السبت 18 يوليو 2026
مصر تستعد لمؤتمر المناخ COP30 بخطة وطنية محدثة لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التعاون الدولي
وزيرة البيئة تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي الوزارات والقطاعات المختلفة للإعداد لمشاركة مصر في قمة المناخ COP30 بالبرازيل وتحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة
ضمن استعداداتها لمؤتمر COP30، مصر تعمل على تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة، وتعزيز التعاون بين الوزارات المختلفة لضمان تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات، وتحفيز سوق الكربون، ودعم تصدير الطاقة المتجددة للأسواق الدولية.
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الوزارات المعنية لمناقشة الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP30 في البرازيل، والتنسيق حول تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة (NDSc). وشددت الوزيرة على أهمية تكامل الجهود الوطنية بين الوزارات، خاصة في قطاعات النقل والكهرباء والبترول، لتحقيق أهداف مصر المناخية وتعزيز التمويل الأخضر. كما تناول الاجتماع تأثيرات تخفيض التمويل الدولي للمناخ على تنفيذ المشروعات البيئية، وأهمية تعزيز مصر لدورها في تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين للأسواق العالمية، خاصة الأوروبية والإفريقية، مع العمل على تطوير سوق الكربون لدعم الاستثمارات المناخية. وأكد الحضور ضرورة استمرار الاجتماعات التنسيقية لضمان جاهزية الدولة المصرية لقمة المناخ القادمة، بما يعزز دورها الريادي في المفاوضات الدولية الخاصة بتغير المناخ.
التنسيق الوطني.. خطوة أساسية نحو مشاركة فعالة في COP30
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP30 تتطلب تنسيقًا وطنيًا عالي المستوى بين مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن الاجتماع جاء بهدف مناقشة تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة (NDSc) وتحديد أولويات الدولة في الملفات المناخية. وأوضحت أن كل وزارة لديها رؤية وأهداف في هذا الملف، ما يستدعي التكامل بين القطاعات لضمان تنفيذ التزامات مصر الدولية وفقًا لاستراتيجيات التنمية المستدامة.
أهمية تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة
تناول الاجتماع أهمية تحديث خطة المساهمات الوطنية المحددة (NDSc)، والتي تعكس التزام مصر بخفض الانبعاثات وتطوير مصادر الطاقة المتجددة. وأكدت الوزيرة أن تحديث الخطة سيأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجهها مصر، لا سيما في ظل تقليص التمويل الدولي المخصص للمناخ، والذي يمثل عنصرًا حاسمًا في تنفيذ المشروعات المناخية الكبرى.
وأوضحت أن مصر لديها العديد من المشروعات الطموحة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مشددة على ضرورة استغلال هذه الفرص لتعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسي للطاقة المستدامة، خاصة للأسواق الأوروبية والإفريقية.
التحديات التمويلية وتأثيراتها على المشروعات المناخية
ناقش الاجتماع تأثير تراجع التمويل المناخي على خطط الدول النامية، حيث أكدت الوزيرة أن تقليص التزامات بعض الدول المانحة أدى إلى تفاقم المشكلات البيئية مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر.
وشددت على أهمية البحث عن بدائل تمويلية مبتكرة، مثل تعزيز سوق الكربون، والذي يمكن أن يوفر فرصًا استثمارية جديدة لمصر، ويجعلها في موقع ريادي فيما يتعلق بتجارة أرصدة الكربون عالميًا.
تعزيز التعاون الدولي في قضايا المناخ
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر تعمل على تعزيز شراكاتها الدولية في قضايا المناخ، مشيرة إلى أن التعاون مع الدول الإفريقية والأسواق الأوروبية يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لتصدير الطاقة المتجددة والاستفادة من الحوافز البيئية المتاحة عالميًا.
وأوضحت أن مصر تواصل دعمها للدول الإفريقية لمواجهة تغير المناخ، من خلال تقديم الخبرات ونقل التكنولوجيا، بما يحقق استدامة أكبر للموارد الطبيعية ويعزز من قدرة القارة على مواجهة تحديات المناخ.
استعدادات مكثفة قبل مؤتمر المناخ COP30
أشاد ممثلو الوزارات الحاضرون بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة في تنسيق التحضيرات لمؤتمر المناخ COP30، مؤكدين أن هذا الاجتماع يعد خطوة مهمة في تحديد أولويات مصر المناخية قبل انعقاد القمة في البرازيل.
واتفق الحضور على ضرورة استمرار الاجتماعات التنسيقية لمتابعة تنفيذ خطط التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، مع التأكيد على دور المجلس الوطني للتغيرات المناخية في وضع السياسات البيئية بالتنسيق مع الجهات المختلفة، تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء.
رؤية مستقبلية لدور مصر في العمل المناخي العالمي
في ختام الاجتماع، أكدت وزيرة البيئة أن مصر تسعى إلى تحقيق تحول نوعي في استراتيجياتها البيئية والمناخية، من خلال دعم الابتكار في التمويل الأخضر وتعزيز الاستثمارات المستدامة. كما شددت على أن المشاركة الفعالة في مؤتمر COP30 ستكون فرصة لعرض إنجازات مصر في مجالات التكيف المناخي والطاقة المتجددة، وتعزيز مكانتها كشريك رئيسي في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.
