السبت 18 يوليو 2026
عاطف المغاوري: التشريعات الجديدة ترفع من كفاءة القطاع الصحي وتحفظ حقوق الأطباء والمرضى
النائب عاطف المغاوري يؤكد أن مشروع قانون المسئولية الطبية يوفر بيئة عمل آمنة للأطباء ويضمن حماية الممارسات الطبية.
مشروع قانون المسئولية الطبية يلقى دعمًا برلمانيًا مبدئيًا وسط إشادة بدوره في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى، وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء بعيدًا عن الملاحقات القانونية غير العادلة.
أعلن النائب عاطف المغاوري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب موافقة حزب التجمع على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة لحماية الأطباء وضمان سلامة المرضى. وأشار المغاوري إلى أن القانون يحقق قواعد دستورية تحمي الأطباء من المساءلة الجنائية غير العادلة، مشددًا على أن الطب مهنة إنسانية تحتاج إلى تشريعات عادلة تحافظ على التوازن بين حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الصحية. وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى رفع مستوى مهنة الطب في مصر، ومنح الأطباء بيئة عمل أكثر استقرارًا، مشيرًا إلى أن التشريع الجديد سيضمن عدم استغلال الأخطاء الطبية في ملاحقة الأطباء جنائيًا دون مبرر.
موافقة مبدئية على مشروع قانون المسئولية الطبية
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقة الحزب على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت اليوم لمناقشة تفاصيل القانون الجديد، والذي يُعد نقلة نوعية في التشريعات الطبية المصرية.
مشروع قانون المسئولية الطبية بين التشريع والمسؤولية المهنية
أكد المغاوري أن مشروع القانون ليس مجرد تشريع لتنظيم المهنة الطبية، بل هو إطار قانوني شامل لحماية المرضى وضمان سلامة الأطباء. وأشار إلى أن دور الأطباء في مصر أصبح أكثر أهمية بعد جائحة كورونا، حيث واجهوا تحديات ضخمة تتطلب إصلاحات تشريعية تحميهم من الملاحقة القانونية غير العادلة.
إطار دستوري يحفظ حقوق مقدمي الرعاية الصحية
شدد المغاوري على أن القانون يحقق قواعد دستورية واضحة، تضمن عدم تحميل الأطباء ضغوطًا قانونية غير مبررة. وأوضح أن الهدف الأساسي هو التمييز بين الأخطاء الطبية غير المقصودة والممارسات التي تستوجب المساءلة، وذلك بدلاً من محاسبة الأطباء جنائيًا وفقًا لقانون العقوبات، الذي لا يتناسب مع طبيعة المهنة الطبية.
الطب مهنة إنسانية تحتاج إلى بيئة تشريعية عادلة
وصف المغاوري الطب بأنه مهنة إنسانية بالدرجة الأولى، مشددًا على أن جميع العاملين في المجال الصحي يسعون لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى، وأن الأخطاء الطبية لا تحدث عمدًا بل نتيجة عوامل متعددة. وأشار إلى أن أي تشريع جديد يجب أن يضمن عدم استغلال القانون لمعاقبة الأطباء بشكل غير عادل.
دور التشريعات الجديدة في تطوير القطاع الصحي المصري
أعرب المغاوري عن أمله في أن يسهم القانون في نقل مهنة الطب في مصر إلى مستوى أكثر تقدمًا، وتعزيز دور القطاع الطبي ليظل من بين الأفضل في المنطقة. وأضاف أن القانون يجب أن يعكس رؤية مستقبلية لتطوير المنظومة الصحية، وحماية حقوق كل من المرضى والأطباء لضمان تحقيق العدالة الطبية.
