الحزمة تستهدف الأسر الفقيرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، من خلال زيادة مخصصات الدعم النقدي، وتحسين الخدمات الصحية، وتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية. كما أشارت إلى أن الإجراءات الجديدة تأتي استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق حياة كريمة للمصريين. وأكدت أن الحزمة ستؤثر إيجابيًا على استقرار المجتمع، مشيرة إلى ضرورة دعم هذه الجهود لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.


توسيع الدعم النقدي وزيادة التموين
توسيع الدعم النقدي وزيادة التموين

حزمة الحماية الاجتماعية.. خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية

 

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة تمثل خطوة محورية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الاجتماعي. وأوضحت أن هذه الإجراءات تسهم في توفير شبكة أمان حقيقية للمواطنين الذين يعانون من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مما يعكس التزام الحكومة بمساندة الفئات الهشة في المجتمع.

رؤية استباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية

 

وأضافت النائبة أن الحكومة تتبنى نهجًا استباقيًا في التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وحلول شهر رمضان المبارك. وأكدت أن هذه الحزمة ليست مجرد إجراءات مؤقتة، بل جزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى التخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية، وتحقيق استقرار معيشي أكبر للمواطنين.

دعم الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن

 

أشارت مايسة عطوة إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية تستهدف بشكل مباشر الفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك الأسر الفقيرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن. وأكدت أن هذه الفئات تحتاج إلى دعم مستدام يضمن لها حياة كريمة، مشددة على أهمية توفير مساعدات مالية وتموينية تتناسب مع احتياجاتهم الأساسية.

أطلقت الحكومة  حزمة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الفقيرة
أطلقت الحكومة  حزمة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الفقيرة

زيادة مخصصات الدعم النقدي لتعزيز الاستقرار المعيشي

 

وأوضحت النائبة أن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدي يعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن زيادة مخصصات الدعم التمويني سيكون لها تأثير مباشر في تحسين حياة ملايين المصريين. وأكدت أن هذه الإجراءات تساعد الأسر الفقيرة في مواجهة الغلاء، وتضمن وصول السلع الأساسية بشكل أكثر استدامة للمواطنين الذين يعانون من أعباء اقتصادية متزايدة.

تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية ضمن الحزمة الجديدة

 

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية يعد أحد أبرز ملامح الحزمة الجديدة، موضحة أن تعزيز الرعاية الصحية سيمكن المواطنين من الحصول على خدمات طبية أفضل. كما أكدت أهمية توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل الفئات التي فقدت مصادر دخلها، مثل العمالة غير المنتظمة، لضمان استقرار أوضاعهم المعيشية وتحقيق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.

تفاؤل بتأثيرات الحزمة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

 

أعربت النائبة مايسة عطوة عن تفاؤلها بشأن التأثيرات الإيجابية لهذه الحزمة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدة أن هذه المبادرة ستساهم في إحداث تحسينات ملموسة في حياة المواطنين. وأضافت أن الحكومة تعمل بكل جدية على تحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في ضمان حياة كريمة لجميع المصريين، داعية إلى ضرورة الالتفاف حول هذه الرؤية من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

تم نسخ الرابط