السبت 18 يوليو 2026
رانيا المشاط: رؤية مصر لمستقبل التنمية المستدامة في قمة البنك الدولي
وزيرة التخطيط تبرز أهمية التعاون الدولي وتمويل المناخ خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي 2024 بواشنطن، حيث تناولت مواضيع حيوية مثل تمويل المناخ ومستقبل التنمية العالمية. أكدت على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ودعت إلى نموذج نمو مبتكر يدمج بين القطاعين العام والخاص. كما أبرزت أهمية تخفيض تكلفة الاقتراض لدعم الدول ذات الدخل المنخفض، وضرورة التوازن بين مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي. شاركت أيضاً في فعاليات تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز شراكات فعالة لتحقيق التنمية المستدامة.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في حوارات رفيعة المستوى حول مستقبل التنمية العالمية وتمويل المناخ
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركتها النشطة في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي لعام 2024، المنعقدة في واشنطن. وقد أبدت الوزيرة حضورًا لافتًا خلال عدة جلسات نقاشية، حيث ناقشت مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية مواضيع حيوية تتعلق بتمويل المناخ ومستقبل التنمية العالمية، بالإضافة إلى التحديات الحالية التي تواجه العالم.
واستعرضت المشاط أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشددة على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكدت على دور التمويل المناخي في دعم مشاريع التنمية وتعزيز القدرات البشرية، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في حوارات حول مستقبل النمو
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة حوارية مع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، بعنوان “مستقبل النمو”، حيث تم تناول آفاق وأولويات الاقتصاد العالمي. جاءت هذه المشاركة لتسلط الضوء على أفضل الممارسات والسياسات الوطنية التي تعزز النمو المبتكر والشامل والمستدام، القادر على التكيف مع الظروف المتغيرة. حضر الجلسة نخبة من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، بما في ذلك الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، والسيد مسعود أحمد، رئيس مركز التنمية العالمية.
الحاجة لنموذج نمو مبتكر
أكدت الوزيرة خلال حديثها أن الدول النامية بحاجة ماسة إلى نموذج فعّال للنمو الاقتصادي، يرافقه أساليب مبتكرة لتحقيق التنمية. وأوضحت أن هذا النمو يعتمد بشكل كبير على الشراكة الوثيقة بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى المجتمع الدولي، مشددة على أهمية استخدام أدوات تمويل مبتكرة تسهم في سد فجوات التنمية.
التحديات الاقتصادية الراهنة
كما أوضحت المشاط أن الدراسات تشير إلى أن الانخفاض في التدفقات الرأسمالية، نتيجة زيادة الديون والمخاطر العالية، يعوق قدرة الاقتصادات الناشئة والنامية على تحقيق نمو ذي جودة. وأكدت أن هذه العوامل تعرقل تحسين ظروف معيشة المواطنين، مما يستدعي تضافر الجهود المحلية والدولية لإيجاد حلول فعالة.
إصلاح الهيكل المالي العالمي: دعوات ملحة لتحقيق النمو الجيد
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في ظل الأوضاع الراهنة، ظهرت دعوات ملحة لإصلاح الهيكل المالي العالمي، بهدف تمكين الدول من تحقيق النمو الجيد. وأكدت أن مبادرة بريدجتاون، التي أُطلقت في عام 2022، تسعى إلى تغيير الخطاب العالمي بشأن إعادة تشكيل النظام المالي وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حزمة شاملة من صندوق النقد الدولي
وأضافت «المشاط» أن صندوق النقد الدولي توصل هذا الشهر إلى توافق حول حزمة شاملة تهدف إلى تقليل تكلفة الاقتراض بشكل كبير، مع الحفاظ على قدرة الصندوق المالية لدعم الدول الأكثر احتياجًا. وأشارت إلى أن التدابير المعتمدة ستؤدي إلى تقليل تكلفة اقتراض الدول الأعضاء من صندوق النقد الدولي، مما يعكس تحركًا إيجابيًا في الاتجاه الصحيح.
تخفيف الأعباء المالية وجذب الاستثمارات
لفتت الوزيرة إلى أن هذه التطورات تعتبر خطوة هامة لتخفيف الأعباء المالية عن الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والتي تعاني من تكاليف الاقتراض المرتفعة. وأكدت أن تخفيض تكلفة الاقتراض يقلل من إدراك المخاطر، مما يسهم في جذب الاستثمارات الضرورية لتحقيق النمو المستدام.
تستمر الجهود نحو إصلاح النظام المالي العالمي، والتي تُعد ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المنشودة في مختلف الدول.
تعزيز تمويل المناخ: الاستعداد لمؤتمر المناخ COP30
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ندوة مهمة حول تعزيز تمويل المناخ، استعدادًا لمؤتمر المناخ COP30. وقد استضافت الندوة السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، بمشاركة كبار القادة في مجالات الاقتصاد الكلي، والتكيف مع المناخ، واقتصاد الطبيعة، والتمويل الدولي.
أهمية التوازن بين التكيف والتخفيف
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة المشاط إلى أهمية قضية المناخ، مؤكدة أن الدول تختلف في إطار مواجهتها لمشاكل تغير المناخ. وأوضحت أن من الضروري إحداث التوازن بين مشروعات التكيف مع المناخ ومشروعات التخفيف من آثاره. كما أكدت على ضرورة مراعاة المؤسسات الدولية والمهتمين بقضايا المناخ لاختلاف اهتمامات الدول فيما يتعلق بهذه القضايا.
تجربة مصر الرائدة في العمل المناخي
تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تجربة مصر الرائدة في مجال العمل المناخي، مشيرةً إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. كما تطرقت إلى الاستراتيجيات القطاعية الأخرى التي تم تطويرها لتعزيز الجهود المناخية في البلاد.
برنامج “نُوَفِّي” وسوق الكربون الطوعي
وأكدت الوزيرة على أهمية تدشين برنامج “نُوَفِّي” وإطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية لأول سوق منظم للكربون الطوعي في مصر. تُعتبر هذه الخطوات بمثابة خطوات استراتيجية نحو تحقيق طموحات الدولة في بناء اقتصاد أخضر، مما يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية في مواجهة التغيرات المناخية.
ضرورة الابتكار في آليات التمويل
كما شددت على ضرورة إيجاد آليات تمويل مبتكرة لحل قضايا ومشكلات المناخ، خاصة بالنسبة للدول النامية. وأوضحت أن تمويل المناخ يعد ركيزة أساسية لتحقيق التقدم في جهود الدول لمواجهة التغيرات المناخية. وأشارت إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ عام 2022 كانت بدايةً ونقطة انطلاق مهمة نحو تعزيز الاهتمام بقضايا المناخ.
بناء أنظمة صحية أقوى
شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، في حدث بعنوان “بناء أنظمة صحية أقوى: الطريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.” وأكدت خلال كلمتها على قوة العلاقات والشراكة طويلة الأمد بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، حيث تتعاون هذه الجهات بشكل وثيق لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية وتقديم برامج متعددة للمساعدة الفنية في مجالات متنوعة.
رؤية جديدة للتنمية البشرية
وأوضحت “المشاط” أن الحكومة المصرية بصدد صياغة رؤية جديدة تعطي الأولوية للتنمية البشرية، مشيرةً إلى الترابط القوي بين التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية. في هذا الإطار، أشارت إلى المبادرة الرئاسية “بداية”، التي تمثل بداية جديدة في جهود الحكومة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
استثمار في رأس المال البشري
تهدف المبادرة إلى تحقيق تنمية بشرية حقيقية من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والجهود المشتركة من وزارات مختلفة. تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تطوير الأنظمة الصحية وتعزيز الاستثمارات في التعليم والتدريب، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.
حشد التمويل لقطاع التنمية البشرية
استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، الجهود المبذولة من قبل الوزارة لحشد التمويل سواء محليًا أو من خلال التمويل الخارجي، لدعم قطاع التنمية البشرية. وأوضحت أنه تم تخصيص إجمالي 118 مليار جنيه ضمن خطة العام المالي 2024/2025، لقطاع التنمية البشرية، مما يعكس التزام الحكومة القوي بتعزيز هذا القطاع الحيوي.
أولوية التنمية البشرية في التعاون الدولي
أكدت “المشاط” أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعطي الأولوية لقطاع التنمية البشرية في تعاونها مع الشركاء الدوليين. وأشارت إلى أن ذلك يتجلى خلال صياغة وإعداد استراتيجيات التعاون بين مصر وشركاء التنمية مثل الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والصين، بالإضافة إلى عدد من الشركاء الثنائيين والمتعددين الآخرين. وأكدت أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تعزيز التنمية البشرية.
دعم مشروع التأمين الصحي الشامل
وتابعت “المشاط” بأن مشروع التأمين الصحي الشامل يحظى بدعم كبير من شركاء التنمية، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي، حيث يعزز هذا الدعم قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإلزامية للمواطنين. وأكدت أهمية توحيد الجهود مع القطاع الخاص لتوفير خدمات رعاية متطورة وعالية الجودة لجميع المواطنين، مما يجعل هذا المشروع يحتل أولوية كبيرة في التعاون مع شركاء التنمية.
مواجهة الصراعات والتغيرات المناخية
شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي عُقدت خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، بعنوان «استكشاف دور الأطراف ذات الصلة في الحد من الصراعات وتغير المناخ والفقر». وقد شهدت هذه الفعالية مشاركة بارزة من شخصيات مرموقة مثل آناليز دودز، وزيرة شؤون التنمية الدولية في المملكة المتحدة، وآنا بيردي، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي، وأبيبي أيمرو سلاسي، مدير الإدارة الإفريقية في صندوق النقد الدولي.
تحديات الصراعات والفقر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية مواجهة الصراعات والتحديات الإقليمية والدولية، وخاصة تلك التي تؤثر على الدول الأقل نموًا والأكثر عرضة للصدمات والصراعات. وذكرت أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات المحلية والدولية، إلى جانب المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.
تعزيز التعاون والشراكات
وأشارت المشاط إلى أن هذا التعاون يمكن أن يتجلى من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. واعتبرت أن العمل الجماعي والشراكة الفعالة هي المفتاح لمواجهة الأزمات المتزايدة التي يواجهها العالم اليوم، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين ظروف الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.
مقترحات لتحقيق السلام والتنمية المستدامة
استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، مجموعة من المقترحات لدعم الدول في تحقيق السلام والتنمية المستدامة. وأكدت على أهمية تعزيز التعاون الدولي من خلال إطار عمل قوي يشمل جميع الأطراف المعنية، من حكومات وشركاء تنمية ومنظمات غير حكومية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص
وأضافت المشاط أن إنشاء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص يعد من الضروريات لتوفير التمويل وتطوير المشاريع التنموية. وأوضحت أن هذه الشراكات يمكن أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة. كما أكدت على أهمية تبادل المعرفة والخبرات، مما يتيح للدول الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات بشكل أكثر فعالية.
القيادات النسائية ودعم تمكين المرأة
من جانب آخر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في حفل إفطار بعنوان “قيادة النساء”، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي. وقد حضر الحفل عدد من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية من السيدات، من بينهم رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي.
جهود الحكومة المصرية في تمكين المرأة
وألقت المشاط كلمة خلال الحفل، أشارت خلالها إلى جهود الحكومة المصرية في مجال تمكين المرأة وزيادة تمثيلها في المناصب القيادية. كما تناولت البرامج والمشروعات المنفذة مع شركاء التنمية، التي تهدف إلى تمكين المرأة والفتيات بما يُحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
تعتبر هذه الفعالية خطوة مهمة نحو تعزيز دور المرأة في القيادة ودعم مشاركتها الفعالة في جميع المجالات، مما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
