السبت 18 يوليو 2026
فرنسا تُعيد النظر في “الواجب الزوجي” بعد حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: مقترح قانوني جديد يهدف إلى إنهاء الالتزام بالعلاقة الجنسية في الزواج
البرلمان الفرنسي يشهد نقاشًا حول تعديل قانون الأسرة بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي انتصر لامرأة فُرض عليها الطلاق بسبب رفضها العلاقة الجنسية.
ملخص
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمًا تاريخيًا ضد فرنسا، معتبرة أن الموافقة على الزواج لا تعني موافقة دائمة على العلاقة الجنسية. ردًا على ذلك، قدمت حركة “فرنسا الأبية” مشروع قانون لإلغاء مفهوم “الواجب الزوجي” من القانون الفرنسي، لضمان عدم استخدام الزواج كمبرر لإجبار أحد الطرفين على ممارسة العلاقة. رغم أن القانون المدني لا ينص صراحة على هذا الواجب، فإن بعض مواده تُفسَّر ضمنيًا بذلك. يهدف المقترح إلى تعزيز حقوق النساء واستقلاليتهن، ومكافحة الاغتصاب الزوجي والعنف الأسري، في إطار إصلاحات أوسع لدعم المساواة بين الجنسين وحماية النساء في الأسرة والعمل.
مقترح قانوني جديد لإلغاء “الواجب الزوجي” في فرنسا
قدمت حركة فرنسا الأبية (La France Insoumise) مقترح قانون إلى الجمعية الوطنية الفرنسية يسعى إلى إنهاء مفهوم الواجب الزوجي في القانون الفرنسي. جاء هذا التحرك التشريعي بعد صدور قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH)، التي أدانت فرنسا بسبب حكم محلي منح الطلاق لرجل بناءً على رفض زوجته ممارسة العلاقة الجنسية معه لسنوات. ورغم أن الواجب الزوجي لا يُذكر صراحة في القانون المدني الفرنسي، إلا أن المادة التي تنص على “التزام الزوجين بحياة مشتركة” قد تُفسَّر ضمنيًا بأنها تتضمن العلاقة الجنسية، وهو ما يسعى المقترح الجديد إلى إزالته تمامًا.
رفض للقراءة التقليدية لقانون الزواج في فرنسا
صرَّحت النائبة سارة لوغراين، صاحبة المبادرة التشريعية، أن الهدف من هذا القانون هو “التأكد من أن هذا التفسير القديم والمُجحف للقانون المدني لم يعد له أي أثر في قضايا الطلاق”. وأضافت أن هذه الخطوة تأتي “تأكيدًا على التزام فرنسا بمحاربة الاغتصاب الزوجي، وتعزيز الحقوق الفردية داخل إطار الزواج”. وقد نجح المقترح في جذب دعم واسع داخل البرلمان، حيث وقَّعه عدد من النواب من الأحزاب البيئية والشيوعية وحزب الوسط الديمقراطي (MoDem).
قرار المحكمة الأوروبية يشكل سابقة قانونية جديدة
في يناير الماضي، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمًا لصالح امرأة فرنسية تم تطليقها بناءً على رفضها العلاقة الجنسية مع زوجها. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن “الموافقة على الزواج لا تعني موافقة دائمة على العلاقة الجنسية المستقبلية”، مشددة على أن هذا التفسير قد يؤدي إلى شرعنة الاغتصاب الزوجي، وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان. كما انتقدت المحكمة استمرار “تطبيق الاجتهادات القضائية القديمة” التي تُجبر الأزواج على الالتزام بالعلاقة الجنسية كجزء من الزواج.
دعم أوسع لحقوق النساء واستقلاليتهن الاقتصادية
يأتي هذا المقترح ضمن سلسلة من التشريعات التي تركز على تعزيز استقلالية النساء وحمايتهن من العنف الأسري، حيث أعلنت حركة فرنسا الأبية في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع عن مشاريع قوانين لدعم النساء في سوق العمل، مثل الاعتراف بصعوبة المهن التي تهيمن عليها النساء، والحد من العمل الجزئي الإجباري، وتعزيز الحماية القانونية للنساء المعنفات في أماكن العمل.
