السبت 18 يوليو 2026
مصر تعزز المساواة بين الجنسين عبر شراكات دولية.. وزيرة التخطيط تشارك في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم تمكين المرأة اقتصاديًا
خلال مشاركتها في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وزيرة التخطيط تؤكد التزام مصر بتحقيق المساواة بين الجنسين عبر سياسات مستدامة وشراكات دولية لدعم تمكين المرأة اقتصاديًا.
الاستثمار في المساواة وتمكين المرأة.. وزيرة التخطيط تشارك في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتؤكد التزام مصر بسياسات تدعم تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين لتحقيق التنمية المستدامة.
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحت عنوان “الاستثمار في المساواة: من الأفكار الجريئة إلى النتائج القابلة للقياس”، والتي تهدف إلى دعم تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأكدت الوزيرة أن المساواة ليست مجرد طموح بل ضرورة اقتصادية، مشيرة إلى أن تحقيق التوازن بين الجنسين في سوق العمل يمكن أن يرفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20% عالميًا. وأوضحت أن مصر تتبنى سياسات تدعم المرأة في التعليم، الرعاية الصحية، والعمل، باستثمارات بلغت 300 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية.
كما أكدت الوزيرة على أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تتجلى في برامج مثل “المرأة في الأعمال” ومُسرع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي (GECA)، والتي تهدف إلى إزالة العقبات المالية أمام النساء وتعزيز دورهن في التنمية المستدامة. واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أن نجاح الاستثمار في المساواة يتطلب شراكات قوية، رؤية واضحة، ومرونة في مواجهة التحديات لضمان تحقيق تأثير دائم ومستدام.
مشاركة وزيرة التخطيط في المنتدى الدولي للمساواة بين الجنسين
في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحت عنوان “الاستثمار في المساواة: من الأفكار الجريئة إلى النتائج القابلة للقياس”. وألقت الوزيرة كلمة أكدت فيها أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد هدف اجتماعي، بل شرط أساسي لنمو اقتصادي مستدام، مشيرة إلى أن سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل يمكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20% عالميًا.
التزام مصر بتحقيق المساواة بين الجنسين عبر سياسات اقتصادية فعالة
أكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على ترجمة التزاماتها تجاه المساواة بين الجنسين إلى نتائج ملموسة، من خلال اعتماد نهج قائم على الأدلة في صنع السياسات، ومراقبة التقدم المحرز لتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن مصر استثمرت نحو 300 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية في مجالات التعليم، الرعاية الصحية، والتضامن الاجتماعي، لدعم تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
موضوعات متعلقة
دور البنك الأوروبي في دعم تمكين المرأة في مصر
أكدت الوزيرة أن الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تلعب دورًا محوريًا في دعم رائدات الأعمال من خلال برامج مثل “المرأة في الأعمال”، الذي يسهل حصول النساء على التمويل اللازم لتنمية مشاريعهن. وأضافت أن مُسرع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي (GECA) يمثل خطوة هامة في دعم المرأة وتعزيز دورها في جهود التحول نحو الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية.
أهمية إزالة العقبات المالية لدعم المرأة في قطاع الأعمال
أوضحت الوزيرة أن تمكين المرأة يتطلب إزالة العقبات المالية التي تواجهها في ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن الوصول إلى التمويل يعد من أهم التحديات التي تعيق مشاركة المرأة في الاقتصاد. وأكدت أن مصر تعمل على تعزيز السياسات التي تدعم وصول النساء إلى التمويل، مما يمكنهن من تنمية مشاريعهن وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
رؤية مصر المستقبلية لتعزيز المساواة بين الجنسين
اختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق المساواة بين الجنسين يحتاج إلى شراكات تحويلية، رؤية استراتيجية، وتبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات لضمان استدامة التقدم نحو تمكين المرأة.
وأضافت أن التحديات الاقتصادية والمناخية تتطلب حلولًا شاملة تأخذ في الاعتبار دور المرأة في التنمية المستدامة، مؤكدة أن مصر ملتزمة بتطوير سياسات داعمة تضمن للمرأة فرصًا متكافئة في جميع المجالات.
