مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمار في مصر
إعادة هيكلة وزارة الصناعة، تنظيم الفتوى الشرعية، إنشاء كلية التمريض، وتحويل رأس شقير لمنطقة صناعية خضراء
مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي يقر قرارات لدعم الاقتصاد تشمل تنظيم الفتوى الشرعية، العفو الرئاسي، تعزيز الاستثمار الصناعي، إنشاء كلية التمريض، وتحويل رأس شقير إلى منطقة صناعية خضراء صديقة للبيئة.
عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الرابع والثلاثين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على قرارات هامة تشمل تنظيم الفتوى الشرعية، وتحديد الجهات المختصة بالإفتاء، مع فرض التزامات على وسائل الإعلام لضمان الالتزام بالجهات المعتمدة. كما أقر العفو الرئاسي بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء، ووافق على إعادة هيكلة وزارة الصناعة لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية. كما تمت الموافقة على إنشاء كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد، وتحويل رأس شقير إلى منطقة صناعية خضراء لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وشملت القرارات الموافقة على استثمارات جديدة، تخصيص أراضٍ بنظام البيع بالدولار، وتحسين البنية التحتية في عدة محافظات.

تنظيم الفتوى الشرعية وإصدار قانون جديد لتنظيم الإفتاء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم إصدار الفتوى الشرعية، ويحدد الجهات المختصة بالإفتاء، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف. كما نص القانون على ضرورة التزام وسائل الإعلام بعدم نشر أي فتوى إلا من الجهات المعتمدة، مع فرض عقوبات على المخالفين.
العفو الرئاسي بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء
في إطار تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم إعادة تأهيل ودمج المستفيدين في المجتمع.
إعادة هيكلة وزارة الصناعة لتعزيز الاستثمار والتنمية
أقر مجلس الوزراء مشروع قرار لإعادة تنظيم وزارة الصناعة، والذي يهدف إلى تحديث القطاع الصناعي، وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية. كما يتضمن القرار تقديم حوافز للمشروعات الصناعية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتحفيز البحث والتطوير في المجال الصناعي.
إنشاء كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد
ضمن الجهود الرامية إلى دعم القطاع الصحي، وافق المجلس على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لإنشاء كلية التمريض بجامعة الوادي الجديد. ويهدف القرار إلى توفير كوادر طبية مؤهلة، وتعزيز الخدمات الصحية في المنطقة، وتقليل معدلات الاغتراب بين الطلاب.
تحويل رأس شقير إلى منطقة صناعية خضراء
ضمن التوجه نحو الطاقة النظيفة، وافق مجلس الوزراء على تحويل أراضي رأس شقير إلى منطقة صناعية خضراء لإنتاج الهيدروجين الأخضر والبتروكيماويات. كما تمت الموافقة من حيث المبدأ على التعاقد بين هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

تعديلات قانون الأزهر لتوحيد إجراءات التوظيف
أقر مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، بهدف توحيد إجراءات التوظيف بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم، وإخضاع التعيينات لمعايير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لضمان الشفافية والعدالة في تعيين المعلمين.
تنمية سيناء وتحسين البنية التحتية في المحافظات
استعرض المجلس تقرير الجهاز الوطني لتنمية سيناء، والذي تضمن تقنين أوضاع الأراضي، وتخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي، وتطوير الخدمات في شمال وجنوب سيناء. كما وافق المجلس على إقامة مشروعات للنفع العام في الدقهلية، القليوبية، والمنيا، لدعم التنمية في هذه المحافظات.
إطلاق الشركة المصرية للخدمات الفضائية
وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوكالة الفضاء المصرية بتأسيس "الشركة المصرية للخدمات الفضائية"، والتي تهدف إلى تصنيع وتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وتعزيز قدرات مصر في قطاع الفضاء. كما تمت الموافقة على إنشاء منطقة تكنولوجية داخل المدينة الفضائية لدعم الأبحاث والتطوير.
تخصيص أراضٍ جديدة للاستثمار بنظام البيع بالدولار
في خطوة لدعم الاستثمار الأجنبي، وافق المجلس على تخصيص أراضٍ بنظام البيع بالدولار في 15 مدينة جديدة، تشمل القاهرة الجديدة، العبور، أسيوط الجديدة، والسادس من أكتوبر، حيث ستُستخدم الأراضي في مشروعات تجارية، صناعية، وسكنية لتعزيز الاقتصاد.
تحسين البنية التحتية في الإسماعيلية وجنوب سيناء
وافق المجلس على طلب محافظة الإسماعيلية التعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لترفيق 27,700 م² بحي الشيخ زايد، كما تمت الموافقة على اتفاق بين محافظة جنوب سيناء وشركة القناة لتوصيل الكهرباء إلى المناطق السكنية الجديدة في مدينة طور سيناء.
مصر تواصل مسارها نحو التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات
تعكس قرارات مجلس الوزراء التزام الدولة بتطوير القطاعات الحيوية وتعزيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة. من إعادة هيكلة الصناعة إلى تنظيم الفتوى الشرعية، تمضي مصر بثبات نحو تحقيق رؤية 2030، وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية لضمان مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.




