السبت 18 يوليو 2026
مجلس النواب يوافق على مشروعي قانوني العمل والمسؤولية الطبية وسط مناقشات موسعة لتعديل بعض المواد وتحقيق التوازن التشريعي
الحكومة تطلب إعادة المداولة في بعض مواد قانون العمل لتعزيز التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، فيما يشهد قانون المسؤولية الطبية تأييدًا واسعًا لضمان بيئة قانونية عادلة للأطباء والمرضى.
أقر مجلس النواب مشروعي قانوني العمل والمسؤولية الطبية، مع تعديلات لتعزيز التوازن التشريعي، وسط إشادة بدور المجلس في تحسين بيئة العمل والاستثمار وضمان حقوق العمال والأطباء والمرضى.
وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل في مجموعه، مع تأجيل التصويت النهائي لمزيد من المناقشات حول بعض المواد لضمان التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال. وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن القانون يحقق بيئة عمل مستقرة ويعزز الامتثال للمعايير الدولية. كما أقر المجلس من حيث المبدأ مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي يهدف إلى حماية حقوق الأطباء والمرضى وتنظيم العلاقة بينهم، وسط إشادة من وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بأهمية التشريع لضمان ممارسة مهنية عادلة. وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول بعض التعديلات المقترحة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق توافق يضمن تحقيق العدالة في سوق العمل والقطاع الصحي.
إقرار مشروع قانون العمل مع تعديلات لضمان التوازن
شهدت جلسة مجلس النواب مناقشات مستفيضة حول مشروع قانون العمل، حيث وافق المجلس على مواده في مجموعها مع تأجيل التصويت النهائي لمراجعة بعض البنود لضمان تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية. وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن القانون يأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في سوق العمل، ويهدف إلى تعزيز بيئة استثمارية مستقرة دون الإخلال بحقوق العمال.
وشملت المناقشات تعديلات جوهرية في بعض المواد المتعلقة بالسلامة المهنية، الخدمات الاجتماعية، وتفتيش العمل، بالإضافة إلى العقوبات التي حددها القانون لضمان التزام جميع الأطراف. وأشار فوزي إلى أن الحكومة تسعى لإجراء مراجعة لبعض المواد لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية وتحقيق أقصى درجات العدالة في سوق العمل.
مناقشات موسعة حول قانون المسؤولية الطبية
في خطوة تشريعية هامة، وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق مقدمي الرعاية الصحية وضمان حماية المرضى من الأخطاء الطبية الجسيمة. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم ممارسة المهن الطبية، حيث يوفر الإطار القانوني اللازم لحماية الأطباء من الدعاوى الكيدية، مع ضمان حقوق المرضى في الحصول على رعاية طبية آمنة.
ويتضمن القانون إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية، تضم خبراء من مختلف التخصصات الطبية والقانونية، لتقييم الحالات وتحديد مدى وقوع الخطأ الطبي، بالإضافة إلى وضع آلية للتعويضات العادلة وإنشاء صندوق تأمين حكومي لدعم الأطباء والمرضى في حالات الأخطاء غير المتعمدة.
أهمية التشريع الجديد لتنظيم القطاع الطبي
أكد المستشار محمود فوزي أن إقرار قانون المسؤولية الطبية في هذا التوقيت يعكس التزام الحكومة ومجلس النواب بتطوير منظومة الرعاية الصحية بما يواكب التطورات العالمية. وأشار إلى أن جميع الدول المتقدمة لديها قوانين مشابهة لضمان بيئة طبية أكثر انضباطًا، معربًا عن اعتقاده بأن هذا القانون سيعزز ثقة الأطباء في ممارسة المهنة دون خوف من الملاحقات القانونية غير المبررة، كما سيضمن حقوق المرضى في تلقي الخدمات الصحية بجودة عالية.
كما أوضح فوزي أن القانون يفرق بين الأخطاء الطبية العادية، والمضاعفات التي قد تحدث أثناء العلاج، وبين الأخطاء الجسيمة التي قد تستوجب المساءلة القانونية، مما يحقق التوازن المطلوب في حماية جميع الأطراف داخل المنظومة الصحية.
تعزيز دور المجلس في تطوير القوانين التشريعية
أشاد أعضاء مجلس النواب بالدور الذي يقوم به البرلمان في سن القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وأكدوا أن التشريعات الجديدة تعكس حرص الدولة على تحسين بيئة العمل والاستثمار، وتعزيز الثقة في القطاع الصحي. وأشار بعض النواب إلى أن تأجيل التصويت النهائي على قانون العمل يعكس رغبة حقيقية في تحقيق التوافق التام بين الحكومة والبرلمان حول التعديلات المقترحة، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف من أطراف العملية الإنتاجية.
في الوقت ذاته، أكد النواب الداعمون لقانون المسؤولية الطبية أن هذا التشريع سيعمل على تحسين أداء المنظومة الصحية في مصر، ويقلل من النزاعات القانونية غير الضرورية، مما سينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تشريعات تدعم الاستقرار وتحفز الاستثمار
تأتي موافقة مجلس النواب على مشروعي قانوني العمل والمسؤولية الطبية في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق بيئة قانونية عادلة للجميع. فمن ناحية، يوفر قانون العمل حماية للعمال وضمانات للاستقرار الوظيفي، مما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري. ومن ناحية أخرى، يضع قانون المسؤولية الطبية أطرًا قانونية واضحة لممارسة المهن الصحية، مما يحمي الأطباء والمرضى ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.
ومع استمرار مناقشة بعض التعديلات وإجراء المراجعات النهائية، من المتوقع أن تسهم هذه القوانين في تحسين مناخ العمل والاستثمار في مصر، وتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية للدولة في السنوات المقبلة.
